پیام خانم مهندس پیروزبخت به مناسبت روز ملی کیفیت+فیلم

خانم مهندس نیره پیروز یخت،رییس سابق سازمان ملی استاندارد ایران

ضمن تبریک بیست وپنجمین سالگرد تاسیس انجمن مدیریت کیفیت ایران  به دست اندر کاران بحث کیفیت، خیلی خوشحالم که شاهد رشد و تبلوردانش و مفهوم کیفیت در این انجمن بودیم که در این  بیست و پنج سال هر سال بهتر از سال قبل به فعالیتهایش ادامه داده و دلسوزانه بحث کیفیت را در ایران پی گیری کرده است.

انجمن مدیرت کیفیت ایران سالها  با سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه­های مختلف که مهمترین آن جایزه ­ی ملی کیفیت است،همکاری داشته است.

همینطور برای زمینه ­سازی تنظیم خیلی اسنادی که به عنوان اسناد بالا دستی برای نظام استاندارد سازی مدیریت کیفیت محسوب می­شود، انجمن نقش موتری داشته است و جا دارد  من به عنوان یکی از کارشناسان قدیمی استاندارد از این انجمن بخاطر دلسوزی­هایی که دراین بحث داشته تشکر کنم.

موضوع مدیریت کیفیت در خیلی از اسناد بالا دستی قید شده است، حتی  در قوانین مختلف در قانون رفع موانع تولید این موضوع مطرح است ؛یعنی بدنبال توجه قانون گذار به استاندار بحث مدیریت کیفیت نیز مطرح می­شود.در خود قانون تقویت و توسعه­ی نظام استاندارد شاهد هستیم قانون گذار در چندین جای این قانون بحث مدیریت کیفیت را مطرح کرده و یا اصولاً واژه کیفیت به کرات آمده است.

مسئولیتهایی هم از سازمان ملی استاندارد درخواست کرده که من امیدوارم خیلی بیشتراز قبل پی گیری شود وهمچنین  موضوعات مرتبط با جایزه ملی کیفیت  کنترل کالاهای وارداتی و صادراتی و یا سنجش نرخ کیفیت و همچنین تنظیم و تدوین راهبرد ملی کیفیت  و قانون راهبرد ملی کیفیت به زودی تصویب شود و همه­ی دستگاه­های نه تنها سازمان ملی استاندار ایران ، بلکه در همه­ی نهادها و سازمان­ها پیاده شود و ما شاهد این باشیم که سازمان­ها و بنگاه­های مختلف تولید ی وعرضه کننده خدمات ، محصول خود را با رعایت حداکثر کیفیت به دست مردم شریف ایران برسانند تا مجموعه این فرآیندها منجر به آن هدفی شود که آرزوی همه­ی­ما  ایرانیان است و آن ارتقاء کیفیت زندگی مردم  است که هر روز صبح بیدار می­شویم احساس این را داشته باشیم که واقعاً کیفیت زندگی ما هر روز بهتر از روز قبل می­شود .

در قانون تقویت و توسعه­ی نظام استاندارد سازی ما به سه مفهوم مواجه هستیم و سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه­های دیگر مفاهیم کلی هستند.

نخست مفهوم خود استاندارد است و دوم مفهوم کیفیت و سوم مفهوم مقررات فنی است، در ماده 3 قانون یک وظیفه­ای برعهده­ی سازمان­های دیگر گذاشته شده است؛ ماده 3 قید شده که باید دستگاه­ها و سازمان ­ها و وزارت خانه­ها و نهادهای غیردولتی موضوع مقررات فنی را در حوزه­ی خودشان با توجه به استانداردهای موجود تعریف کنند وآیین نامه­ها و دستورالعمل­ها را تبدیل به استاندارد کنند و با توجه به استاندارد مقررات فنی را تعریف کند.

در ضوابط تجاری دنیا بخصوص در موافقت نامه wto یحث مقررات فنی بسیار بهش توجه شده و براساس این موافقتنامه است که مقررات فنی در کشورها تعریف شده و در تجارت این موضوع حکم می­کند و لازم الاجرا است.

بنا براین دستگاه ها باید حتماً مقررات فنی برای خودشان تعریف کنند و لازم الاجرا بودن آن رابا کمک سازمان ملی استاندار پی گیری کنند و همینطور مفهوم کیفیت در حوزه­ی کاری خودشان توجه ویژه داشته باشند.

تا زمانی که دستگاه­های اجرایی کشور اعتقادی به کیفیت و مقررات فنی ئداشته باشند، مطمئناً این مفاهیم پیاده نمی­شود و به آن هدف نهایی که همه ما از بحثها پی گیری می کنیم، نمی­­توانیم به دست آوریم.

بنابراین وظیفه­ی دستگاه­ها این است که به آیین نامه­ها و دستورالعمل­ها توجه کنند و در نهایت مقررات فنی بدنبال آن بتوانیم بحث کیفیت را در کشور پیاده کنیم.

