زوال استاندارد

تهیه و تنظیم مصاحبه: فرشته فریادرس

«در یک فضای تحریمی، استاندارد هم حالش خوب نیست؛ چراکه در یک اقتصاد ضعیف و غیر رقابتی، بدون شک کیفیت و استاندارد اولین چیزی است که قربانی می­شود.» این را «سعید تاجیک» مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می­گوید.

او معتقد است: «در یک اقتصاد توسعه یافته، بنگاه ­ها در یک فضای رقابتی برای بیرون راندن رقبا از بازار و جذب مشتری، عهده ­دار استاندارد می­ شوند و آن را به دولت عرضه می­کنند. اما این سیکل معیوب در ایران از مداخله دولت آغاز و عرضه‌کننده را از فضای رقابتی خارج می‌کند. در نهایت هم منجر به کاهش کیفیت و ضعف در اجرای استانداردها می­شود.» اگرچه اصلاح این شیوه از چند جهت امکان پذیر است: «تسهیل تجارت، کاهش مداخلات دولت و ایجاد فضای رقابتی واقعی.» چراکه استانداردسازی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و افزایش سطح مبادلات تجاری دارد که خروجی آن کمک به توسعه صادرات است. واقعیت تلخ دیگر اما به گفته این فعال اقتصادی، ورود سازمان ملی استاندارد به فاز اجراء است که نه تنها ضرورتی ندارد، بلکه خودش را رقیب بخش خصوصی معرفی می­ کند و مقابل مردم قرار می­دهد.

از طرفی، آنطور هم که باید در نظام حکمرانی به بازی گرفته نمی ­شود! تاجیک می­گوید: برای تقویت جایگاه نظام استانداردسازی، حداقل کار این است که رئیس سازمان استاندارد عضو هیات دولت باشد.  مشروح این گفت وگو با خبرنگار نشریه کیفیت و مدیریت را در ادامه می خوانید:

***

اگر بخواهیم به مساله استاندارد در کشور بپردازیم، در وهله نخست شاید آنچه مهم باشد این است که چرا آنطور که باید به مسئله استاندارد توجهی نمی­شود. دلیل این نگاه چیست و چالش‌های حوزه استاندارد اساسا چیست؟

در ابتدا باید این مسئله را از منظر اقتصادی کشور بررسی کنیم. اگر نگاهی به شاخص‌های اقتصادی بیندازیم، متوجه می‌شویم که سرانه GDP کشور حدود ۵ هزار دلار و قدرت خرید مردمدر کشور ما یک‌سوم ترکیه است. اندازه اقتصاد ما یک‌سوم اقتصاد عربستان سعودی و نصف ترکیه است. در دو دهه اخیر، به‌ویژه پس از تحریم‌های سال ۱۳۹۱، رشد اقتصادی ایران هیچ‌گاه به سطح مطلوبی نرسیده و میانگین سالانه رشد اقتصادی حدود یک تا 2 درصد بوده است. این در حالی است که رشد جمعیت نیز تقریباً به همان میزان بوده و در نتیجه، رشد اقتصادی ما عملاً نزدیک به صفر است.

در چنین شرایطی، که اقتصاد رشدی نداشته و به دلایل مختلفی از جمله تحریم‌ها، چالش‌های ارزی، به‌روزرسانی نشدن تکنولوژی تولید و سایر عوامل، فضای کسب‌وکار ما رقابتی نیست، بسیاری از کالاها در فضایی غیر رقابتی به مردم عرضه می‌شوند. بنابراین، ما با اقتصادی ضعیف و غیررقابتی دست و پنجه نرم می­کنیم. در چنین اقتصادی، کیفیت، ایمنی و استاندارد بدون شک قربانی می‌شوند؛ زیرا کیفیت و ایمنی در بستر یک اقتصاد سالم و پویا تحقق پیدا می‌کند. اگر رشد اقتصادی وجود داشته باشد و فضای عرضه محصولات و خدمات رقابتی باشد، شاخص های کیفیت و استاندارد به‌تبع آن رشد می‌یابند.

