دکتررضا پديدار ؛رئيس كميسيون توسعه پايدار ، محيط زيست و استاندارد اتاق بازرگاني ايران
به خوبي مي دانيم كه بر اساس قوانين و مقررات موضوعه كشور و بويژه برنامه هاي توسعه پنجم و ششم، شرايطي را براي سياست هاي كلي و قوانين مربوطه براي توسعه و تقويت نظام استاندارد ملي با موضوع افزايش سطح پوشش استاندارد تعيين و ابلاغ نموده است.
لذا تدوين و اجراي سند جامع و نقشه راه تحول نظام استاندارد سازي كشور و مديريت كيفيت بمنظور روزآمد سازي، تقويت و فراهم آوري جريان توسعه در سطح كشور آماده سازي شده ، به نحوي كه زمينه ارتقاي مناسب كيفيت ملي و دستيابي به ارتقاي پايدار توليد محصولات در كشور را فراهم نمايد .
در اين صورت تدوين و اجراي سند جامع و نقشه راه تحول نظام استاندارد سازي كشور و مديريت كيفيت بمنظور روزآمد سازي ، تقويت و توسعه نظام استاندارد در سطح كشور، به نحوي مي بايد حركت كند تا زمينه ارتقاي مناسب كيفيت ملي و دستيابي به ارتقاي پايدار توليد محصولات در كشور را فراهم نمايد. در اين حالت ، سازمان استاندارد مرجع رسمي حاكميتي در كشور بوده كه عهده دار سياست گذاري ، حسن نظارت و هدايت نظام استاندارد و اطمينان بخشي به كيفيت كالاها و خدماتي است كه در داخل كشورتوليد و يا ارائه و يا به كشور وارد و يا همچنين از كشور صادر مي شود .
در اين رابطه و براي تحقق اهداف مندرج در قانون ياد شده ، لازم است پژوهشگاه استاندارد در چارچوب قوانين و مقررات حاكم بر مراكز علمي و آموزشي و پژوهشي حضوري فعال داشته و براي نقش پذيري خود در صحنه هاي اجتماعي و حرفه اي كشور محورهاي اساسي زير را بعنوان مسئوليت جريان توسعه دنبال نمايد .
در اين صورت تعيين ، به روز رساني و نشر استانداردهاي ملي از وظايف و مسئوليت هاي مهم و اساسي سازمان ملي استاندارد بوده كه به منظور حصول اطمينان از انطباق استانداردهاي بين المللي، توسعه استانداردهاي پژوهش هاي محور را براي ارتقاي كيفيت كالا و خدمات و هماهنگ با استانداردهاي بين المللي را دنبال نمايد .
با توجه به نكات پيش گفته و بر پايه وظايف و مسئوليت هاي مطرح در قوانين و مقررات ملي و بين المللي ، ماموريت ها و وظايف سازمان منطبق با نظام توسعه اي در كشور مي بايد در بر گيرنده حدود مسئوليت هاي توسعه اي بشرح زير باشد :
- تعيين ، تدوين ، به روز رساني و نشر استانداردهاي ملي با همكاري فعالان اقتصادي .
- مشاركت در تدوين استانداردهاي منطقه اي و بين المللي از طريق عضويت در كميته هاي فني و تخصصي توسعه اي سازماني .
- انجام مطالعات تطبيقي براي دستيابي به تجارب ساير كشورها در حوزه اي مرتبط با استاندارد سازي .
- توسعه استانداردسازي پژوهش محور در جهت ارتقاي كيفيت كالا و خدمات هماهنگ با استانداردهاي بين المللي معرفي شده جهاني .
- انجام تحقيقات به منظور تدوين و به روز رساني استانداردها، بهبود روش ها و سامانه ها با بهره گيري از توانمندي هاي بخش هاي درون و برون سازماني و اقدام به بومي سازي استانداردهاي بين المللي بر پايه الگوهاي توسعه و پيشرفت ملي و مصوب نهادهاي مسئول در كشور.
- آموزش و ترويج استانداردها و فراهم نمودن امكان دسترسي مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهاي كالا و خدمات در سطح كشور و منطبق با مدارهاي توسعه اي معرفي شده و مصوب كشور .
- توجه كامل به برنامه ريزي و نظارت جامع بر امور اندازه شناسي قانوني كشور .
- ترويج سامانه هاي بين المللي بعنوان سامانه رسمي اندازه شناسي قانوني در كشور و تحقق فرآيند برسنجي ( كاليبراسيون وسايل شنجش بطور كلي ) .
- تجهيز و راه اندازي آزمايشگاههاي مرجع اندازه شناسي براي وسايل و تجهيزات اندازه شناسي بعنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور .
- اعتبار بخشي و تائيد صلاحيت كليه نهادهاي ارزيابي انطباق نظير آزمايشگاههاي آزمون و كاليبراسيون ، موسسات بازرسي كننده داخلي و خارجي موسسات گواهي كننده محصول، موسسات گواهي كننده اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات گواهي كننده سامانه هاي مديريتي بعنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور كه مي تواند بهترين و بالاترين پشتوانه جريان توسعه تلقي شود .
- نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي اجباري و كليه كالاها و خدمات داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد واحدهاي عملياتي و اجرايي در كشور.
- همچنين نظارت كامل بر حسن اجراي استانداردهاي اختياري در كشور.
- بررسي كارشناسي پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي پيشنهاد دهنده استانداردهاي اجباري جهت ارائه به شوراي عالي استاندارد كشور.
- تدوين ، به روز رساني و نظارت بر اجراي استانداردهاي مصرف بهينه انرژي با مشاركت دستگاههاي تخصصي ذيربط و هماهنگ با استانداردهاي روز دنيا و بويژه مقتضيات كشوري.
- كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي بمنظور جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب و حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان داخلي .
- كنترل كيفيت كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور فراهم نمودن امكان رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و نيز حفظ بازارهاي بين المللي در تمام ابعاد آن .
- آزمايش و تطبيق نمونه كالا و خدمات با استانداردهاي مربوطه يا ضوابط و مقررات فني مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهار نظر هاي مقايسه اي از طريق آزمون كفايت تخصصي بين آزمايشگاهي و نيز صدور گواهينامه هاي لازم .
- اندازه گيري سالانه نرخ رشد كيفيت محصولات اعم از كالا و خدمات با بهره گيري از معيارها و شاخص هاي معتبر و گزارش نتايج حاصل از ارزيابي ها به مراجع ذيربط و بويژه جامعه فراگير.
- سازماندهي ساختار نظام مديريت كيفيت واردات و صادرات كشور با هدف رفع موانع در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.
- تعيين جايزه كيفيت ( ملي ) و اعطاي جايزه بعنوان مرجع رسمي در كشور .
- تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز كاربرد نشان استاندارد در راستاي به روز رساني رقابت پذيري و بهره گيري از فناوري هاي پيشرفته و درجه بندي كيفيت كالاهاي با نشان استاندارد .
- بررسي و تشخيص اولويت هاي استانداردسازي در حوزه نيازهاي داخلي، صادراتي و وارداتي كشور.
- ساماندهي نظام ارتقاي دانش ، مهارت و تجربه در عرضه استانداردسازي به منظورارتقاي كيفيت و استفاده از روش ها وفناوري هاي نوين بويژه در فرآيند توليدي در كشور.
- فراهم نمودن امكان نظارت هاي مردمي بر كيفيت كالا ها با نشان استاندارد ملي بمنظور ارتقاي كيفيت توليد كالا و خدمات ارائه شده به جامعه .
- برنامه ريزي و هماهنگي هاي لازم جهت بهره مندي از توانمندي هاي علمي و پژوهشي در دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي كشور بمنظور توسعه دانش استاندارد و بهره گيري از رويكردهاي فناوري هاي نوين در عرصه استاندارد سازي كشور.
با ملاحظه موارد فوق و نيز ضرورت استاندارد سازي از طريق ايجاد اجماع در روش هاي اجرايي، تعريف مشخصات و نيز تعيين معيارهاي پذيرش ، تعريف سيستم هاي مديريت و تضمين كيفيت در نتايج اندازه گيري ، راه حلي براي ايجاد هماهنگي در ميان صنايع براي افزايش سود ، كاهش هزينه و ايجاد اعتماد متقابل بوده و تراز كننده ميدان رقابت خواهند بود . مزاياي استانداردسازي زماني به يك كشور تعلق مي گيرد كه استانداردها بطور مناسب در توليد بكارگرفته شوند . از طرفي با نگاهي به تاريخ استاندارد سازي در جهان نشان مي دهد كه توسعه صنعتي قبل از توسعه استانداردسازي روي داده است . بعبارتي پيشرانه هاي استاندارد سازي ، رشد علم و فناوري ، اقتصاد و قدرت خريد مصرف كننده ، فرهنگ و نظام حقوقي پشتيبان مصرف كننده است . به همين دليل توسعه استانداردسازي كه تعالي توسعه صنعتي است داراي دو رويكرد جدي در نظام هاي استانداردسازي است ، بطوري كه كشورهاي مختلف با توجه به نيازها و الزامات عقلايي حاكم بر تجارت و صنعت خود و به منظور تحكيم قدرت رقابتي ملي در تراز رقابت جهاني از آن به تناسب هاي مختلف استفاده مي كنند. در مقابل، رويكردي كه كشورهاي در حال توسعه به دليل فقدان تقاضاي صنعت براي