کیفیت اساسیترین ابزار برای رقابت پذیری در محیط کسب و کار
دکتر فرشید شکرخدایی؛نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران
مفهوم رقابتپذیری در ادبیات مدیریت جهان با رقابتپذیری کشورها آغاز شد. رقابتپذیری کشورها به معنای توانایی کالاها و خدمات یک کشور در بازارهای رقابتی است. این مفهوم شامل مؤلفههای پیچیدهای از جمله وضعیت بهداشت، آموزش، زیرساختها، سیاستگذاریهای اقتصادی، تأمین مالی بنگاهها و دانش و تجربه است.
از اوایل دهه ۹۰، موضوع رقابتپذیری صنعت مطرح شد که در آن صنایع مختلف یک کشور با هم مقایسه میشدند. مایکل پورتر، مبدع مفهوم رقابتپذیری، با ارائه مدل الماس، به ارزیابی رقابتپذیری صنعت با توجه به مولفههایی مانند هزینههای ورود به صنعت، قدرت مشتریان، قدرت تأمینکنندگان و قدرت چانهزنی آنها پرداخت. سپس رقابتپذیری شرکتی به عنوان مفهومی نو مطرح شد.
باید به خاطر داشت که رقابتپذیری شرکتی بخشی از رقابتپذیری صنعت است. اگر صنعتی رقابتپذیر نباشد، بهترین بنگاههای آن صنعت نیز رقابتپذیر نخواهند بود. صنایع نیز در بستر کشوری رقابتپذیر رشد میکنند. در نتیجه، اکوسیستمی وجود دارد که شرکتها، صنایع و کشورها در آن از یکدیگر تأثیر میپذیرند و بر هم تأثیر میگذارند. نمیتوان آنها را جدا از هم مقایسه و ارزیابی کرد. همچنین، مقایسه رقابتپذیری یک صنعت در دو کشور متفاوت به دلیل عدم تشابه اکوسیستمها و شرایط محیطی، فناوریها و نیروی کار اشتباه است.
در حوزه رقابتپذیری شرکتی سه گفتمان اصلی وجود دارد:
- گفتمان تمرکز بر ورودیها: در این گفتمان، بنگاهی رقابتپذیرتر است که ورودیهای بیشتری داشته باشد. دارا بودن نیروی کار بیشتر، منابع، تجهیزات و ماشینآلات بیشتر از شاخصهای این گفتمان هستند.
- گفتمان متمرکز بر خروجیها: در این گفتمان، بنگاهی رقابتپذیرتر است که خروجیهای بیشتری داشته باشد. تنوع محصول بالاتر، فروش بیشتر و سهم بیشتر از بازار از شاخصهای این گفتمان به شمار میآیند.
- گفتمان تمرکز بر فرآیندها: این گفتمان بر فرآیندهای داخلی بنگاه که با استفاده از منابع، مزیت ایجاد میکنند، تمرکز دارد. مانند مدیریت منابع انسانی سودمندتر، فرآیندهای کنترلی مؤثرتر و …
در حدود ۲۰ سال گذشته، گفتمانهای ترکیبی مطرح شدهاند. اما هر سه مولفهی دسترسی مناسب به ورودیها، فرآیندهای با کیفیت و ایجاد خروجی متناسب، همچنان در موضوع رقابتپذیری شرکتی تأثیرگذار هستند.
پیشرفت سریع فناوریها، هوش مصنوعی و کلاندادهها موجب تغییرات سریع در صنایع شده است. بنگاهی که با چالاکی و با توجه به منابع در اختیار خود، فعالیتهایش را بر اساس انقلاب صنعتی چهارم تنظیم کند، برنده خواهد بود. نیازهای مشتریان پس از انقلاب صنعتی چهارم افزایش یافته و تنوع بیشتری دارد. سازمانها و بنگاهها باید برای رفع نیاز مشتریان خود به تولید سفارشی انبوه روی بیاورند.
برای مثال، در گذشته افراد به کفاشی مراجعه میکردند و پس از اندازهگیری پا، کفشی متناسب با اندازههای شخصیشان دوخته میشد. پس از انقلاب صنعتی و تولید انبوه، فرآیند یکنواختسازی آغاز شد و همان کفش با سایزبندیهای متفاوت و قیمت پایینتر در بازار ارائه شد.
امروزه، تولید سفارشی انبوه مطابق با نیاز مشتری در حال وقوع است. برای مثال، پرینترهای سهبعدی که در سریعترین زمان ممکن، محصولی شخصیسازی شده و دلخواه مصرفکننده را تولید میکنند. چابکی در درک نیاز مشتریان، طراحی محصول جدید، تغییر فرآیندها مطابق با نیازهای مشتریان و سرعت ارائه محصول به بازارها از عوامل تاثیرگذار در رقابتپذیری شرکتی هستند.
خروجی یک سازمان باکیفیت رقابت پذیری است
مفهوم رقابت پذیری بدون توجه به رقبا عملاً امکان ارزیابی ندارد.بنگاهی رقابت پذیر است که با قیمت پایین و کیفیت بالامحصول خود را بفروشد.به عبارت دیگر شرط ماندگاری یک بنگاه ،رقابت پذیری است.