در کشورهای توسعه یافته صنایعی مانند لوازم خانگی، موبایل و خودرو، وظیفه تدوین استانداردها را خود شرکت­ها به عهده می­گیرند. زیرا در فضای تحقیق و توسعه به تکنولوژی‌هایی دست می‌یابند که رقبای آن‌ها فاقد آن هستند و برای بیرون راندن رقبا از بازار و جذب مشتری، این استانداردها را به دولت‌ها عرضه می­کنند. این روند باعث می‌شود که در فضای رقابت، استانداردها به ‌مرور زمان بهبود یابند و جون توسط خود شرکتها پیشنهاد شده قابلیت اجرای آنها هم وجود دارد. در حالیکه در کشور ما استانداردها توسط دولت به صنعت ابلاغ می شود.

برداشتم از صحبت­هایتان این است که بر اساس تجربه جهانی، این دولت‌ها نیستند که برای عرضه‌کنندگان استاندارد تعریف می­کنند، بلکه عرضه‌کنندگان برای محصولشان استاندارد تعریف می‌کنند؛ چون در فضای رقابتی قرار گرفتند.

بله، دقیقاً همین‌طور است. برای مثال، در کشورهایی مانند ژاپن، وقتی یک ویژگی جدید در خودرو ایجاد می‌شود، این ویژگی آن‌قدر مورد آزمون و بررسی قرار می‌گیرد تا به یک محصول قابل عرضه تبدیل شود. پس از آن، استانداردهای مربوطه بر اساس همین فناوری جدید تعریف می‌شوند. یعنی ابتدا آن تکنولوژی به‌طور کامل درک و تجربه می‌شود و سپس به‌عنوان یک استاندارد مطرح می‌شود. اما در ایران، به دلیل نداشتن دانش و فناوری مورد نیاز، ما اغلب استانداردهای خارجی را که هنوز در کشور تجربه نشده‌اند، وارد می‌کنیم و به تولیدکنندگان تکلیف می‌کنیم که آن‌ها را رعایت کنند. این اتفاق به این دلیل است که بازار ما رقابتی نیست و دولت ناچار به مداخله می‌شود.

این سیکل معیوب، که از مداخله دولت آغاز می‌شود و عرضه‌کننده را از فضای رقابتی خارج می‌کند، در نهایت منجر به کاهش کیفیت و ضعف در اجرای استانداردها شده است. سپس دولت، که باید به مردم پاسخگو باشد، مجبور به دخالت‌های بیشتر می‌شود. در نهایت، دولت خود به منتقد شرایطی تبدیل می‌شود که خود آن را ایجاد کرده است؛ مانند اینکه چرا خودروهایی که تولید می‌کنیم همچنان از فناوری‌های۵۰ سال پیش استفاده می‌کنند.

خب برای اصلاح این سیکل معیوب چه باید کرد؟

برای اصلاح این سیکل معیوب، ایجاد رقابت واقعی در بازار ضروری است. اگر بخواهیم تولیدکننده‌ای را که کالای بی‌کیفیت عرضه می‌کند تنبیه کنیم، باید فضای رقابتی را تقویت کنیم و درهای تجارت را باز کنیم تا تولیدکنندگان بی‌کیفیت از دور خارج شوند. مشکل اصلی از بستر کلی اقتصاد ناشی می‌شود که بی‌کیفیتی را در جامعه ایجاد کرده، اما این واقعیت را نباید نادیده گرفت که مطالبه مردم برای کیفیت همچنان پابرجاست. امروزه مردم به دلیل افزایش آگاهی و دسترسی به اطلاعات، به راحتی می‌توانند با یک جستجوی ساده در فضای تحت وب، مدل‌های مشابه محصولات در دنیا را پیدا کنند. در این شرایط، دولت دچار نوعی دوگانگی می‌شود. از یک طرف، شرایط اقتصادی برای تقویت رقابت وجود ندارد؛ از طرف دیگر، تولیدکنندگان به دلایل مختلف تحت فشار هستند و در همین حال، مطالبه مردم نیز در مقابل دولت قرار دارد؛ زیرا مردم خواهان محصولات باکیفیت و ایمن هستند.  با این حال، به دلیل نبود رقابت در ایران، گاهی اوقات مردم مجبور می‌شوند محصولات بی‌کیفیت را با قیمت‌های جهانی خریداری کنند. برای حل این مشکل، باید شرایطی فراهم شود که رقابت در بازار افزایش یابد و تولیدکنندگان به ارتقای کیفیت محصولات خود تشویق شوند. این امر می‌تواند از طریق تسهیل تجارت، کاهش مداخلات دولت و ایجاد فضای رقابتی واقعی محقق شود.

