کیفیت تصمیم‌های مدیریتی؛ از ناترازی تا پیامدهای بلندمدت

فرشید شکرخدایی؛ نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران

همواره در علم مدیریت بر آثار کوتاه مدت و دراز مدت تصمیم های مدیران در اداره سازمان خود تاکید می شود و بر اساس اصول مدیریت ریسک تلاش می شود که تصمیمات و حتی تصمیم نگرفتن های مدیران ارزیابی و تاثیر آن بر ذینفعان سازمان بررسی و مدیریت شود.

رویکردهای اتخاذ شده توسط مدیران کشور طی سالیان اخیر نشان داده است که برای مدیران سطح بالای کشور فدا کردن منافع کوتاه مدت بر بلند مدت ارجحیت یافته است ، این موضوع با شواهد بسیاری قابل اثبات است. برای مثال تاکید بر حمایت از تولید داخل با ممنوع کردن واردات و وضع موانع غیر تعرفه ای در نهایت موجب کاهش کیفیت و زیان مصرف کنندگان در دراز مدت و رواج بیشتر قاچاق و تقلب در بازار شده است ، ویا عدم پرداخت مطالبات نیروگاه ها با هدف پرداخت هزینه های جاری دولت موجب کاهش سرمایه گذاری در انرژی و ایجاد کمبود شدید انرژی در کشور شده است ، مثال واضح آن هم تثبیت قیمت های انرژی در مجلس با هدف حمایت از مردم در نهایت موجب برق رفتن های متعدد در کشور شد.

این اتخاذ تصمیم ها نبود عدم پاسخگویی تصمیم گیران به تبعات بلندمدت تصمیمات شان را نشان می دهد ، هیچ وزیر و مدیر یا نماینده مجلسی را نمی توان به دلیل ایجاد این مشکلات عدیده ناشی از تصمیمات کوتاه مدت را بازخواست کرد. علاوه بر این هزینه های ترک فعل و عدم تصمیم گیرهای مدیریتی که سر به فلک می زند. به نظر می رسد که نظام حکمرانی و تصمیم گیری کشور دچار چالش جدی سرگردانی و عدم کفایت است ، وجود ده ها نهاد بازرسی و کنترل کننده نه تنها مشکلات را حل نکرده است بلکه خود یکی از عوامل ایجاد مشکلات شده است.

راه حل این بن بست فقط ایجاد تغییرات ساختاری در نظام تصمیم گیری در کشور است ، توجه به منافع همه ذینفعان و نه فقط ذینفعان همفکر و هم حزب ، آشتی با بخش خصوصی واقعی و باز کردن بندهایی که به دست و پای بخش خصوصی زده شده است. عدم رقابت شرکت های دولتی و خصولتی ( شبه خصوصی – دولتی ) و خصومتی ( شبه خصوصی – حکومتی ) با مردم ، خارج شدن نظامیان از اقتصاد ، احترام به حق مالکیت بر اموال بخش خصوصی ، عدم تعرض به شرکت های موفق بخش خصوصی و عدم تلاش برای تصاحب آنها با اهرم های فشار و با زر و زور و تزویر ، سازماندهی و مهندسی مجدد دانشگاه ها و مدارس ، خروج دولت از تصدی گری و واگذاری امور اجرایی به مردم ، توسعه تشکل گرایی و شبکه سازی دربخش خصوصی و عدم دحالت در امور تشکل های بخش خصوصی کشور ، تسهیل صادرات خدمات و کالا و مدیریت واردات فقط با تعرفه برخی از راهکارهایی است که قبلا توسط دلسوزان و اندیشمندان ارایه شده است.

امید است که کیفیت زندگی ایرانیان با توسعه اقتصادی بخش خصوصی واقعی و کمک مردم اتفاق بیافتد ، هر راهی به جز راه مردم ره به ترکستان است !