قیمتگذاری دستوری: قاتل رقابتپذیری
زمانی که قیمتگذاری بر خروجیها اعمال میشود، معادلهای که در آن اعضای فرآیند به هم وابستهاند، به هم میریزد. فعال اقتصادی برای بقا ممکن است سود خود را کمتر کند یا میزان تولید را تغییر دهد. اما زمانی که قیمت دست کاری میشود، تمام این معادله بر هم میخورد. در نتیجه، تولیدکنندهای سود میکند که کالایی با حجم کمتر و کیفیت پایینتر ارائه دهد، زیرا قیمتها یکسان است.
قیمتگذاری دستوری رفتاری عوامفریبانه از سوی دولتمردان است. دولت ادعا میکند که برای جلوگیری از بالا رفتن قیمتها بر رفتار فعالان اقتصادی نظارت دارد، اما این دروغ بزرگی است که هیچ منفعتی برای ذینفعان ندارد. خروجی این نگاه در گذشته همواره نابودی خواستهها و انتظارات مشتری بوده است. قیمت تمام شده خدمت به خلق نیست، بلکه نابودی اقتصاد است. قیمتگذاری دستوری قاتل رقابتپذیری و کیفیت است و خیانت به حقوق مصرفکننده محسوب میشود. امید است که روزی شاهد کاهش قیمتها در مسیر رقابت باشیم.
در صورت عدم دخالت دولت، بازار به تعادل میرسد. دخالت دولت در قیمتگذاری، نوع بستهبندی، شبکه توزیع، قوانین صادرات و واردات و … باعث از بین رفتن این تعادل میشود و مصرفکننده و تولیدکننده در بازی قیمتگذاری قربانی میشوند. حاکمیت باید برای پر کردن خلأ از طریق واردات و یا فراهم کردن فضا برای تولیدکنندگان داخلی اقدام کند و فرصت تنظیم را به بازار بدهد.
کیفیت کالا و خدمات بر رقابتپذیری
در بازاری با رقابت کامل که هزاران محصول از تولیدکنندگان مختلف با قیمتهای متنوع وجود دارد، مصرفکننده حق انتخاب دارد و میتواند محصولی را انتخاب کند که بیشترین رضایت و خشنودی را برای او به ارمغان میآورد. مصرفکنندهای که محصولی را بهواسطه انحصار یا اجبار خریداری کند، احساس خشنودی نخواهد داشت. کیفیت نیز دارای درجات مختلفی است و بالاترین درجه آن زمانی است که همه ذینفعان یک بنگاه، اعم از سهامداران، مشتریان و تأمینکنندگان، احساس خشنودی کنند. در نتیجه، شرط ماندگاری در رقابتپذیری، رضایت و خشنودی تمامی ذینفعان است.
اداره کردن یک بنگاه به گونهای که تمامی ذینفعان آن راضی و خشنود باشند، معادله سختی است که تعداد اندکی از شرکتهای دنیا موفق به حل آن شدهاند. زیرا خشنودی همه ذینفعان همیشه در یک راستا نیست. برای مثال، اگر نیروی کار دستمزد بیشتری دریافت کند، قیمت تمامشده نیز بیشتر خواهد شد که ممکن است منجر به کاهش رضایت مشتری شود.
بنابراین، کیفیت کالا و خدمات نقش بسیار مهمی در رقابتپذیری بنگاهها دارد. بنگاهی که بتواند بهطور همزمان رضایت نیروی کار، مشتریان و سهامداران را جلب کند، در بازار رقابتی موفقتر خواهد بود. این امر مستلزم مدیریت هوشمندانه و استراتژیهای کارآمد است که بتواند بین خواستهها و نیازهای مختلف ذینفعان تعادل برقرار کند.
بهبود محیط کسب و کار و رقابتپذیری
خروجی محیط کسب و کار، رقابتپذیری شرکتی را شکل میدهد. زمانی که محیط نامساعد است، ریسکها افزایش مییابند. برخی از ریسکهای کلان مانند سیاسی و مالی تأثیرات فوری و سریعی بر رقابتپذیری شرکتی دارند. به عنوان مثال، تغییرات ناگهانی در سیاستهای دولتی یا نوسانات شدید در بازارهای مالی میتوانند بلافاصله بر عملکرد شرکتها تأثیر بگذارند.
اما ریسکهایی مانند کاهش نرخ تولد و پیر شدن جمعیت تأثیری آهسته و درازمدت دارند. این نوع ریسکها ممکن است در ابتدا چندان مشهود نباشند، اما با گذر زمان تأثیرات عمیقی بر بازار کار، تقاضای مصرفی و ساختار هزینهای شرکتها خواهند گذاشت.
بهبود محیط کسب و کار شامل اقداماتی است که میتواند این ریسکها را مدیریت و کاهش دهد. این اقدامات ممکن است شامل اصلاحات در سیاستهای دولتی، بهبود زیرساختها، تقویت نظام آموزشی و بهداشتی، و ایجاد ثبات در بازارهای مالی باشد. همچنین، سیاستهای تشویقی برای جوانسازی نیروی کار و افزایش نرخ تولد میتواند به مقابله با ریسکهای جمعیتی کمک کند.
در نتیجه، ایجاد یک محیط کسب و کار مساعد و پایدار، کلیدی برای تقویت رقابتپذیری شرکتها است. این محیط باید بتواند نه تنها ریسکهای فوری و کوتاهمدت را مدیریت کند، بلکه به طور استراتژیک به مسائل درازمدت نیز توجه کند تا زمینهای پایدار برای رشد و نوآوری فراهم آورد.
دکتر فرشید شکرخدایی؛نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران
خبرنگار:فاطمه شریف