آیا نظام استانداردسازی ما، خودش استاندارد است؟
از زمانی که طرح قانون جدید "تقویت و توسعه نظام استاندارد" تهیه و به مجلس تقدیم شد، انتظار میرفت که تصویب این قانون بتواند گامی موثر در راستای بهبود نظام استانداردسازی و منشاء تحول در کشور باشد. اما متاسفانه، همچنان چالشهای اساسی در نظام استاندارد سازی کشور وجود دارد.
فرزین انتصاریان؛رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران
یادم میآید که در یکی از مراسمهای جایزه ملی کیفیت ایران، در حضور یکی از معاونان رئیسجمهور، طی سخنرانیای گفتم: «سازمان استاندارد باید خودش استاندارد شود». این جمله باعث شد تا در حین استراحت مراسم، معاون رئیس وقت سازمان استاندارد از من پرسشی مطرح کند. او اظهار داشت که انطباق فعالیتهای سازمان ملی استاندارد با استانداردها امری ضروری است و در حقیقت برگزاری چنین نشستها و گردهماییها نیز به همین منظور انجام میشود.
امروز در این سر مقاله مجددا این سوال را ولی کمی گسترده تر مطرح میکنم:
“آیا نظام استاندارد سازی ما خودش استاندارد است”؟
پاسخ کوتاه و شفاف من به این سوال، متأسفانه منفی است. به این معنا که نظام استانداردسازی ما نه تنها در ساختار و تشکیلات اجرایی خود، بلکه در محتوا و ترکیب قوانین و مقررات حاکم بر این نظام نیز با معیارهای جهانی همخوانی ندارد. حتی در درک کارکرد هماهنگ این نظام در کنار دیگر نظامهای کلان کشور و نقش آن در بهبود اقتصاد و نظم اجتماعی، مشکلات جدی وجود دارد.
در تشریح این موضوع، با اتکا به حدود پنجاه سال تجربه و تحقیق، و با حضور فعال در مجامع استانداردسازی جهانی، قصد دارم نکاتی را بر پایه مفاهیم و تعاریف رسمی مرتبط با نظام استانداردسازی و ساختار نهادهای متولی آن در سطح جهانی مطرح کنم. در این مقایسه، به بررسی نظام استانداردسازی ایران و ارکان اجرایی آن، شامل قانون جدید “تقویت و توسعه نظام استاندارد” و ساختار سازمان ملی استاندارد ایران و دیگر نهادهای متولی این حوزه خواهم پرداخت و درجه انطباق آنها با معیارهای بینالمللی را تحلیل میکنم.
لازم به ذکر است که تمرکز این تحلیل تنها بر قوانین و ساختار کلان نظام استانداردسازی ایران خواهد بود. قصد ندارم به جنبههای مدیریتی یا عملکردی مسئولین و کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران بپردازم، چرا که معتقدم مسائل مطرحشده در این مقاله، بازتاب دغدغههای همان عزیزانی است که خود به عنوان سرمایههای محدود و بسیار ارزشمند کشور، به دنبال اصلاح بنیادین این نظام هستند.
قبل از ورود به بحث لازم است مروری بر تعاریف و مفاهیم واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده در این تحلیل داشته باشم.
الف – تعاریف و مفاهیم واژگان و اصطلاحات در قانون
- تعریف واژه “استاندارد“
در اصطلاح عام، استاندارد به ویژگیهایی اشاره دارد که از سوی یک گروه خاص بهعنوان مبنایی قابلقبول برای مقایسه و ارزیابی پذیرفته میشود. استاندارد ملی، سندی است که توسط کمیتهای فنی متشکل از ذینفعان، از طریق اجماعنظر و در چارچوب فرآیندی مشخص، تدوین و سپس توسط نهاد ملی مسئول منتشر میگردد.
بر اساس قانون، نهاد ملی مسئول در ایران سازمان ملی استاندارد است. تا پایان دیماه 1400، تعداد استانداردهای ملی ایران به ۳۴ هزار و ۱۶۸ مورد رسیده بود و قطعاً این تعداد تا به امروز افزایش یافته است. اما این رقم زمانی چشمگیرتر به نظر میآید که با تعداد استانداردهای بینالمللی مانند BSI 27000, DIN 34000, ISO 25000, ANSI13000 مقایسه شود. بهعنوان نمونه، در سال گذشته، سازمان استاندارد بریتانیا (BSI) به تنهایی 3,700 استاندارد جدید یا بازنگریشده منتشر کرده است، که نشان از پویایی و بهروز بودن این نهاد در مقایسه با وضعیت استانداردهای ملی ایران دارد.
- تعریف عمومی استاندارد اجباری (Compulsory Standard)
استانداردهای اجباری مشابه قوانین هستند و عدم رعایت آنها میتواند به جرایم و پیامدهای حقوقی و حتی کیفری منجر شود. این استانداردها عمدتاً به دلیل نگرانیهای مرتبط با ایمنی تدوین و تصویب میشوند و توسط دولت یا سازمانها و وزارتخانههای وابسته منتشر و معمولاً به شکل مقررات فنی الزامآور میشوند.
با این حال، استانداردها در ذات خود با قوانین رسمی متفاوتاند و انطباق با آنها بهطور کلی الزامی نیست. به عبارت دیگر، رعایت یک استاندارد تنها زمانی اجباری میشود که قانون یا مقررات دولتی بهصراحت انطباق با آن را الزام کرده باشد. این موضوع نهتنها در کشورهای پیشرفته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز صدق میکند.
برای مثال، سازمان استاندارد تانزانیا در تعریف استانداردهای اجباری بهطور مشخص اشاره میکند که این استانداردها وقتی اجباری میشوند که دولت بهطور قانونی آنها را در قالب قوانین و مقررات الزامی سازد.