وقتی هر دستگاهی کار خودش را بتواند درست انجام دهد وکیفیت کار خود را ارتقاء دهد، سازمان ملی استاندار و بحث استاندارد یک موضوع حل شده تلقی می­شود و سازمان به عنوان یک دستگاهی که هماهنگی لازم را انجام می­دهد، فعالیت­های خود را پوشش می­دهد و در نهایت نقش تشکل ­ها خیلی بارز تر می­شود، چرا که این تشکل ­ها هستند که می­توانند پیام این دستگاه­ها را به مشتری ها و مصرف کنندگان برسانند و هماهنگ کننده­ی همه­ی مولفه ­های زیربط اثر گذار و موثر بین هم باشند، نظیر خود دستگا­ه­ها و سازمان ملی استاندار و مردم.

در اینجا این پرسش مطرح می­شود که آیا قانون تقویت و توسعه­ی نظام استاندارد و نقش استاندارد دراین قانون به تنهایی کفایت می­کند؟ که پاسخ آن خیراست، چرا که ما باید حتماً قوانین  دیگری که مرتبط  است  با این قانون و با کیفیت زندگی مردم به طور مستقیم در ارتباط هستند را تقویت کنیم، چرا که به عنوان مثال؛ دو قانونی که در بحث استاندارد خیلی مطرح هستند، قانون تجارت که نسبت به آن غفلت شده ودیگری قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است.

که البته این قانون از سال 1388 تصویب شده و عملاً ما خیلی نشانه­های رعایت آن را دربخش­های کشور خودمان نمی بینیم، چرا که رضایت مصرف کننده هنوز برای ما ملموس نیست و بسیاری از دستگاه­ها بر اساس مقررات  خودشان بحث حقوق مصرف کننده را پی گیری می­کنند.

بنابراین خواهش من از همه­ی دست اندرکاران بویژه مجلس محترم شورای اسلامی و مرکز پژوهش­های مجلس این است که به این دوقانون در رابطه با قانون سازمان ملی استاندار توجه ویژه نشان دهد و با کمک همه­ی  ذینفعان و بویژه همین انجمن ­ها بتوانند به سمت و سوی تجدید نظر این قانون گام بردارند.

دراینجا برای انجمن مدیریت کیفیت درحوزه­ی عمل به مسئولیتها و فعالیتهایش آروزی توفیق می­کنم و امیدوارم صد سالگی انجمن جشن گرفته شود و نقش موثر چنین انجمن­هایی در زندگی مردم بیشتر شود.

همچنین امیدوارم همه­ی واحدهای تولیدی وعرضه کنندگان خدمات به روز 18 آبان که بزرگداشت انجمن مدیریت کیفیت ایران است، بیشتر بها دهند و بجز بحث واحد­های تولیدی استاندارد، واحدی باشد که بتواند کیفیت خودش را موثر نشان داده و موفق به دریافت جایزه شود و نقش ارزنده­ای داشته باشد.

من خیلی علاقمند بودم هر چه سریعتر آنچه در نظام نامه جایزه ملی کیفیت پیش بینی شده بود که واحدهای تولید ی خدماتی بتوانند گواهی و تندیس زرین را از دست رییس جمهور محترم دریافت کنند،تحقق پیدا می­­کرد .

در پایان نیز به چند نکته تاکید دارم ، یکی اینکه دستگاه­ها و وزارت  خانه­ها، نهادها و سازمانها و کلیه­ی دست اندرکاران خدمت رسانی به مردم به این سه مفهومی که من تاکید دارم شامل: استاندارد ، مقررات فنی و کیفیت ؛ با توجه با تفکیک مسئولیت هایی که برایشان تعریف شده ، توجه ویژه داشته باشند و ما شاهد افزایش کیفیت خدمات آن­ها و رضایت مردم از وزارت ­خانه­ها باشیم.

من تاکید دارم برتعامل بین انجمن ­ها و تشکل­ها ی بخش خصوصی که اینها بتوانند به عنوان بازوهای علمی، اجرایی و مشورتی در کنار این عزیزان فعالیت کنند و واقعاً پیام مردم را به گوش عزیزان در دولت برسانند و دولت و مجلس با استفاده از ظرفیت این انجمن ­ها و تشکل­ها خیلی سریعتر به تجدید نظر قوانین مرتبط و مقرراتی که  برای افزایش کیفیت خدمات و تولیدات مناسب است ،پرداخته  شود و هر چه زودتر شاهد باشیم که فعالیتها خیلی بهتر از قبل ادامه پیدا کند.

ابته این موضوع وجود دارد که خیلی از قوانین نیازی به تجدید نظر ندارد مثل خود قانون استاندارد که خیلی قانون جامعی است و قانون تقویت و توسعه­ی نظام استاندارد، که امیدواریم جهت اجرای این قوانین دستیار دستگاه­های مختلف باشیم.