جای خالی مقررات فنی در اقتصاد ایران
نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران تشریح کرد:
جای خالی مقررات فنی در اقتصاد ایران/ مدیریت دانش با تدوین اکوسیستم حوزه های اقتصادی
ضرورت تسلط و اشراف به قوانین در تولید و ارایه هر خدمتی با مقررات فنی آن حوره امکانپذیر خواهد بود از این رو در قانون جدید سازمان ملی استاندارد ایران که از آن تحت عنوان قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد یاد می شود، تدوین مقررات فنی همه سازمان ها و ارگان ها ظرف مدت یک سال بر عهده این سازمان گذاشته شده است اما با وجود تصویب ۷ ساله این قانون هنوز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته در حالی که تولید کالا و خدمات این روزها بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به این موضوع دارد و لازم است رییس جدید سازمان ملی استاندارد این امر را در اولویت اقدامات تحولی خود انجام دهد.
فرشید شکرخدایی، نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران موضوع اصلی قانون جدید سازمان ملی استاندارد را عدم درک صحیح و درست از قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی می داند و می گوید: هرچند این قانون نسبت به باقی قوانین کشور به روزتر است اما تصوری که در حال حاضر در میان دولتمردان و نمایندگان مجلس وجود دارد این است که سازمان ملی استاندارد در واقع یک سازمان تعزیراتی است که بر روند تولید و تخلفات نظارت دارد در حالی که چنین نقشی در دنیا برای سازمان ملی استاندارد تعریف نشده است. وی با اشاره به نام قدیمی این سازمان که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بوده است، اظهار می کند: کار استاندارد مدیریت دانش است چرا که استاندارد از پایین به بالا می جوشد در این میان فرایندی انجام و خدمت و محصولی تولید می شود. در استاندارد کالا و خدمات شرط عدم آسیب به انسان و ایمنی افراد مطرح می شود و در مرحله بعد عدم آسیب به محیط زیست و دیگران مورد تاکید قرار می گیرد بنابراین طراحی ذهنی آن چه در دنیا از استاندارد مطرح است، آسیب زننده نبودن خواهد بود.
نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران با تاکید بر این که در استاندارد موضوع یکنواختی کالاها با هدف عدم آسیب به مصرف کننده مدنظر است ، می گوید: در ابتدا باید جایگاه استاندارد مشخص تا شاهد کارکرد آن در کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده باشیم در دنیا استاندارد گام را فراتر گذاشته و از آن جا که قوانین و آیین نامه ها با نام مقررات فنی در دنیا شناخته می شوند، در صورت نقض، خطا رخ می دهد. شکرخدایی نمونه اجرای یکی از حوزه های مقررات فنی را اخذ گواهینامه راهنمایی و رانندگی و آیین نامه های موجود در این زمینه عنوان و تصریح می کند: براساس مقررات فنی تعیین شده، برای اخذ گواهینامه رانندگی نیاز به دادن آزمونی است و در صورت تصادف دو خودرو، مقررات فنی تعیین کننده مقصر تصادف خواهد بود و در نهای شرکت های بیمه بر اساس همین مقررات فنی نسبت به پرداخت خسارت اقدام می کنند.بنابراین مقررات فنی اکوسیستم این موضوع را تنطیم می کند و لازم نیست مردم در خیابان به دلیل یک تصادف با یکدیگر درگیر شوند.
او با بیان این که این شرایط در حالیست که به دلیل نبود مقررات فنی در سایر حوزه ها همچون تولید، در صورت تخلف ، نسبت به برخورد تعزیراتی با تولیدکننده اقدام می شود، ادامه می دهد: هم اکنون در ایران مقررات فنی ساختمان به عنوان یک کار حرفه ای از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است به همین دلیل تکلیف سازنده ها، مهندسان و شرکت های بیمه مشخص است و در صورت مغایرت با مقررات فنی پایان کار به سازنده داده نمی شود. وی با بیان این که در قانون جدید سازمان ملی استاندارد نحوه چگونگی تدوین و ساماندهی مقررات فنی مورد تاکید قرار گرفته است، می افزاید: در حال حاضر در بخش مقررات فنی کمبودهایی وجود دارد چرا که ذینفعان مختلف همچون تولیدکننده لبنیات با چند مقررات فنی از جمله وزارت بهداشت، دامپزشکی، استاندارد و وزارت صمت مواجه هستند که هرکدام از نهادها مقررات خاصی دارند که هیچ کدام با یکدیگر همخوانی ندارد و تولیدکننده ها نیز در نشستی مشترک مجموعه قوانین مورد نیازی که باید رعایت شود را مطرح نمی کنند. وی در ادامه با اشاره به قانون جدید استاندارد و الزام دستگاه های ذینفع به تدوین مقررات فنی و تصویب آن در شورای عالی استاندارد ظرف مدت یک سال می افزاید: در صورت تحقق این امر مدیریت دانش در کشور محقق می شود چرا که تکلیف تولید و عرضه کننده مشخص شود اما به دلایلی همچون ذینفعان متعدد، فساد سیستماتیک، مجوزهای متعدد و حفظ قدرت هنوز این موضوع محقق نشده است. شکرخدایی وظیفه استاندارد را یکنواختی می داند و می گوید: این موضوع خود را در مقررات فنی نشان می دهد و چالش اصلی اینست که برای تدوین این مقررات نیازمند حضور تشکل ها و بخش خصوصی هستیم چرا که مشخص نیست مقررات فنی هر حوزه باید توسط چه بخشی به تدوین برسد اما بدون شک متخصصان هر بخش باید نسبت به تدوین مقررات فنی هر حوزه اقدام کنند تا در مرحله بعد و در مقایسه با استاندارد مورد بررسی قرار گیرند.
نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به قانونگذاری در سایر کشورها اظهار می کند: در همه کشورها قانونگذاری به دوشکل در مجلس و سازمان ملی استاندارد انجام می شود که در مجلس قوانین به امور فنی مربوط نیست بلکه امور فنی در سازمان ملی استاندارد به تصویب می رسد، به همین دلیل سازمان های استاندارد در سایر کشورها توسط بخش خصوصی اداه می شود و دولت ها نقشی در آن ندارند . شکرخدایی یادآور می شود: با توجه به چنین شرایطی چالشی تحت عنوان مقررات فنی وجود دارد که با وجود وظیفه سازمان ملی استاندارد هنوز به تدوین نرسیده چرا که چالش سنگین هماهنگی بین چند دستگاه را به همراه دارد و با وجود این که این وظیفه برای این سازمان تعریف شده اما نگاه تعزیراتی به سازمان ملی استاندارد او را از ماموریت خود دور کرده است و در حالی که این سازمان باید به امر تحقیقات صنعتی در تولید، هتل داری، جاده سازی و … بپردازد،
در حال برخورد تعزیراتی است. وی با تاکید بر این که مقررات فنی به شدت منجر به ارتقای کیفیت زندگی شهروندی می شود، تصریح می کند: نمونه اکوسیستم پیشنهادی اقتصاد ایران مقررات راهنمایی و رانندگی است،پ. این اکو سیستم قابل پیاده سازی در تولیر هر محصول بوده به شرط آن که مقررات فنی این حوزه ها نیز همچون آیین نامه راهنمایی و رانندگی به یک کتاب تبدیل شود و قوانین و مقررات حوزه های مختلف در قالب مقررات فنی ارایه و افرادی در این حوزه ها فعال باشند که به این مقررات آگاه هستند. او می افزاید: مهم ترین اقدامی که لازم است سازمان ملی استاندارد انجام دهد اعلام مقررات فنی به عنوان فصل الخطاب خدمات و تولید در کشور است که در صورت نقض این مقررات باید نسبت به پرداخت خسارت اقدام شود که در این نقطه، نقش بیمه ها پررنگ می شود اما در حال حاضر به دلیل عدم آشنایی درست با این اکوسیستم که در قانون جدید استاندارد نیز مورد تاکید قرار گرفته، کارکرد استاندارد متفاوت است در حالیکه در دنیا برای تولید یک محصول و ارایه خدمت ابتدا باید نسبت به تدوین مقررات فنی آن و در مرحله بعد نسبت به انجام تعهدات لازم اقدام کرد و در مرحله پایانی، محصولات و خدمات را تحت بیمه مسئولیت قرار داد تا مشخص شود در صورت لزوم، بیمه ملزم به پرداخت چه میزان خسارت است.
شکرخدایی می گوید: اگر تولیدکننده همه موارد مورد نیاز تولید را رعایت کرده باشد نرخ بیمه پایینی خواهد داشت و در صورت چندسال تولید بدون ایراد، نرخ بیمه به مراتب کاهش می یابد اما در صورت بروز خطایی، بیمه نسبت به پرداخت خسارت مصرف کننده اقداممی کند که در این صورت نرخ بیمه او افزایش یافته و شرط ادامه تولید ، داشتن بیمه مسئولیت خواهد بود در این میان اگر مامور بیمه ای شرکت متخلف را با وجود خطاهای بسیار بیمه کند، او باید پاسخگوی شرکت بیمه نیز باشد.