با این تفاسیر، با استاندارد میتوان کیفیت کالا را بالا برد یا به نوعی تضمین کرد؟

استانداردها حداقل کیفیت را تعیین می‌کنند، اما حداکثر کیفیت را رقابت در بازار مشخص می‌کند. استانداردها به‌تنهایی نمی‌توانند به کیفیت برتر منجر شوند؛ بلکه تنها نقطه شروع کیفیت هستند. کیفیت واقعی زمانی حاصل می‌شود که فاصله بین سطح انتظارات مصرف‌کننده و کالای ارائه‌شده به حداقل برسد.

برای مثال، ممکن است خودرویی که در کشور تولید می‌شود، تمام استانداردهای لازم را رعایت کند، از جمله تست تصادف، آلایندگی و کیفیت قطعات، که حتی در اروپا نیز تست می‌شود. اما این به‌تنهایی کافی نیست، زیرا مصرف‌کنندگان همچنان از آن ناراضی هستند. دلیل این نارضایتی این است که استانداردها تنها حداقل‌ها را تضمین می‌کنند و بسیاری از جنبه‌های دیگر که مصرف‌کنندگان به آن‌ها اهمیت می‌دهند، مانند طراحی،آپشن، راحتی صندلی‌ها، سرعت و شتاب خودرو، تحت پوشش استانداردها قرار نمی‌گیرند. در واقع، مردم به محصولاتی که در بازارهای جهانی وجود دارند و از نظر کیفیت برتر هستند، نگاه می‌کنند و وقتی محصول داخلی را با آن‌ها مقایسه می‌کنند، نارضایتی ایجاد می‌شود.

به نظر می­ رسد، سازمان استاندارد آنطور که باید در این فرایند به بازی گرفته نمی­شود؛ چرا؟  

سازمان ملی استاندارد ایران به دلایل مختلفی در دولت و نظام حاکمیت ایران جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. در حالیکه در دنیا نقش سازمان‌های استاندارد تغییر کرده و عمدتاً به تعیین قواعد و استانداردها می‌پردازند، بدون اینکه وارد فاز اجرایی شوند. در این نظام‌ها، شرکت‌های بازرسی و ارزیابی انطباق و آزمایشگاه­ها به عنوان بازوی اجرایی تایید صلاحیت می‌شوند و پس از آن مسئولیت اجرای استانداردها و نظارت بر آن‌ها به عهده این شرکت‌هاست واگر تخلفی رخ دهد، شرکت‌های مسئول مورد پیگرد قرار می‌گیرند. اما در ایران، سازمان استاندارد نقش دوگانه‌ای ایفا می‌کند؛ یعنی بخشی از کار را خودش اجرا می‌کند، در حالی که نباید وارد فاز اجرایی شود. این وضعیت باعث شده که از نظر ساختاری، دولت به‌نوعی رقیب بخش خصوصی شود. به دلیل این نقش مبهم و تعریف‌نشده، همه از دولت توقع دارند. زیرا سازمان استاندارد و نظام دولتی فرصت رشد را به بخش خصوصی نداده‌اند و در نتیجه، خود را در مقابل مردم قرار داده‌اند. علاوه بر موضوعات فوق اگر ما می‌خواهیم جایگاه سازمان استاندارد را تقویت کنیم، رئیس سازمان استاندارد باید عضو هیات دولت باشد. همانطور که معاون علمی رئیس‌جمهور یا رئیس سازمان محیط‌زیست عضو هیات دولت هستند.

