نظام كيفيت و آينده انديشي

در جوامع امروزي، كيفيت و نظام علمي به مسئله اي راهبردي براي بقا و توسعه حاكميت سرزميني ملت ها بدل شده است و بدون آن امكان اداره خوب كشور فراهم نمي آيد .

آينده انديشي كيفيت در تمام زمينه ها نياز به مدلي دارد كه بر اساس آن امكان پايش كيفيت فراهم مي شود . پژوهشگران آينده انديشي معتقدند ، روش نظريه مبنايي با نظريه برخاسته از داده ها به ما كمك مي كند تا اين مدل را از ساختار دروني ارزش ها ، نگرش ها و تجربه هاي زيسته كنشگران و ذينفعان نظام هاي توليدي و اجرايي و نيز شرايط و موقعيت خاص اين جامعه درك كنيم .

در اين صورت و بر اساس مدل بدست آمده ، پديده اصلي اراده معطوف به بازي همه جانبه و همه گير بوده و بعبارت ديگر در اين مدل مي توان توضيح داد كه فعالان و ذينفعان اقتصادي و بويژه توليدي در چه شرايطي در بازي پايش كيفيت شركت مي كنند .

اطلاع رسانان ، اين پديده را از طريق موجبات اصلي آن توضيح مي دهند و بيان مي كنند كه چه عواملي در فرآيند شكل گيري اين بازي تاثير دارند و اين بازي در كدام زمينه و با چه ويژه گي هايي و در چه شرايط محيطي صورت مي گيرد و چه عامليت ها و كنش هايي نظير مداخلات و راهبردها مي تواند در اين فرآيند اثر بگذارد و چگونه اين فرآيند به پيامدهايي كه متضمن كيفيت محصولات و نظام اجرايي حاصل آن است منجر مي شود .

به عبارت ديگر نظام كيفيت داراي يك دانش حرفه اي است كه همان قدرت است . يكي از شاخص ترين دعاوي ظهور دنياي مدرن جابجا شدن قدرت از عصر فناوري اطلاعات به ثروت كيفيت است كه به ثروت ملل موكول و مبتني بر سهم آنها در توليد و مبادله دانش جهاني است . بدين ترتيب در جامعه علمي ، كيفيت كالا و خدمات به مسئله اي راهبردي براي بقا و توسعه و حاكميت سرزميني ملت ها بدل شده است ، بطوري كه بدون آن امكان اداره خوب كشور از ترافيك تا  نظام سلامت ، تا پيشرفت و رضايت عمومي و امنيت ملي فراهم نمي آيد ، نوعي آگاهي سياره اي در خصوص ضرورت استقرار كيفيت توليد و انتقال دانش در حال رشد است.

دراين باره مي توان گفت كه كيفيت دانش را موضوع احساس عمومي مشتركي در جهان به شدت رقابتي و براي كاهش عدم اطمينان دانسته اند . با روند رو به رشد تجارت آزاد بين الملل و موافقت نامه عمومي تعرفه ها و تجارت ( گات ) توليد و مبادله دانش و كيفيت ارزشمند محصولات و خدمات نيز مشمول استانداردهايي در مقياس جهاني شده است .

در ايران نيز مطابق برنامه هاي چهارم ، پنجم و ششم توسعه ، مقرر شده است كه شاخص كيفيت كالا و خدمات با توجه به روند رو به رشد آن در جهان از نرخ 18.2%  درصد در سال 1383 به 30% در سال 1388  و نيز 48% در سال 1395 و نهايتا” در برنامه ششم توسعه به 55%  در سال 1400 برسد و اين مهم مستلزم رشد بسيار سريع و زياد برنامه هاي آموزشي  به ويژه در سطح برنامه هاي آموزش عالي است و همچنين رشد سريع و زياد در فراگيري و برنامه هاي آموزشي براي سطوح مختلف كسب و كار و بويژه در مراحل كمي و كيفي توليد و نيز فرآيندي براي ا طمينان از كيفيت نهادينه بوده كه در صورتي و يا به هر دليلي ايجاد و بهره برداري نشود، در معرض اتلاف منابع مادي و انساني، به تعويق افتادن دستيابي به اهداف توسعه كشوري و درماندگي نظام ملي دانش و نوآوري از مواجهه با چالش هاي جهاني شدن و رقابتي شدن  ودر نتيجه عدم احراز توانايي و  اعتبار لازم براي تعامل خلاق و رضايت بخش در سطح بين المللي قرار خواهيم گرفت .