- تعریف استانداردهای اجباری در سایت سازمان استاندارد تانزانیا – ژوئن 2024
یک استاندارد اجباری، نیازمندیها یا ویژگیهای ضروری را مشخص میکند که برای اطمینان از کاربرد ایمن و موثر یک محصول لازم است. این نیازمندیها در مقررات فنی (Technical Regulations) وارد شده و با آنها ترکیب میشوند. هرگاه استانداردی به محصولی مربوط باشد که میتواند بر سلامت، ایمنی، محیط زیست یا به طور قابل توجهی بر اقتصاد ملی تأثیر بگذارد، آن استاندارد بهعنوان استاندارد اجباری منتشر میشود.
تمام استانداردهای دیگری که بهجز استانداردهای اجباری تأیید شدهاند، بهعنوان استانداردهای داوطلبانه شناخته میشوند.
- استانداردهای الزامی (Mandatory Standards):
استانداردهای الزامی مجموعهای از استانداردها هستند که توسط نهادهای عمومی غیردولتی یا خصوصی مانند گروههای صنعتی، سازمانهای تنظیمگر و نظارتی و دیگر نهادهای مشابه تدوین یا انتخاب میشوند. این استانداردها در قالب الزامات و مقررات فنی، در حوزه عمل آن نهادها به شکل الزامآور تعیین میشوند.
استانداردهای الزامی شامل مشخصات، معیارهای طراحی، جزئیات فنی، یا مقرراتی هستند که محصولات یا خدمات باید با آنها منطبق باشند. علاوه بر این، این استانداردها گاهی بهعنوان مبانی فنی مشترک در توافقنامهها و قراردادها نیز مورد استفاده قرار میگیرند و بهطور خاص نیازمندیهای اجرایی و الزامات فنی را مشخص میکنند.
- مقررات فنی (Technical Regulations):
مقررات فنی نوعی از قوانین هستند که توسط نهادهای دولتی برای تنظیم و کنترل محصولاتی یا فرآیندهایی که ممکن است بر سلامت، ایمنی، محیط زیست یا سایر جنبههای حیاتی تأثیر بگذارند، تدوین میشوند. رعایت این مقررات بهطور قانونی الزامی است و اشخاص حقیقی یا حقوقی که در محدوده اجرایی آنها فعالیت میکنند، باید به آنها پایبند باشند. عدم رعایت این مقررات میتواند منجر به جرایم، پیامدهای حقوقی، و حتی کیفری شود.
تدوین و اعتبار مقررات فنی توسط وزارتخانهها و نهادهایی که مسئولیتهای نظارتی بر عهده دارند، با هدف حفظ ایمنی عمومی، حفاظت از محیط زیست و سایر موارد مشابه، صورت میگیرد. این مقررات معمولاً بر مبنای قوانین موضوعه تنظیم میشوند و بخشی از چارچوب قانونی جهت تضمین انطباق محصولات و فرآیندها با استانداردهای مورد نیاز محسوب میشوند.
تأیید انتطباق با استانداردهای اجباری
برای تأیید پایبندی به استانداردهای اجباری، چندین مرحله وجود دارد که به منظور اطمینان از رعایت الزامات توسط افراد، شرکتها، یا سازمانها انجام میشود. این فرآیند به شرح زیر است:
- ورود استانداردهای اجباری به مقررات فنی:
ابتدا استانداردهای اجباری در قالب مجموعهای از الزامات، توسط مراجع ذیصلاح (در ایران، شورایعالی استاندارد) وارد مقررات فنی میشوند. این استانداردها باید از سوی نهادهای مسئول، رعایتشدنی تشخیص داده شوند. لازم به ذکر است که محدوده خواستهها و الزامات مقررات فنی بسیار فراتر از الزامات صرفاً استانداردهای اجباری است و شامل جوانب گستردهتری میشود.
- اطلاعرسانی و آمادهسازی برای اجرای الزامات:
قبل از تأیید انطباق، ضروری است که اطلاعرسانی لازم برای آگاهی از الزامات انجام شود. این استانداردها معمولاً با خواستههایی همراه هستند که رعایت آنها نیازمند تغییرات زمانی و هزینهای قابل توجه است. عدم پایبندی به این الزامات میتواند منجر به جرایم و خسارات جدی شود.
- اجرا، خودارزیابی و خوداظهاری:
سازمانها باید الزامات استانداردهای اجباری را در رویههای داخلی خود ترکیب کنند و آنها را بهطور کامل اجرا نمایند. سپس با انجام خودارزیابی، از رعایت دقیق آنها اطمینان حاصل کرده و بهصورت رسمی در قالب خوداظهاری اعلام کنند که تمامی الزامات رعایت شده است. در این مرحله، سازمان مسئولیت اثبات پایبندی به الزامات را به عهده میگیرد.
- ارزیابی انطباق توسط مراجع صادرکننده مقررات فنی:
مراجع صادرکننده مقررات فنی، ارزیابی انطباق را انجام میدهند. در بسیاری از موارد، با وجود بیمههای مسئولیت و تضمینهای مرتبط، این ارزیابیها میتوانند محدود به تأیید مدارک خوداظهاری شوند. اما در موارد حساس و مهم، ارزیابی انطباق باید توسط مؤسسات مجاز یا نمایندگان مراجع مسئول انجام شود. این ارزیابی معمولاً با بررسی مدارک خودارزیابی آغاز میشود و در صورت لزوم، فرآیندهای دقیقتری دنبال خواهد شد.
- تعریف و مفهوم استاندارد سازی (Standardization)
استانداردسازی به معنای ایجاد چارچوبی از توافقات است که تمامی طرفهای مرتبط در یک صنعت یا سازمان باید به آن پایبند باشند تا اطمینان حاصل شود که فرآیندهای مرتبط با تولید یک کالا یا ارائه یک خدمت مطابق با دستورالعملهای تعیینشده انجام میشود. به عبارت دیگر، استانداردسازی شامل اجرای مجموعهای از فرآیندها در یک سازمان یا صنعت (مانند شرکتهای خودروسازی یا صنعت خودروسازی) است که هدف آن اطمینان از انطباق تمام محصولات با استانداردها و معیارهای مشخص شده میباشد.