قرار گرفتن ذیل چارت ریاست جمهوری چقدر می­تواند به تقویت نظام استانداردسازی کشور کمک کند؟

قطعا موثر  خواهد بود. با این روش سازمان می تواند در تعامل با وزارتخانه‌های مختلف در هیات دولت احکامی را مصوب کند. در حالی که در ۲۰ سال گذشته، شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس جمهور تنها دو بار برگزار شده و در سایر موارد با ریاست معاونت بوده است. این یعنی سازمان استاندارد به دو جهت نقش خود را پیدا نکرده است؛ یکی تراز بین‌المللی است که از اساس نباید در حوزه اجرا باشد و مداخله در بخش خصوصی است و دیگر اینکه در ایران در ساختار دولت نقش تعریف‌شده‌ای ندارد.

یک چالش دیگر در این حوزه، دخالت دستگاه­های مختلف در بحث استاندارد است؛ برای رفع این چالش چه اقدامی باید از سوی نهادهای بالادستی در دستور کار قرار گیرد ؟

بله. متاسفانه دستگاه­های مختلف در بسیاری از موارد به نوعی با سازمان استاندارد موازی‌کاری می‌کنند، در حالی که تراز استانداردها باید ملی باشد. در این صورت هر سازمان نمی‌تواند یک مقررات فنی برای خودش بگذارد و همه می بایست از استانداردهای ملی تبعیت کنند و سلیقه‌ای رفتار نمی­کنند. بنابراین، ضروری است تا قانون تقویت توسعه نظام استاندارد سازی به طور کامل اجرا شود. این قانون  سال 1396در مجلس تصویب شده، اما خیلی از بندهای آن اجرا نشده؛ برای مثال طبق این قانون لازم است تا مقررات فنی اجرا شده و نرخ کیفیت کالا و خدمات سالانه اندازه گیری شود.

به چه دلیل این قانون اجرا نشده؛ مشکل کجاست؟

دلیل عدم همراهی دولت است. برای مثال وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان غذا و دارو همه به استاندارد نیاز دارند، اما هر کدام به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و بخش خصوصی به گونه­ای درگیر ارزیابی های متعدد و متفاوت این سازمان‌ها ست. گاهی تایید صلاحیت شرکت‌ها برای دریافت گواهینامه تا دو سال طول می‌کشد و پروسه تمدید بسیار طولانی و زمان‌بر است. مطلوب این است که تمام این سازوکار به صورت متمرکز زیرمجموعه سازمان استاندارد باشد، ‌آزمایشگاه‌هادر پژوهشگاه استاندارد متمرکز شوند و همه امور از سوی یک نهاد متولی و تحت یک نظام یکپارچه تایید صلاحیت شوند.

 

عملکرد سازمان استاندارد را در دولت سیزدهم را چطور ارزیابی می کنید؟

تیم فعلی استاندارد، پس از ورود به دولت سیزدهم، در سال اول کاریشان به دلایلی که باید در جایگاه خودش بررسی شود،‌ با یک تندروی وارد سازمان استاندارد شدند که همین باعث شکل گیری یک تقابل بین بخش خصوصی و دولت شد؛ البته اقدامات مثبت و بعضا منفی هم رخ داد. از جمله با دستورالعمل ۲۳۰ که برای کالاهای وارداتی صادر کردند، مشکلاتی ایجاد شد یا برخوردهای اولیه‌ ایشان با نهادهای بازرسی برخوردهای تندی بود. ولی نمی توان از دستاوردهای مثبت این سازمان در دولت سیزدهم چشم پوشی کرد.  یکی از اتفاقات مثبتی که در سال گذشته و در دولت سیزدهم رخ داد، این بود که نظام استاندارد و تایید صلاحیت ایران در فرآیند ارزیابی بین‌المللی قرار گرفتند و به عضویت اتحادیه تایید صلاحیت آسیا- اقیانوسیه (ایپک، APAC) و نهاد اعتباربخشی بین المللی آزمایشگاهی (آی‌لک، ILAC) در آمدند. این دو نهاد، از مهم‌ترین سازمان‌های جهانی در زمینه هم‌ترازی تایید صلاحیت هستند. عضویت در این نهادها به این معناست که اگر یک شرکت بازرسی در ایران تایید صلاحیت خود را از نظام تایید صلاحیت داخلی دریافت کند و گواهینامه‌ای صادر کند، آن گواهینامه در سطح جهانی معتبر و قابل پذیرش خواهد بود. این عضویت می‌تواند به ارتقای اعتبار بین‌المللی استانداردهای ایران کمک کند و نقش مثبتی در بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای جهانی ایفا کند.