ضمنا” توجه داشته باشيم كه به رغم برخي فعاليت ها، هنوز نظام مناسبي بر ارزيابي كمي و كيفي توليد محصولات در ايران استقرار نيافته است . ارزيابي ( ارزيابي دروني ) بعنوان پايه و اساس تضمين كيفيت ( چه در خصوص كالاها و خدمات و چه درباره شركت ها و موسسات مسئول در تهيه و توليد مواد و كالا و حتي خدمات ) هنوز در مراكز علمي و دانشگاهي كشوربطور درون زا نهادمند نشده است .

در خصوص ارزيابي بيروني توسط همتايان نيز كه بدون گزارش هاي آن، امكان اطمينان از كيفيت و بويژه اعتبار سنجي ميسر نمي شود ، هنوز در سطوح مختلف مديريتي و نظارتي ايران ساختاري كارآمد و نهادي ملي و واجد قابليت هاي حرفه اي لازم در سطح بين المللي و براي هماهنگ سازي و پشتيباني هاي فني و اجرايي بوجود نيامده است و زمينه اي براي تعامل كارآفرينان و  توليد كنندگان كالا و خدمات با دولت و بويژه مراكز علمي و موسسات آموزش عالي توسعه اي فراهم نيامده است.

از طرفي اگر چه دنياي امروز دنياي اطلاعات  نهاده هاي  اطلاعاتي است ولي بدرستي بايد گفت كه اطلاعات روزآمد و كارآمدي براي پايش ملي و پيگيري وجود ندارد و شاخص ها و استانداردهاي معتبري هنوز مورد توافق قرار نگرفته است و بدين ترتيب ، در حال حاضر به رغم برخي تلاش ها و اقدام هاي صورت گرفته در زمينه ارزيابي كيفيت ، هنوز ساز كارهاي نهادينه كافي براي بهبود مداوم و تضمين كيفيت كالا و خدمات در ايران، پاسخگويي عمومي به آن و تامين انتظارات ذينفعان و مشتريان اعم از گروه توليد كنندگان و مصرف كنندگان و به كار گيرندگان توليدات و خدمات تخصصي وجود ندارد .

بدين ترتيب مي توان گفت كه مسئله اصلي  اين است كه توليدات كالا و خدمات در ايران با روند كنوني رشد كمي و به سبب نبودن مدل مفهومي مناسب براي پايش و ارزشيابي ، رهسپار آينده به غايت نگران كننده اي است براي آينده اي كه در آن الگويي موثر و مناسب براي ارزيابي كالاها و خدمات و نيز هيچگونه تضميني براي استقرار و نگهداري كيفيت وجود ندارد . اما پرسشي كه هميشه و همچنان بقوت خود باقي است اين است كه چگونه مي توان مدلي بومي و مبتني بر تجربه هاي پيشكستوتان ، توليد كنندگان كالا و خدمات ، دانشگاهيان و بطور اصولي ذينفعان توليد دانش و كالا و خدمات در جامعه ايراني و متناسب با مسايل ، زمينه ها و شرايط و تحولات اين سرزمين براي تضمين كيفيت توليد توسعه داد .