- تعریف و مفهوم نظام استاندارد سازی (Standardization System)
نظام استانداردسازی (سیستم استانداردسازی) یک چارچوب از توافقنامهها است که اطمینان از یکنواختی در عملکردهای خاص در یک صنعت یا سازمان فراهم میکند. این سیستم شامل ایجاد و اجرای استانداردهای فنی بر اساس توافق میان انواع نهادهای مختلف میشود. این نهادها میتوانند شرکتها، کاربران، گروههای علاقهمند، سازمانهای استاندارد، نهادهای مسئول دولتی باشند. بدین معنی در این مفهوم دامنه شمول ذینفعان گسترده تر است و می تواند شامل مراحل بعد از تولید و عرضه محصول هم بشود.
ب- طراحی اولیه نظام استانداردسازی و تاریخچه تدوین قانون جدید
هدف نهایی از استاندارد سازی می تواند بسار متنوع و گسترده و فراتر از تنها انطباق با معیارهای تعیین شده باشد و شامل تضمین کیفیت،ایمنی و مناسبت بودن برای استفاده نیز می شود. در سطح کشوری این نظام گستره بیشتری دارد و جامعه ،محیط زیست و سایر ابعاد را نیز در بر می گیرد.
در ادامه، تلاش میکنم نظام استانداردسازی ایران را با تمرکز بر ساختار و مواد آن، روح حاکم بر قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد را تشریح کرده و مشکلات ساختاری آن را به همراه نحوه جاری شدن و میزان انطباق با اهداف آن در اجرا مورد بررسی و تحلیل قرار دهم:
- تاریخچه تدوین و تصویب قانون جدید
تدوین و تصویب قانون در ارتباط با نظام استاندارد سازی ایران از سال 1304 تحت نام قانون اوزان و مقیاس ها پا به عرصه وجود گذاشت تاکنون مسیر پرنشیب و فرازی را طی کرده است. سازمان ملی استاندارد ایران هم مشابه قوانین حاکم بر آن در طول زمان از سال 1344 با تاسیس یک اداره آزمایشگاهی زیر نظر وزارت بازرگانی تا ارتقاء آن به عنوان یکی از عریض و طویل ترین سازمان های استاندارد جهان به عنوان یک سازمان فرابخشی زیر نظر ریاست جمهوری تغییرات گسترده ای داشته است. در این تحلیل به طور اجمال به نکات مهمی که در این مقاله تحلیلی مورد نیاز است با توجه به آشنایی و تجربیات شخصی که در مدت نزدیک به 40 سال ارتباط نزدیک با این سازمان و نهادهای بین المللی داشته ام به طور اجمالی اشاره میکنم.
ارتباط مستقیم من با سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان زیر مجموعه وزارت صنایع و معادن، از سال1370در زمان ریاست مرحوم مهندس میراحمد سادات که در حقیقت بنیان گذار سازمان استاندارد ایران بعد از انقلاب به شمار می آید، همزمان با معرفی استاندارد های سری ایزو9000 و با مشارکت در ترجمه و تدوین آن ها آغاز شد. ارتباط من با تعدادی از موسسات رده بندی بین المللی به عنوان بازرس و ممیز سیستم های مدیریتی با مفاهیم پایه و ریشه ای با اصول مدیریت کیفیت موجب برگزاری اولین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت در سال1377گردید.
متاسفانه به دلیل ضایعه فوت ناگهانی مرحوم سادات امکان حضور ایشان مقدور نگردید. ادامه برگزاری کنفرانس های بین المللی مدیریت کیفیت که با حضور بیش از هزار نفر از مسئولین ارشد و کارشناسان ایرانی و خارجی و سخنرانی معتبرترین اساتید و متخصصان مدیریت کیفیت و استاندارد سازی در جهان برگزار می شد موجب شد که موضوع رویکرد نوین استاندارد سازی که اصول آن در اوائل دهه 90 در اتحادیه اروپا ایجاد و با تصویب قوانین و مقررات خاص خود مبنای گردش آزاد کالا در کشور های عضو اتحادیه قرارگرفت.
این تحولات موجب شد که در سال 1379، در زمان ریاست آقای مهندس دوست حسینی در موسسه استاندارد، تدوین راهبرد موسسه استاندارد نیز بر همین اساس تدوین و مبنای اصلاح ساختار و فرایندهای سازمان قرار گیرد. با توجه به عدم همگرایی قانون حاکم بر موسسه استاندارد و ماموریت فرابخشی آن که بطور واضح در تضاد با جایگاه رسمی آن به عنوان زیر مجموعه وزارت صنایع و معادن قرار می گرفت موجب گردید که زمزمه بازنگری این قانون در کشور مطرح گردد.
در این میان کمیته ای در مرکز پژوهش های مجلس تشکیل گردید و چون وزارت صنایع برای تهیه پیش نویس آن را در شکل لایحه نپذیرفت مرکز پژوهش های مجلس تصمیم گرفت که این قانون به صورت طرح به مجلس ارائه شود. لذا تهیه طرح در مسئولیت مرکز پژوهش ها گرفت و انجام پژوهش به گروه کارشناسان ایران واگذار شد. در نهایت در دیماه 1387در دو سطح کلیات پژوهش و چکیده برای ارائه به مجلس شورای اسلامی تهیه گردید.