همچنین در صنعت خودرو نیز اقدامات مطلوبی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران در دولت سیزدهم صورت گرفت. بخشی از خودروها با عیوب پر تکرار برای اولین بار از چرخه تولید و عرضه خارج شد. تست تصادف برای مرحله تطابق تولید COP با هدف ارتقای ایمنی الزامی شد و پیرو این الزام، سالانه بیش از 100 مدل خودرو برای انجام تست به خارج از کشور ارسال می­شود که امید است با راه اندازی مرکز تست تصادف خودروی ایران در سال جاری این تست ها داخل کشور انجام شود.

به نظرتان بودجه ­ای که دولت­ها برای استاندارد در نظر می­گیرند، کفاف پرداختن به مساله استانداردسازی را می ­دهد؟

اجازه بدهید در رابطه با این پرسش مثالی بیاورم؛ در جلسه‌ای با رئیس ستاد استاندارد روسیه، متوجه شدم یک میلیارد دلار برای آزمایشگاه مرجع دولت روسیه سرمایه‌گذاری شده، در حالی که کل بودجه سازمان استاندارد برای توسعه در بودجه سال جاری (1403) ۵۰۰ میلیارد تومان پیش­بینی شده است. سوال این جاست که اگر این مبلغ به صورت کامل به سیستم تزریق شود، چطور می‌توان با این عدد توسعه آزمایشگاهی در تراز جهانی انجام داد؟ برای اینکه سازمان استاندارد بتواند به‌طور موثر وظایف خود را انجام دهد و به استانداردهای بین‌المللی دست یابد، نیازمند بودجه‌ای مناسب و پایدار است. به‌عنوان مثال، این سازمان باید سالانه حداقل یک میلیارد دلار بودجه دریافت کند تا بتواند در زمینه‌های مختلف از جمله ایجاد و توسعه آزمایشگاه‌های پیشرفته و همچنین ارتقای دانش و تحقیق در حوزه استانداردسازی سرمایه‌گذاری کند.

برگردیم به اینکه جایگاه بازرسی­ها در فرایند استاندارد سازی کجاست و اساسا چه اثری بر این فرایند دارد؟

بازرسی حلقه آخر استاندارد است؛ استاندارد تعریف می شود، آزمایشگاه ساخته می شود و سازمان استاندارد هم چندین نهاد بازرسی را تایید صلاحیت می‌کند. بررسی اینکه کل فرایند به‌درستی انجام می‌شود یا خیر وظیفه شرکت بازرسی است؛ اینکه استانداردها کامل رعایت شوند، تست‌ها مطابق استاندارد انجام شوند،‌ و به طور کلی پاسخ نهایی به این سوال که آيا یک کالا می‌تواند گواهی کیفیت بگیرد یا خیر، مسئولیت شرکت بازرسی است. این نقش باید روز به روز پررنگ‌تر شود، همان‌طور که در دنیا پررنگ است. به عبارت بهتر، ضروی است تا نقش دولت کمرنگ و نقش شرکت های بازرسی  و ارزیابی انطباق و آزمایشگاهها پر رنگ تر شود.

ما به طور کلی چند دسته استاندارد داریم: یک دسته که ملی هستند اما اجباری نیستند؛ یک دسته که هم ملی و هم اجباری هستند؛ و یک دسته که ملی و تشویقی هستند. در حال حاضر، برخی از کالاهایی که دارای استانداردهای ملی و اجباری هستند، توسط شرکت‌های بازرسی نظارت می‌شوند، اما همچنان ضعف‌هایی وجود دارد. برای مثال، در مورد مواد غذایی که مردم به‌طور مداوم با آن‌ها سر و کار دارند، اگر مواد غذایی وارداتی باشند، نقش شرکت‌های بازرسی در اینجا اهمیت پیدا می‌کند. این شرکت‌ها کالا را در مبدا و مقصد به آزمایشگاه ارسال کرده و گواهینامه‌ای برای آن صادر می‌کنند. اما نکته جالب این است که اگر مواد غذایی تولید داخلی باشند، این پروسه به‌طور کلی منتفی می‌شود. در این حالت، شرکت­های بازرسی نقشی ندارند و ممکن است محصولات غذایی بعضا بی کیفیت به‌راحتی به دست مصرف‌کننده برسد. به‌عنوان مثال، نشان استاندارد روی آب معدنی و آبمیوه‌های تولید کارخانه‌ای معنی دارد، اما برای میوه‌های خریداری‌شده از بازار یا برنج و چایفله تولید شده در مزرعه، نظارت و کنترل کیفی وجود ندارد. همچنین خریدهای فله‌ای از بازار نیز تحت نظارت کافی نیستند، که می‌تواند نگران‌کننده باشد. برای کالاهای خارجی مانند برنج، گوشت، روغن و خوراک دام که وارد کشور می‌شود، نظارت‌های کیفی در برخی موارد انجام می‌شود و گاهی این کالاها در آزمایشگاه‌های خارجی آزمایش می‌شوند. با این حال، باید توجه داشت که بخشی از این کالاها ممکن است از مبادی قاچاق وارد شوند و برخی دیگر ممکن است در زنجیره حمل و توزیع دچار فساد شده و یا از انطباق خارج شوند.

آیا امکان لابی با شرکت‌های بازرسی برای تایید کالاهای وارداتی وجود دارد؟

به‌طور کلی، لابی با شرکت‌های بازرسی به‌صورت سازمان‌یافته اتفاق نیفتاده؛ اما ممکن است برخی از بازرس‌ها این کار را انجام دهند. اما در صورتی که این نوع فعالیت‌ها به‌صورت سازمان‌یافته صورت گیرد، به دلیل پیامدهای جدی، پروانه بازرسی کل شرکت باطل خواهد شد؛ بنابراین ارزش خطرکردن ندارد. در سطح جهانی نیز یک پروسه کنترلی مشخص وجود دارد و تا به حال، مشاهده نکرده‌ام که شرکت‌های بازرسی به‌طور سازمان‌یافته با یک شرکت واردکننده توافق مالی یا نامطلوبی برای تزریق کالاهای بی‌کیفیت یا با ایمنی پایین به بازار انجام دهند.

جناب تاجیک، استاندارد تا چه اندازه در توسعه اقتصادی و تجاری کشور اثر گذار است؟

استانداردسازی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و تجاری کشور دارد. یکی از تأثیرات اصلی آن، کمک به توسعه صادرات است. وقتی کالایی برای صادرات به کشور دیگری ارسال می‌شود، ممکن است به دلیل عدم تطابق با استانداردهای آن کشور،کالای صادر شده در آزمایشگاه‌های استاندارد آن کشور معدوم شود. به‌عنوان مثال، اخیراً دولت طالبان بخشی از محموله‌های نفتی ایران را به دلیل عدم رعایت استانداردهای مورد نظر برگرداند. این مشکلات به دلیل نبود استانداردهای یکنواخت و هم‌تراز در سطح بین‌المللی بروز می‌کنند. اگر استانداردها با کشورهای مقصد یکنواخت و هم‌تراز باشند، این امر به افزایش سطح تجارت کمک خواهد کرد. به این معنا که تاجران ایرانی می‌توانند کالای خود را با همان استانداردها و گزارش‌های مورد نیاز کشور مقصد در داخل کشور تست کنند و از تطابق آن اطمینان حاصل کنند. برای نمونه، استانداردهای خودرویی ما ممکن است با استانداردهای اتحادیه اروپا مشابه باشد، اما با استانداردهای کشورهای دیگر متفاوت باشد، که این امر می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. بنابراین،یکی از وظایف دولت و بخش خصوصی این است که با پیمان‌های منطقه‌ای استانداردها را تطبیق دهند و به این ترتیب تراز تجاری را افزایش دهند.