استانداردها و توسعه نهادهاي مناسب براي استاندارد سازي در پيش گرفته اند، ايجاد تقاضا از طرف دولت يا اجباري كردن برخي استانداردها است . اين رويكرد در انعطاف پذيري نسبت به پاسخگويي به تغييرات سريع نيازها محدوديت دارد . بعلاوه با رشد استانداردها و تغيير تراز رقابت ميان محصولات در كنار محدوديت هاي منابع متمركز دولتي ، همواره مسئوليت پذيري ، مديريت دولت و كيفيت اجراي استاندارها به چالش كشيده مي شود . در كشورهاي توسعه يافته بويژه به خاطر حذف موانع تجاري و افزايش رقابت پذيري محصولات، ضمن حفظ حقوق و امنيت مصرف كننده، رويكردي متفاوت در نظر گرفته شده است كه به آن رويكرد غير متمركز مي گويند.در اين رويكرد مسئوليت ها و فعاليت هاي استاندارد سازي توزيع شده و نهادهاي متعددي آنها را انجام مي دهند . همچنين روش تدوين استانداردها يكسان نيست و متناسب با نيازهاي حوزه هاي صنعتي و خدماتي متفاوت است . انجمن هاي علمي و فني و نهادهاي تخصصي و علمي نيز بشدت در تدوين و توسعه استانداردها مي كوشند . در اين رويكرد ، تقاضا از طرف صنعت براي كاربرد استانداردها و توسعه آنهاست . بنا براين دولت در فعاليت هاي كسب و كار تنها در حوزه امنيت ، سلامت و محيط زيست مداخله مي كند و كيفيت را به تقاضاي بازار واگذار كرده است . به عبارتي ، يكي از نيروهاي محرك كاربرد استانداردها، قدرت خريد محصولات خوب توسط مشتري و رقابت توليد براي رسيدن به رضايت بيشتر مشتري از طريق رقابت در كيفيت است كه اغلب از سطح استانداردها نيز بالاتر است . در نتيجه بازار بيشتر و سود بيشتر به توليد كننده محصول با كيفيت بالاتر مي رسد يا حداقل او را حفظ مي كند. از اين روست كه در اين كشورها بخشي از هزينه هاي توليد را به هزينه هاي تحقيق و توسعه ، كنترل كيفيت ، استانداردسازي و تعالي كيفيت تخصيص مي دهند . هزينه هاي استاندارد سازي در اين كشورها عمدتا” توسط بخش خصوصي تامين مي شود . بعلاوه ، قوانين حمايت از مصرف كننده ، توليد كننده را در موقعيتي قرار مي دهد كه تامين هزينه استانداردسازي به زيان هاي حاصل از شكايت مصرف كننده از فروشنده مي ارزد . همچنين وجود جايگزين هاي متعدد براي توليد كننده محصول نامناسب و يا تناسب ميان هزينه هاي كيفيت يا استانداردسازي با سود، در مجموع توليد را پايدار و عرضه و تقاضا را متعادل نگه مي دارد . در اين كشورها موضوع دسترسي به بازار و پذيرش توسط بازار از يكديگر تفكيك شده است . از طرفي دسترسي به بازار مستلزم رعايت مقررات ايمني و زيست محيطي است ، در حالي كه پذيرش در بازار از طرف دولت ها اجباري نبوده و سطح كيفيت توسط مشتري و تقاضاي بازار تعيين مي شود .
و در كلام پاياني اينكه نظام استاندارد سازي و جريان توسعه در كليه كشورهاي جهان رايج است كه در آن مسئوليت شخص اول ( تامين كننده ) ، شخص دوم ( خريدار) و شخص سوم ( گواهي دهنده) تفكيك و درخواست مي شود . در اين شيوه كه مبتني بر رويكرد غير متمركز و از پايين به بالاست ، استانداردها توسط كاربران آن تقاضا و توسط نهادهاي فني يا حتي خود كاربر تهيه شده و توسعه مي يابند و مسئوليت اجراي آن را نيز بر عهده مي گيرند . در اين شيوه دولت مداخلات خود را محدود به مسايل سلامتي، ايمني و زيست محيطي كرده و كيفيت را به تقاضا و قدرت خريد مردم و توان توليد كننده واگذار اما رها نمي كند . نظارت بر اجراي استاندارد در اين سيستم بصورتي همگاني از طريق مردم ، رقبا، دولت ، نهادهاي خصوصي و در راس آنها نظام قضايي كارآمد فراهم شده است . اجراي اين سيستم مستلزم زير ساخت هاي پيشنهادي زير است:
بديهي است اين سيستم و فرآيند حاكم بر آن بويژه در اجراي استانداردها مي تواند بسترهاي اجرايي آنرا فراهم نموده و نظارتي را متكي بر سيستم هاي پايدار براي اشتغال حاصل از فعاليت هاي اجرايي و عملياتي عرضه دارد . در اين مدل اشخاص حقيقي و حقوقي بصورت غير مستقيم درگير نظام اجراي استاندارد خواهند بود و حجم عمليات نظارتي را براي تحقق استانداردهاي مطلوب و تحقق جريان توسعه و آينده نگري تضمين مي نمايد.
نظرات بسته شده است.