- مراحل انجام پژوهش و طراحی مدل تا تصویب و ابلاغ قانون جدید
نکته قابل ذکر در این پژوهش طراحی مدل جامع نظام استانداردسازی بر اساس اصول رویکرد نوین استاندارد سازی بود که در آن جایگاه و مسئولیت ها و وظائف همه بازیگران و فرایندهای اجرایی این نظام به صورت تصویری و مکتوب تعریف و شرح داده شده بود و قرار بود که پیش نویس قانون بر این اساس تهیه و به مجلس جهت تصویب تقدیم شود. تصویر کلی مدل را که مبنای این مقاله تحلیلی می باشد در زیر آمده است:
متعاقبا تهیه متن پیشنهادی مستقلا توسط مرکز پژوهش ها و طی جلساتی با مسئولین از سازمان های مرتبط بدون حضور من به عنوان مشاور طرح تهیه و به مجلس ارائه گردید. فرایند بررسی و تصویب این قانون در مجلس از زمان تحویل گزارش پژوهشی (1387) تا تحویل آن به شورای نگهبان (27/2/1395) دوران پر تلاطمی را درکمیسیون های مجلس طی نمود و در این موضوع بسیار تخصصی نظرات بسیار متنوع و غیر کارشناسی ابراز شد. در نهایت شورای محترم نگهبان در تاریخ (17/3/1395) این قانون را به دلیل تحمیل بار مالی بر هزینه های عمومی مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته و آن را به مجلس عودت داد. حل فصل موضوع بین مجلس و شورای نگهبان نیز به نتیجه ای نرسید و لذا موضوع به شورای مطلحت نظام ارجاع داد شد. در نهایت با کوشش بسیار رییس وقت سازمان و بعضی نمایندگان مجلس و پیگیری مرکز پژوهش ها بالاخره این قانون در شورای مصلحت نظام به تایید رسید و در تاریخ 28/6/1396 به دولت ابلاغ شد.
ج – تحلیل کلیات قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در مقایسه با اصول و مبانی رویکرد نوین نظام استاندارد سازی
- سه نوع رویکرد متفاوت به نظام استاندارد سازی
سه نوع رویکرد در ساختار نظام های استاندارد سازی در جهان جاری است که در زیر به طور کلی به آن ها اشاره می کنم:
- نظام استاندارد سازی در آمریکا که در حقیقت ریشه در تفکر عدم دخالت دولت در اداره کردن امور جامعه دارد، مبتنی بر تعدد سازمان های تخصصی در شکل موسسات تخصصی غیر دولتی (Institutes) برای تدوین استانداردها دارد که API, ANSI, ASME و بسیاری دیگر را می توان نام برد. در بین آن ها تنها سازمان ملی که عضویت سازمان جهانی استاندارد ISO را از جانب دولت آمریکا دارد ANSI است.
این مؤسسات که عملاً سازمانهای علمی و تخصصی هستند، تنها به تدوین و انتشار استانداردهای تخصصی پرداخته و به صورت داوطلبانه پذیرش جهانی دارند. در این نظام، وظیفه نظارت بر انطباق با استانداردها به عهده سازمانهای دولتی مسئول در حوزه عمل آنها است که این نظارت بر اساس مقررات فنی تدوینشده و مشابه قوانین الزامآور صورت میگیرد. نظارت بر اجرای این استانداردها نیز بر اساس رویههایی است که در این مقررات آمده است.استفاده از استانداردها در این مقررات بهطور مکرر مورد اشاره قرار گرفته و به تبع آن جنبه اجباری پیدا میکند. همچنین، قانون حمایت از حقوق مصرفکننده و نظام بیمه مسئولیت به عنوان مکملی برای نظام استانداردسازی در ایالات متحده عمل میکنند که جریان کنترل از درون را در این نظام به حرکت در میآورند.
- نظام استاندارد سازی در اتحادیه اروپا: این نظام که پس از تشکیل اتحادیه اروپا برای تضمین کیفیت و ایمنی محصولات و خدمات بر اساس اصول سیستم ها ،تضمین کیفیت و عدم تعارض منافع در امور نظارت بر استاندارد ها ایجاد شده مبنای گردش آزاد کالا در بین کشورهای عضو و کالاهای وارداتی به اتحادیه اروپا هستند، انطباق با دایرکتیو ها (Directives), و الزامی بودن دریافت نشان (CE Marking) CE برای کلیه کالاهای مشمول این دایرکتیو ها . علاوه بر آن مقررات فنی نیز از جانب دستگاه های نظارتی دولت ها نیز بر مبنای مصوبات کمسیون اروپا و نیازهای هر کشور تدوین و لازم الاجرا هستند. ضمانت اجرا در این نظام قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و به خصوص فصل مسئولیت محصول در این قانون است که جرایم بسیار سنگینی را برای زیان زنندگان تعیین می کند. همچنین قوانین و مقررات حاکم بر واردات و عرضه کالا ها به عنوان مکمل این نظام حفظ ایمنی و سلامت را در این اتحادیه از درون مدیریت می کنند. در این میان سازمان های استاندارد کشور ها هم به طور موازی مسئولیت تدوین و انتشار استاندارد ها را به عنوان استاندارد های اختیاری و نمایندگی در سازمان جهانی استاندارد به عهده دارند.
- نظام استاندارد سازی در چین: این نظام که تا حدود بسیاری در اختیار دولت است و شامل موسسات استاندارد چین و تشکیلات نظارتی آن نیز می شود علاوه بر تمرکز بر تضمین کیفیت و ایمنی، مسئولیت هایی در حوزه پیشرفت و ارتقاء کیفیت را نیز دنبال می کند.
- رویکرد نظام استاندارد سازی در قانون جدید ایران
همانطور که در متن قانون نیز آمده است، این قانون بر اساس اصول رویکرد نوین استاندارد سازی تهیه و تدوین شده است که با توجه به ساختار نظام اقتصادی و تمرکز بر وظایف دولت در ایحاد نظم در امور تولید و عرضه، مشابه نظام استاندارد سازی در اتحادیه اروپا تنظیم شده و قانونگذار تلاش نموده، موادی را در قانون لحاظ نماید که در نهایت مشابه نظام استاندارد سازی دراروپا بتواند تضمین کیفیت و ایمنی را در جامعه جاری کند. در این قانون علاوه بر تضمین کیفیت کالاهای تولیدی و وارداتی ، موضوع کالاهای صادراتی و توسعه تجارت و ارتقاء کیفیت را نیز در بعضی مواد آن آورده است که در این موارد مشابه و حتی فراتر از نظام استاندارد سازی چین به حساب می آید که در نوع خود یک نمونه استثنایی و حتی بی نظیر به حساب می آید. به عبارت دیگر، حدود وظائف و مسئولیت های سازمان ملی استاندارد به عنوان متولی استاندارد سازی در کشور بسیار فراتر از هر سازمان استاندارد در جهان به حساب می آید و در نبود قوانین و نظام های مکمل نظام های استاندارد سازی، عملا انجام وظائف معمول آن را نیز خدشه دار کرده است. متاسفانه باید اذعان کنم که این قانون در بسیاری از موارد با پژوهش انجام شده و طرح اولیه که در مرکز پژوهش هاس مجلس تهیه شده بود فاصله جدی دارد.
د – اهم اشکالات قانون نظام تقویت و توسعه نظام استاندارد
در ادامه این مقاله سعی می نمایم در حد امکان و بدون ورود به مفاد همه بند های آن که خود بسیار لازم به نظر می رسد و نیازمند مطالعات و بررسی های دقیق تری است که قطعا از حوصله ی مقاله خارج است، تنها به نکات اصلی این اشکالات اشاره داشته باشم:
- ابهام در نام و منظور قانون
شاید واضح ترین ایراد در این قانون را می توان در نام آن یافت. در نام این قانون از چهار کلمه “تقویت” ، “توسعه”، “نظام” و “استاندارد” استفاده شده است. در تحلیل معنایی ظاهرا، منظور از این کلمه کلیدی، “استاندارد سازی” بوده که خود یک مجموعه ای از وفرایند ها و اقدامات است در حالیکه “استاندارد” اشاره به یک مکتوب دارد که حاصل فرایند تدوین است که خودش تنها بخشی از فرایند استاندارد سازی است.
واژه دیگر “نظام” است که اشاره به یک سیستم مدیریتی دارد و قاعدتا با توجه به فرابخشی بودن موضوع استاندارد سازی در کشور که بعضی از بندهای این قانون به این موضوع اشاره دارد. حوزه عمل و مخاطبین آن می بایست گسترده بوده و دستگاه های اجرایی و نهاد های حاکمیتی دیگری را نیز مخاطب قرار دهد.
واژه دیگر “توسعه” است که اگر اشاره به کلمه استاندارد داشته باشد، منظور توسعه کمی آن ها است. و اگر منظور ترکیب این واژه با دو واژه دیگر به معنی توسعه نظام استاندارد سازی است و این به معنی توسعه گستره نظام استاندارد سازی در کشور است.
واژه دیگر “تقویت” است که ظاهرا اشاره به کیفیت دارد ولی مشخص نیست که منظور قانون گذار ارتقاء کیفیت نظام استاندارد سازی است یا مشابه نظام استاندارد سازی چین اهداف کیفیت محصولات و خدمات را نیز در بر می گیرد.
آنچه که تطابق این نام با محتوای قانون نشان میدهد، ترکیب همه این موارد است. قابل ذکر است که در گزارش پژوهشی که به آن اشاره شد و در نمودار مدل ارائهشده در تصویر بالا آمده، نام این قانون “قانون نظام استانداردسازی، تضمین و ارتقاء کیفیت” مطرح شده است.
- ابهام در واژه ها و اصطلاحات و نبود انتظام ویرایشی:
بسیاری از واژهها و اصطلاحات بهکار رفته در این قانون نیازمند تعریف هستند. اگر معانی آنها بهطور دقیق مشخص نشود، ممکن است منجر به ابهام و سوءبرداشت گردد. علاوه بر این، بسیاری از مواد الزامآور قانون از جامعیت و مانعیت کافی برخوردار نیستند. همچنین، در فصلبندی و نظم مواد و بندها، انسجام لازم رعایت نشده است.
- اشکال در تعریف هویت سازمان ملی استاندارد
یکی از اشکالات عمده این قانون، تعریف نادرست ماهیت سازمان ملی استاندارد به عنوان محور اصلی نظام استانداردسازی است. قانونگذار باید هویت این سازمان را، مشابه با سایر سازمانهای استاندارد در جهان، به عنوان یک نهاد علمی، تخصصی، و فنی تعریف میکرد تا بتواند با بهرهگیری از شبکه کارشناسان و پژوهشگران متخصص کشور، استانداردهای لازم برای بخشهای مختلف صنعت و خدمات را در سطح ملی تدوین کند. همچنین، این سازمان میبایست در عرصه بینالمللی حضور یافته و در تدوین استانداردهای بینالمللی مشارکت نماید. متأسفانه، قانون جدید، با توجه به مواد و تبصرههای مختلف، سازمان ملی استاندارد را به نهادی دولتی با شخصیت اجرایی و وظایف نظارتی و تعزیراتی تقلیل داده است.
از جمله نکات جالب این قانون، تبصره 5 ماده 20 است که برگزاری هرگونه همایش، سمینار و عناوین مشابه با موضوع استاندارد و کیفیت در کشور را منوط به کسب مجوز از سازمان ملی استاندارد میداند.
همچنین، سازمان بهعنوان ناظر و کنترلکننده انطباق با استانداردها، بهویژه استانداردهای اجباری که در جامعه به مثابه قانون عمل میکنند، فعالیت میکند. کارشناسان این سازمان به عنوان ضابطین دادگستری شناخته شده و مجاز به ورود به مکانهای تولیدی و انجام اقدامات تعزیراتی هستند. علاوه بر این، سازمان وظایف نظارتی در حوزه بازار و کشف کالاهای تقلبی و قاچاق را نیز بر عهده دارد. همچنین، در امور حقوقی و قضایی، کارشناسان این سازمان به عنوان کارشناس رسمی دادگستری فعالیت میکنند.