استاندارد در حوزه اجتماعی چطور نقش بازی می­کند؟

در حوزه اجتماعی نیز استاندارد نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. به‌عنوان مثال، وقتی تصادفاتی بزرگ رخ می‌دهد و تعداد زیادی خودرو به هم برخورد می‌کنند، ممکن است دلایلی مانند مه، دید کم راننده، مشکلات جاده و راه سازی ویا عدم باز شدن ایربگ‌ها مطرح شود. این موارد علاوه بر موضوعات فرهنگی به‌طور غیرمستقیم نشان‌دهنده نبود استانداردهای مناسب وانجام برخیتستها در کشور هستند که به طور مستقیم سبب آسیب های اجتماعی در جامعه می شوند.

برای پیشگیری ازچنین مشکلاتی، نیاز است که فرآیندهای نظارت به طور کامل ازمرحله تدوین استاندارد، توسعه آزمایشگاه­ها، فرآیندهای بازرسی در کل زنجیره به دقت اجرا شوند. بنابراین، ایجاد ظرفیت‌های آزمایشگاهی و بازرسی مناسب به کاهش اثرات منفی اجتماعی کمک می‌کند. اعتماد یک سرمایه اجتماعی است که با نظارت دقیق تر روی کالا و خدمات می توان آن را تقویت کرد. به‌طورکلی، هرچه مردم به کیفیت و استاندارد کالایی کشور اطمینان بیشتری داشته باشند، به حاکمیت وسیستم‌های آن کشور نیز اعتماد بیشتری خواهندکرد.  برای مثال، خودرو در سطح جهانی نماد یک کشور به حساب می‌آید و نقش پررنگی در تصویر آن کشور دارد. اگرکالای یک کشور از نظرکیفیت استاندارد مناسب باشد، به‌عنوان نمادی ازآن کشور مطرح می­شود.

حتی در صادرات، رعایت استانداردها اهمیت زیادی دارد، زیراکیفیت کالاها تصویری از کشور صادرکننده را به نمایش می‌گذارد. اگرکالاهای بی‌کیفیت صادر کنیم، ایران از دید تاجران خارجی به نماد بی‌کیفیتی بدل خواهد شد. بنابراین، موضوع استاندارد ضروری است تا درگفت‌وگوهای بین‌المللی و پیمان‌های منطقه‌ای ایران با سایرکشورها به‌طورجدی پیگیری شود.  اگر به شانگهای و بریکس پیوستیم، باید در حد توافق و در عرصه تجارت بین الملل رفتار کنیم؛ چراکه حرف مشترک یک تاجر برای یک کالا، استاندارد است. رعایت استانداردهای بین المللی در صادرات به راحتی و با قدرت می‌تواند تراز تجاری ایران را تغییر دهد.

پرسش دیگری که می­خواهم به آن بپردازم این است که مقوله قیمت‌گذاری دستوری چقدر می­تواند مسئله استاندارد یا کیفیت کالا را تحت تاثیر قرار دهد؟

هرجایی که دولت مداخله می‌کند، اولویت‌ها جابه‌جا می‌شود. هنگامی که قیمت‌گذاری دستوری به ‌وجود می‌آید، اولویت‌های تولیدکننده ومصرف‌کننده تغییر می‌کند. درحالت طبیعی، اگر قیمت‌ها مطابق با تعادل بازار باشد، مصرف‌کننده بر اساس نیاز و انتخاب آزاد، کالارا خریداری می‌کند. اما با قیمت‌گذاری دستوری، مصرف‌کننده ممکن است براساس تفاوت بین قیمت بازار آزاد و قیمت دستوری کالا را انتخاب کند. این تغییر در اولویت‌ها می‌تواند به تضعیف کیفیت و استاندارد کالاها منجر شود.