این اکوسیستمی است که باید شکل بگیرد و سازمان ملی استاندارد براساس قانون، متولی تدوین مقررات فنی در همه حوزه ها ظرف مدت یک سال خواهد بود. نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران با تاکید بر این که در صورت عدم تدوین مقررات فنی هر حوزه، قادر به ساماندهی مجوزها نیستیم و تا زمانی که این امر محقق نشود، بیمه ها پای کار نخواهند آمد، ادامه می دهد: نظام استاندارد در اروپای شرقی شباهت زیادی به ایران داشت و بعد از پیوستن به اروپای غربی، طرحی نوشته شد که چگونه اکوسیستم اروپای غربی در اروپای شرقی پیاده سازی شود که این امر تبدیل به رویکرد جدید استاندارد شد و در نهایت نیز قانون جدید سازمان ملی استاندارد بر اساس این رویکرد نوشته شد.
شکرخدایی در ادامه با بیان این که اگر سازمان ملی استاندارد به دنبال کسب جایگاه خود است، باید قانون حمایت از مصرف کننده را مورد بازنگری قرار دهد، می گوید: قانون حمایت از مصرف کننده ایراد بزرگی دارد به طوری که در صورت بروز اختلاف از سوی تولیدکننده و شکایت مصرف کننده؛ مبلغ خسارت به حساب دولت واریز می شود این در حالیست که در اروپا وضعیت به مراتب متفاوت بوده و به جای شناسایی تخلفات از سوی سازمان هایی همچون استاندارد، مردم نسبت به این شناسایی اقدام می کنند چرا که سود این اقدام به جیب آن ها می رود و این روند تبدیل به مشوقی شده است، بنابراین بازنگری قانون حمایت از مصرف کننده به گونه ای که خسارت به نفع مصرف کننده باشد، از گزینه های روی میز است.
وی چالش بعدی قانون جدید سازمان ملی استاندارد را جای خالی نماینده مشتریان و مصرف کننده در کل حاکمیت می داند و می گوید: برای حل این چالش ها سازمان ملی استاندارد در کشور باید نسبت به صدور مقررات فنی اقدام کند تا در صورت ارسال پرونده تخلف به دادگاه، مبنای شکایتی وجود داشته باشد و در صورت نقض مقررات فنی نسبت به تعیین پرداخت خسارت اقدام شود.
بنابراین لازم است مجموعه قوانین حمایت از مصرف کننده بروز و اکوسیستمی از وکلای حامی حمایت از حقوق مصرف کننده ها تشکیل شود و سازمان ملی استاندارد با شفاف سازی مقررات فنی و تلاش برای اصلاح قانون مصرف کننده، طرف او باشد. شکرخدایی یادآور می شود: در دنیا موضوعی تحت عنوان استاندارد اجباری به ندرت دیده می شود و بیشتر این موارد اختیاری است و در صورت عدم نقض مقررات فنی تولید هر کالایی تداوم خواهد داشت از این رو لازم است هرچه سریع تر با الگوبرداری از مقررات فنی کشورهای اروپایی نسبت به تدوین این الگو به صورت کامل اقدام کنیم چرا که کامل و جامع بودن مقررات فنی چالشی است که باید در مورد آن تمرکز کرد و به سرانجام رساند. در حال حاضر نیز کارشناسان صنعتی زیادی در کشور وجود دارد که توان تدوین مقررات فنی را دارند بنابراین این مقررات توان تغییر سیلابس های درسی در دانشگاه ها و مدیریت دانش بر حوزه دانشگاه را دارند چرا که تعیین صلاحیت افراد حرفه ای با مقررات فنی نیز امکانپذیر خواهد شد. به گفته وی، انجمن مدیریت کیفیت با همکاری انجمن حفاری ایران و فدراسیون صنعت نفت در حال تهیه پروپوزال مقررات فن این حوزه و ارسال آن به اتاق بازرگانی ایران هستند که بر اساس این کار پژوهشی مقررات فنی حفاری در نفت و گاز و پتروشیمی تدوین خواهد شد و تا پایان سال قرارداد آن منعقد خواهد شد. نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران در پایان درخواست اصلی از رییس بعدی سازمان ملی استاندارد را درک فلسفه ضرورت مقررات فنی می داند و اظهار می کند: این موارد تاکیداتی است که اگر رییس بعدی سازمان ملی استاندارد خواستار تحولی در این سازمان است باید به آن توجه کرده و آن ها را مورد پیگیری قرار دهد.
نظرات بسته شده است.