- تعارض منافع در وظائف و تشکیلات سازمان
در این قانون سازمان ملی استاندارد دارای چهار ماموریت اصلی شامل تدوین و انتشار استانداردها، ارزیابی انطباق، اندازه شناسی و اعتبار دهی (تایید صلاحیت) که قاعدتا به دلیل تعارض این وظایف با یکدیگر، باید در چهار واحد مستقل از یکدیگر انجام شود. با وجود تاکید در طرح اولیه و اصرار مرکز پژوهش ها، متاسفانه در هیچ جای قانون به لزوم استقلال این واحدها از هم اشاره نشده و در عمل هم این فعالیت ها در معاونت های سازمان صورت می گیرد، بدین معنی که در بخش از سازمان؛ تدوین استانداردهای اختیاری و اجباری که در حکم قانون است را تدوین می کند و در بخشی دیگر از همان سازمان انطباق با آن ها را (بعضا در آزمایشگاه ها و با استفاده از تجهیزات خودش) تایید می کند، در بخشی دیگر سیستم های اندازه گیری را تعریف و کنترل و تایید می کند و مهم تر از همه اعتبار بخشی هر سه حوزه را هم در همان سازمان تصدیق می کند. ترکیب این وظایف در زیر چتر یک سازمان به منزله واگذاری وظایف قوه مقننه و مجریه و حتی قضاییه به یک سازمان واحد است. شاید بتوان در دنیا سازمان های استانداردی را که وظایف تدوین استاندارد و ارزیابی انطباق را در واحد های جداگانه خود انجام می دهند یافت، ولی انجام وظایف اعتبار بخشی و اندازه شناسی که نیازمند دارا بودن اعتبار بین المللی هستند و باید بر اساس ضوابط بین المللی تعیین شده از استقلال کامل برخوردار باشند در سازمان استاندارد ایران منحصر به فرد است.
- تداخل و تعارض وظایف با دستگاه های اجرایی
در این قانون، به سازمان استاندارد مسئولیت های بسیار گسترده و حساسی واگذار شده که اولا در بیرون سازمان با وظائف دستگاه های اجرایی و نهاد های نظارتی مسئول، تداخل داشته و در درون سازمان هم مشمول اصول تعارض منافع می شود. برای مثال، تدوین و انتشار استاندارد های اجباری و نظارت بر اجرای آن ها با وظایف بسیاری از وزارتخانه ها در تداخل است. برای مثال در مورد کیفیت و ایمنی مواد غذایی با وزارت بهداشت، در حوزه ایمنی تجهیزات بالابر با وزارت کار، در حوزه ساختمان با وزارت راه وشهر سازی و بسیاری امور دیگر موازی با مسئولیت های دستگاه های اجرایی و نهاد های نظارتی است. که در بعضی موارد بین سازمان استاندارد با و دستگاه های اجرایی شاهد نزاع هایی هم بوده ایم. مهم تر از آن فرار سازمان های مسئول از زیر بار مسئولیت است که به راحتی مشکلات را به گردن سازمان استاندارد انداخته و در حوادث و اشکالاتی که خودشان مسئول پاسخ گویی هستند، سازمان استاندارد را مسئول قلمداد می کنند.
- ابهام در ارتباط استاندارد های اجباری با مقررات فنی
شاید یکی از نقاط قوت این قانون اشاره با تدوین مقررات فنی توسط دستگاه های اجرایی است. اما متاسفانه به اندازه کافی در این قانون به آن پرداخته نشده در حالی که مهمترین عامل در نظام استاندارد سازی تدوین و انطباق با مقررات قنی است که وظیفه ذاتی دستگاه های اجرایی است و برای انجام آن سازمان های استاندارد به عنوان بازوی فنی و علمی و کمکی به حساب می آیند. عموما در سازمان های استاندارد جهان، تدوین استاندارد به درخواست دستگاه های اجرای مسئول یک امر عادی است و بخش عمده ای از درامد آن ها از محل قرارداد با این سازمان های مسئول است.
- ابهام و سوء برداشت از مفهوم و روش تدوین استانداردها
متاسفانه قانونگذار در تدوین این قانون از ماهیت استاندارد و روش تدوین آن اطلاع نداشته است. برداشت عمومی این است که استاندارد ها توسط سازمان های استاندارد تدوین می شوند و آن ها مسئول صحت و سقم و کفایت محتوای استاندارد ها هستند که تصور بسار غلطی است. استاندارد ها توسط کمیته های فنی که شخصیت قابل شناسایی دارند با اجماع نظر صاحبنظران و ذینفعان موضوع تهیه و تدوین می شوند و سازمان های استاندارد تنها فعالیت های دبیرخانه ای را برای تعیین و تشکیل کمیته های فنی و انجام اصلاحات ویرایشی در تدوین محتوای استاندارد ها دارند. سابقه تدوین استاندارد در ایران نیز به این سوء برداشت دامن زده است زیرا در سازمان استاندارد ایران از ابتدا تا کنون کمیته های تدوین استاندارد با جایگاه و مدیریت مشخص و تعریف شده وجود ندارد. تنها بنا بر اصرار سازمان جهانی استاندارد برای تشکیل کمیته های متناظر با کمیته های فنی آن سازمان تعدادی کمیته متناظر تشکیل شده و تنها به امر مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللی آن سازمان می پردازند. لذا در نبود کمیته های فنی رسمی در سازمان استاندارد ایران، تدوین استاندارد ها به صورت مقطعی با دعوت از افرادی کاملا انتخابی برای تدوین استاندارد خاص شروع و یک نفر نیز به عنوان دبیر کمسیون معرفی و گروه وظیفه تدوین استاندارد را که معمولا به صورت ترجمه یک استاندارد خارجی است را به عهده می گیرد. در پایان نیز با دعوت از تعدادی از افراد مرتبط تحت عنوان کمیته فنی در یکی دو جلسه استاندارد مصوب می شود و پس از انتشار استاندارد مورد بحث، فعالیت ها پایان می یابد. در حالیکه در جهان کمیته های فنی شماره و حوزه عمل مشخص با شخصیت کاملا شناخته شده به صورت دائمی تشکیل شده و بر اساس ضوابط و مراحل تعریف شده تدوین استاندارد را به عهده دارند. مدیریت این کمیته ها نیز با انتخاب اعضای آن انجام می شود.
ثابت و مشخص بودن شخصیت این کمیته ها موجب می شود که ذینفعان موضوع استاندارد از طیف های تولید کننده تا مصرف کننده و نمایندگان دستگاه های اجرایی مسئول کیفیت و ایمنی، با حساسیت به موضوع استاندارد و محدودیت های که ایجاد یا شرایطی که بر آن ها تحمیل می نماید، داوطلبانه و با علاقه در آن مشارکت نمایند.
- انجام وظایف دبیرخانه شورایعالی استاندارد
شاید مهم ترین مسئولیتی که به عهده سازمان ملی استاندارد قرار داده شده، فعالیت هایی است که باید به عنوان دبیرخانه شورایعالی استاندارد که بالاترین مرجع نظام استاندارد سازی کشور می باشد را انجام دهد.
در قانون، ارکان سازمان را شامل شورایعالی و رئیس سازمان تعیین نموده است و رئیس سازمان را به عنوان دبیر شورا تعیین کرده است.
شورایعالی، علاوه بر وظایفی را که به عنوان مقام بالادست در نصب و عزل مسئولین و نظارت بر امور مالی و اداری سازمان استاندارد به عهده دارد، بسیاری امور راهبردی و حساس در حوزه ایمنی و تضمین و ارتقاء کیفیت را چه در فصل مربوط به شورایعالی و چه در خلال مواد و بند های دیگر، به عنوان سیاست گذار، تصویب کننده و ناظر بر اجرای آن ها، در حوزه مسئولیت شورایعالی قرارداده است. گستره عمل شورایعالی نیز به جز امور نظامی و بعضی دیگر، تمام حوزه های اقتصادی را در تمام کشور شامل می شود. ترکیب اعضای آن نیز نشان از الزام مصوبات آن در تمامی بخش ها دارد. اهمیت این امر و تاثیر عمیق آن بر توسعه ایمنی و تضمین کیفیت که یکی از مهمترین مشکلات و حتی معضلات در کشور بشمار می رود ایجاب می کند که سازمان استاندارد به عنوان تدارک کننده و دبیرخانه شورا حجم عمده ای از منابع خود را در این راستا بسیج نماید. به نظر من قانون می توانست وزن بیشتری به تعریف وظایف حوزه ریاست سازمان به عنوان مسئول دبیرخانه شورایعالی در نظر گرفته و به آن بپردازد.
- ایمنی، کیفیت ، اطمینان از کیفیت و ارتقاء کیفیت
واژه های فوق جایگاه خاصی در نظام های استانداردسازی دارند، در این قانون نیز این واژه ها به تعداد زیر در مواد مختلفی به کار رفته است شامل: ایمنی 3 بار، کیفیت 24 بار، اطمینان از کیفیت 1 بار و ارتقاء کیفیت6 بار . تعداد این واژه ها نشان از رویکرد قانونگذار به موضوعات مرتبط به این واژه ها است در آن ایمنی و تضمین کیفیت کالاها و محصولات مورد استفاده مصرف کنندگان است کمترین محل تمرکز را دارا است. شاید به دلیل اینکه استانداردها، بیشتر مرتبط به کیفیت و ارتقاء آن در نظر گرفته شده است. در حالی که تضمین ایمنی و کیفیت مهم ترین دلیل برای تدوین استاندارد ها و استقرار نظام استاندارد سازی است.
اما همزمان توجه قانونگذار به توسعه و ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات را نیز نشان می دهد که از نقاط قوت این قانون به شمار می رود. با وجود این، هنوز اجرای این قانون نتوانسته است به تمامی نیازهای کشور در حوزه استانداردسازی، تضمین و ارتقاء کیفیت به عنوان اهداف اصلی در این قانون بوده است را پاسخ دهد. برای بهبود وضعیت، لازم است که نهاد های بالا دستی نظام استاندارد سازی ازجمله شورایعالی استاندارد و سازمان ملی استاندارد به عنوان دبیرخانه این شورا، اقدامات لازم برای رفع کاستی های قانون جدید از طریق تهیه آیین نامه های اجرایی که در بسیاری از مواد قانون به آن ها اشاره شده با تعریفی صحیح از فعالیت ها نسبت به استقرار نظام استاندارد سازی کشور هم راستا با نظام های پیشرفته دنیا اقدام نمایند
- نتیجه گیری
با در نظر گرفتن مسائل و مشکلاتی که در بالا ذکر شد، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با اصول نظام استاندارد سازی و طراحی اولیه و مدل پژوهشی که بر محور اصول رویکرد نوین و تحت عنوان ” نظام استاندارد سازی و تضمین و ارتقاء کیفیت” تنظیم شده بود فاصله کلی دارد و همچنین نمی توان آن را منطبق با استاندارد های نظام های استاندارد سازی معمول در دنیا دانست. قابل ذکر است که تحلیل فوق، تنها مربوط به بررسی و مقایسه قانون فوق الذکر با اصول نظام های استانداردسازی معمول در جهان است. حال اگر کاستی های ساختاری و مشکلات مدیریتی در نهادهای مسئول در این نظام به ویژه مهمترین بازیگر آن یعنی سازمان ملی استاندارد و مسائل و شرایطی که در سنوات اخیر حتی در اجرای کامل و صحیح همین قانون به وجود آمده را در نظر بگیریم، نکات منفی و عدم انطباق های زیادتری را می توان به لیست بالا اضافه کرد.
ه- راهکار های ممکن برای رفع عدم انطباق ها و اصلاح نظام استاندارد سازی
در این بخش تلاش می کنم در نگاهی واقع گرایانه راهکارهایی که برای رفع اشکالات و عدم انطباق های این قانون و اثرات آن بر نظام استانداردسازی مورد نظر در طراحی اولیه که ممکن به نظر می رسد را به طور اجمال مطرح نمایم:
- اهمیت نظام استانداردسازی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
نظام استاندارد سازی بدون آن که ارتقاء کیفیت به آن اضافه شود، به تنهایی، یکی از تأثیرگذارترین آن ها بر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری به حساب می آید. کافی است به تاثیر آن بر ارتقاء ایمنی و سلامت، کاهش نارضایتی و افزایش حس اعتماد در جامعه، کاهش اتلاف انرژی و اثرات مخرب بر محیط زیست، افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه، کاهش وابستگی امور به دولت و کاهش هزینه های عمومی، افزایش تولید و به تبع آن رشد اشتغال و بسیاری دیگر را در نظر بگیریم اهمیت این نظام کاملا مشهود و مسلم می نماید.
بر اساس آماری که در سال 2022 در کانادا برای تعیین میزان اثر گذاری و اهمیت نظام استاندارد سازی آن کشور انجام شد و نتیجه آن در سایت سازمان استاندارد کانادا به عمل آمده است: ۱۷ درصد رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و ۳۸ درصد بهرهوری نیروی کار به استانداردسازی وابسته است. همچنین داده های پژوهشی این سازمان نشان می دهد، در ۹۳ درصد تجارت جهانی تاییدیه و گواهینامههای انطباق با استاندارد، دخالت دارد؛ یعنی فقط ۷ درصد تجارت جهانی مرتبط با استاندارد نیست. از آن طرف، ۶۸ درصد از شرکتهایی که با آنها تماس گرفته شده، اعلام کردند، که پیشرفت فعالیت آنها مرتبط به کارهایی بوده که در استانداردسازی انجام شده است. مهمتر از همه اینکه ۶۸ درصد شرکتها، با سازمان استاندارد کانادا همکاری داشته و به شکلی در نظام استاندارد سازی آن مشارکت دارند.
مسلم است که تاثیر نظام استاندارد سازی فعلی به هیچ وجه در سطح آمارهایی که اشاره شد نیست و بنابراین اصلاح این نظام و توسعه و تقویت آن برای رسیدن به سطح قابل قبول یک الزام عقلایی و ملی به حساب می آید.
- بازنگری و اصلاح قانون فعلی
تجربه به دست آمده از بازنگری قانون قدیمی و مراحل پیچیده و زمان گیر آن که از زمان تهیه طرح آن و ارائه به مجلس تا تصویب و ابلاغ آن قانون جدید به دولت برای اجرا که نزدیک به ده سال به طول انجامید و همچنین نتیجه غیر قابل پیش بینی آن این گزینه را غیر ممکن و یا بسیار مشکل می نماید.
- استفاده از همین قانون و سعی در رفع مشکلات آن در اجرا
خوشبختانه با کوششی که روسای سابق سازمان ملی استاندارد و تعداد انگشت شماری از نمایندگان مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس که در حوزه استاندارد سازی دارای تجربه عملی و مطالعاتی داشته و با طرح پژوهشی آشنایی داشته اند در جریان تصویب قانون در مجلس برای هدایت موضوع به کار برده اند، خوشبختانه در بسیاری از مواد و بندهای این قانون به نکات و موضوعات متنوعی پرداخته شده که تا حدودی با موضوعات و مطالبی که در طرح پژوهشی آمده است همخوانی و مشابهت دارد. لذا میتوان در تدوین آیین نامه های اجرایی که بعضی در متن قانون هم مورد اشاره قرار گرفته، با تعبیر متناسب و هم راستا با رویکرد نوین استاندارد سازی و اهدافی که در ابتدا برای این قانون در نظر گرفته شده بود، تفسیر مناسبی را از آن ها برداشت کرده و کاستی های آن را جبران نمود و با تصویب آن ها در شورایعالی استاندارد آن ها را در قالب مقررات رسمی الزام آور تعریف نمود.
به موازات این امر، توجه به نقش استانداردسازی در توسعه اقتصادی در دولت و نهادهای برنامه ریزی باید موضوع کیفیت را به موازات کمیت در برنامه ریزی ها از جمله تدوین برنامه های پنجساله لحاظ کرده و به نقش کلیدی استانداردسازی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور توجه بیشتری داشته باشند و آن را بهعنوان یکی از اولویتها در سیاستگذاری های خود قرار دهند. در این راستا توجه به تدوین لوایح مورد نیاز برای موضوعاتی از جمله قانون حمایت از حقوق مصرف کننده به عنوان بازوی مکمل نظام استاندارد سازی در اولویت قراردارد.
کلام آخر
قطعا ورود عمیق و جامع و اشاره به همه ابعاد این موضوع از حوصله این مقاله خارج است. انشاالله در آینده در زمان و در موقعیت بهتری به راهکارهای ممکن پرداخته و نظراتم را مطرح می نمایم.
در پایان از اینکه مقاله بیش آن که پیش بینی می کردم طولانی شد، از خوانندگان پوزش طلبیده و به عنوان کسی که بخش عمده ای از عمر خود را صرف آشنایی اصول با اهمیت استاندارد سازی و توسعه و ارتقاء کیفیت در کشور نموده از مسئولین محترم تاثیر گذار بر تقویت و توسعه نظام استاندارد سازی کشور صمیمانه تقاضا می کنم، به اهمیت نظام استاندارد سازی و ارتقاء کیفیت که تاثیر آن بر همه ابعاد توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور توجه نموده و برای اصلاح و استقرار بهینه آن کوشش نمایند.
فرزین انتصاریان
رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریه کیفیت و مدیریت
مهرماه 1403
نظرات بسته شده است.