اگر دولت با مداخله، مانند تخصیص زمین و آب رایگان یا ارز با  قیمت پایین به کارخانه‌ها، یارانه دهد، تولیدکننده دیگر اولویت اصلی‌ اش تولید نیست، بلکه به دنبال دریافت این حمایت‌ها می‌رود! بنابراین مداخله دولت، اولویت­ها را جابه‌جا می‌کند و رقابت را از بین می‌برد. اگر روی کالایی قیمت‌‌گذاری دستوری انجام شود، این کالا در بازار با قیمت مورد انتظار به فروش نمی‌رود.  برای توضیح بیشتر، سالانه یک میلیون خودرو تولید می‌شود و تعداد خودروهای موجود در کشور ۲۸ میلیون است. آیا اگر همین امروز خودرو به‌طور رایگان به مردم ارائه شود، قیمت خودرو در بازار کاهش خواهد یافت؟

قطعا خیر.

چون آن ۲۸ میلیون نفر، از دولت دستور نمی‌گیرند. سالی ۸ میلیون معامله خودرو در کشور انجام می‌شود که فقط یک میلیون آن بین خودروساز و مردم است؛ ۷ میلیون مابقی بین مردم و مردم مبادله می شود که با هم قیمت را تعیین می‌کنند. پس قیمت‌‌گذاری دستوری تاثیری در بازار خودرو ندارد.

به نظرتان مکانیزم قیمت‌گذاری چگونه باشد، که هم تولیدکننده متضرر نشود و هم مصرف کننده رضایت داشته باشد؟

در حال حاضر یک بحران چندوجهی ایجاد شده است. برای مثال، در صنعت خودرو، خودروسازهای دولتی هر خودرویی که می‌فروشند، زیان می‌دهند. آیا به عنوان تولیدکننده، وقتی خودرو را با زیان می‌فروشید، می‌توانید به بهبود راحتی صندلی‌ها فکر کنید؟ بنابراین، کیفیت، ایمنی و استاندارد نمی‌توانند از قیمت‌گذاری دستوری حاصل شوند.

پس راه‌حل چیست؟

در سال1394، مردم خودروهای داخلی را تحریم کردند و خرید نمی‌کردند. دلیل این بود که تورم زیر۱۰ درصد بود، قدرت خرید مردم افزایش یافته بود و واردات آزاد شده بود، به طوری که مردم می‌توانستند خودروهای وارداتی بخرند و به همین دلیل، خودروهای داخلی با کیفیت پایین مورد استقبال قرار نمی‌گرفتند. امروز وضعیت تغییر کرده است؛ واردات بسته شده، قیمت‌ها در بازار افزایش یافته و قیمت ارز چند برابر شده است. اکنون فاصله قیمتی بین آنچه کارخانه عرضه می‌کند و بازار افزایش یافته است. بنابراین، مردم به خودروهایی که پنج سال پیش نمی‌خریدند، هجوم می‌آورند، چون شرایط اقتصادی تغییر کرده است، نه محصول.

 

پس معتقد هستید، علاوه بر اینکه قیمت­گذاری دستور حذف شود؛ باید برای تنظیم بازار و خروج از بحران، واردات آزاد و آزادسازی تجارت در دستور کار قرار گیرد؟

بله. یکی از راه های برون رفت از وضعیت فعلی که به آن دچار شدیم، ایجاد تعادل در تجارت و باز نگه داشتن درهای واردات است. هر جایی که مداخله شکل می‌گیرد، بازار از تنظیم خارج می‌شود. اگر دولت می‌خواهد روی بازار خودروی ایران کار کند، باید به این فکر کند که سالی ۵ میلیارد دلار برای هزینه قطعات وارداتی و ۳ میلیارد دلار بابت واردات خودرو تخصیص دهد تا بازار به تعادل برسد. واردات، رقابت ایجاد می‌کند. به‌طور مشابه، قیمت بنزین که اکنون پایین‌ترین قیمت در دنیاست، باعث شده که مردم روزانه ۱۳۰ میلیون لیتر مصرف کنند یا قاچاق صورت گیرد. در چنین شرایطی، لازم است برای بهینه سازی مصرف، خودروهای کم‌مصرف در بازار ارائه شود و اگر تکنولوژِی تولید آن در ایران نیست از مسیر واردات، بازار تنظیم و مصرف بنزین کنترل شود./ فرشته فریادرس

منبع: نشریه شماره 42 کیفیت و مدیریت-1403