دربررسي  موشكافانه توسعه كمي و كيفي توليد در دنياي توسعه يافته و نيز در انطباق آن با فرآيندهاي اجرايي و عملياتي در كشورمان بايد گفت كه اگر چه و به تفضيل مقالات و نوشته هاي تحقيقي بسياري توليد و منتشر شده است و اهداف آنها عمدتا” ناظر بر ارائه مدلي براي تضمين كيفيت كالا و خدمات در ايران حال و آينده بوده است ولي متاسفانه به دليل محدوديت هاي بسياري كه در زمان هاي مختلف در نحوه و شكل گيري كالا و خدمات بوجود آمده است ، نمي توان بسط و توسعه كيفيت را در يك قاب علمي و عملي پياده سازي و نشان داد . بطور كلي مي توان گفت كه نظام كيفيت و آينده انديشي آن در ايران مستلزم بررسي جامع از مفاهيم ، مقولات  و قضايا طي سه مرحله : كد گذاري هاي باز، كد گذاري هاي محوري و نيز كدكذاري هاي انتخابي است كه در مقايسه علمي و عملي آن بدست آمده و مي تواند مورد عمل و ملاك محاسبه قرار گيرد .

در اين حالت تحليل هاي مداوم و رمز گذاري سيستماتيك مفاهيم و مقولات كمك مي كند تا كار محققان انسجام لازم را داشته باشد . شايد بتوان گفت كه به يك نظر محقق در مرحله كد گذاري باز بيشتر با مفاهيم سرو كار دارد ، يعني همان طوري كه كانون اصلي كد گذاري محوري مقولات است و در نهايت در كد گذاري انتخابي روش هاي توليد و دستيابي به محصولات وضوح كافي پيدا مي كند كه همين قضاياست كه روابط تعميم يافته ميان مقولات توليد كننده و مصرف كننده را در نظام عالي كيفيت كالا و خدمات منعكس مي نمايد .

به بيان ديگر در كد گذاري باز مضامين بصورتي آزادتر فهرست مي شوند و شايد چند صد مفهوم از دل داده ها بدست آيد . در نظام آينده انديشي توليد كالا و خدمات و در طول كار تحقيق ايده ها مي بايد بر مبناي مراجعه حضوري و حتي مصاحبه ها باشد تا بر پايه اين ايده ها بتوان بصورت افزايشي تدريجي پرسش هايي از مطلعان ديگر بدست آورده و با انجام مقايسه هاي لازم به نتايج مورد نظر در نظام كيفيت دست يافت . با اعمال اين روش مي توان ايده هاي تازه اي بدست آورد كه گران بار از پرسش هاي جديد و معاني نو هستند و مسير تحقيق را بصورت غير خطي توسعه مي دهند . در نظام كد گذاري محوري مجموعه اي از مفاهيم بر محور يك مقوله گروه بندي و بصورت طاق وار پوشانده مي شوند و مقولات مختلف را در امر كمي و كيفي كالا و خدمات تشكيل مي دهند . در اين روش افراد محقق مي توانند نظام كيفيت را بعنوان پايه اصلي و هسته اي قرار داده وهمه مقوله هاي ديگر را به نحوي با آن مرتبط سازند.

با اتخاذ اين روش شرايط محيطي يا مداخلات مربوط به آن يا نتايج آن تحت شعاع قرار گرفته و موجب تكوين در اظهار نظر تخصصي كمي و كيفي كالاها و خدمات مي گردد. و در كلام پاياني اينكه با در نظر گرفتن نظام پايدار و ممتد كيفيت  و رعايت امر مهم و تاثير گذار آينده انديشي در اين امر مهم و حياتي ، جريان اعتبار يابي و روابط آنها كه در واقع تثبيت اعتبار در فرآيند كيفي كالا و خدمات است بعنوان مهمترين ستون اصلي امر كيفيت تلقي شده و پايداري آن زمينه ساز رشد و توسعه كمي وكيفي محصولات و خدمات در كشور خواهد شد .

                                                                                        رضا پديدار

                                                             رئيس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران