مشکلات صنعت بازرسی در ایران

فرزین انتصاریان؛رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران

اولین مسئله ای که می توان در صنعت بازرسی تعریف کرد این است که خود صنعت بازرسی حوزه های مختلف  تخصصی خود را به خوبی تعریف نکرده است.  این امر باعث شده که موضوعات مربوط به  بازرسی در هم تنیده شده و سازمان های متولی محدوده حوزه عملکرد خود را نشناخته و شرکت های بازرسی و حتی مشتریان هم مسئولیت ها و اختیارات خود را نشناسند.

یکی از این موارد در هم متداخل بازرسی هایی است که سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس قانون مسئول اجرای بازرسی و آزمایش و صادر کننده تاییدیه انطباق است و موارد دیگری که سازمان استاندارد به عنوان متولی نظام اعتبار بخشی کشور مسئول تایید صلاحیت شرکت های بازرسی  است و همچنین بازرسی هایی که در حوزه مسئولیت سازمان های متولی دیگری است.  در زیر به این موارد اشاره می شود:

 حوزه مسئولیت های سازمان ملی استاندارد در حوزه بازرسی

1. تایید انطباق محصولات تولیدی با استانداردهای اجباری و یا استانداردهای اختیاری در ارتباط با نشان استاندارد که بر اساس قانون از وظائف مستقیم و انحصاری سازمان ملی استاندارد ایران است.
2. تایید انطباق کالاهای وارداتی بر اساس استاندارد های اجباری و کالاهای صادراتی بر اساس استانداردهای تعیین شده مشابه محصولات تولید داخل در مسئولیت مستقیم و انحصاری سازمان است. و سازمان می تواند از خدمات شرکت های بازرسی به عنوان پیمانکار خود امور اجرایی بازرسی را به نیابت سازمان استاندارد انجام دهد ولی مسئولیت نهایی به عهده سازمان استاندارد است .
3. تایید صلاحیت یا اعتبار بخشی شرکت های بازرسی و آزمایشگاه ها آزمون که در ایران بر اساس قانون مسئولیت آن بر عهده نظام تایید صلاحیت، زیر مجموعه سازمان ملی استاندارد است. اعتبار بخشی شرکت های بازرسی که بر اساس استاندارد ISO 17020  و آزمایشگاه ها  که بر طبق استاندارد ISO 17025  صورت می گیرد یکی از  اجزاء رویکرد نوین استانداردسازی است و هدف آن تامین سطح کیفیت عملکرد و بی طرفی نهاد های بازرسی و آزمایش است. یکی از اهداف دیگر تایید صلاحیت ایجاد هماهنگی بین  نهادهای اعتبار بخشی در کشور ها و پذیرش چند جانبه آن ها است که در قالب مقررات نهاد های بین المللی مربوطه شامل IAF در مورد موسسات گواهی دهنده سیستم های مدیریت و ILAC  در مورد شرکت های بازرسی و آزمایشگاه ها انجام می شود ،به این معنی که شرکت های تایید صلاحیت شده توسط یکی از نهادهای اعتبار بخشی عضو IAF  و ILAC بر اساس ترتیبات پذیرش چند جانبه  MLA  (multilateral Recognition Arrangement) برای همه اعضا مورد قبول بوده و گواهینامه های صادره توسط آن ها مورد پذیرش می باشد. ضمنا محدودیتی برای شرکت های بازرسی و آزمایشکاه ها در انتخاب نهاد تایید صلاحیت وجود ندارد و  موسسات بازرسی و آزمایشگاه ها در این انتخاب آزاد هستند.

متاسفانه  تداخل این دو موضوع تایید صلاحیت شرکت های بازرسی به عنوان یک شرکت بازرسی مستقل در نظام تایید صلاحیت و انتخاب و واگذاری بازرسی های کالا های وارداتی و صادراتی به آن ها به عنوان پیمانکار سازمان استاندارد موجب مشکلاتی در تفکیک روابط بین شرکت های بازرسی و ذینفعان از جمله سازمان ملی استاندارد ایران شده است از جمله:

1. تلقی شدن تایید صلاحیت به جای رابطه پیمانکاری موجب شده که برای تعیین رابطه سازمان به عنوای متولی نهایی تعیین انطباق کالا با استانداردها و شرکت بازرسی به عنوان پیمانکار خود قراردادی تنظیم نمی شود و بجای آن دستورالعمل تایید صلاحیت شرکت های بازرسی تدوین شده و مورد استناد قرار می گیرد.
2. در مورد بازرسی قبل از حمل، سازمان جایگاه حکمیت بین خریدار و شرکت بازرسی و رسیدگی کننده به شکایات خریداران قرار گرفته است. در حالی که بر اساس قانون، سازمان در حوزه انطباق با استاندارد (عمدتا استاندارد های اجباری) برای تایید محصول تولیدی داخل و کالای وارداتی مسئولیت دارد و شرکت بازرسی در انجام وظائف خود در مقابل سازمان مسئول است و قاعدتا رابطه شرکت بازرسی با خریدار و فروشنده و دیگر ذینفعان و شکایات احتمالی آن ها باید در مراجع ذیصلاح قضایی طرح شود.

برای درک بهتر موضوع و درک مشکلات جانبی که این عدم شفافیت در روابط، در بازرگانی خارجی ایجاد کرده است به مسائل بازرسی قبل از حمل  PSIدر بازرگانی خارجی اشاره می شود:

1. در بازرگانی خارجی در زمانی که یک کالا بین خریدار و فروشنده دست به دست یا تحویل و تحول می شود، برای تعیین کمیت و کیفیت کالا نیاز مند بازرسی است که در مورد آن می بایست بین خریدار و بازرس قرارداد منعقد گردد. در این رابطه، بازرس ناظر و تعیین کننده انطباق کالا با شرایط قرارداد خرید و در محدوده قرارداد بین خریدار و فروشنده است. ولی موضوع خرید و فروش ، تنها محدود به خریدار و فروشنده نیست بلکه نهاد هایی چون بانک اعتبار دهنده ، شرکت بیمه ، حمل و نقل کننده، گمرکات و بنادر نیز ذی نفع هستند. مضافا سازمان استاندارد هم مسئولیت انطباق کالای وارداتی با استاندارد را دارد. در این شرایط که پیچیدگی بسیار دارد و در بعضی موارد بین ذینفعان تعارض منافع آشکار نیز وجود دارد، بدون اینکه هرگونه رابطه قراردادی بین این ذینفعان و شرکت بازرسی وجود داشته باشد، تمامی ذینفعان انتظارات خود را حتی خارج  از عرف و  مسئولیت های معمول  به شرکت بازرسی تحمیل می کنند. در این میان، سازمان استاندارد که خود متولی انطباق با استاندارد است به عنوان نهاد تایید کننده صلاحیت، در مقام پاسخگویی به ادعاهای همه این ذینفعان  قرار می گیرد و متعاقبا همه ادعا ها را بر علیه شرکت بازرسی تلقی می نماید. در حالیکه مسئولیت بازرس در قرارداد خرید و اعتبار اسنادی تنها محدود به شرایطی که با بازرس تعریف می شود است و چنانچه در قرارداد بازرسی به موارد دیگر اشاره نشود بازرس در آن موارد مسئولیتی نخواهد داشت.
2. بازرگانی خارجی معمولا ً و نه الزاماً از طریق اعتبارات اسنادی LCانجام می شود. در این زمینه هم سوء برداشتی وجود دارد و آن این است که، تعدادی از بازرگانان به اشتباه فکر میکنند که LC جانشین قرارداد بین خریدار و فروشنده است. و استناد هم به پیش فاکتور  PROFORMAاست که توسط فروشنده صادر و به خریدار ارائه می شود. همین موضوع مبنای بسیاری اختلافات و حتی سوء استفاده ها است که بعضا دامنگیر بازرسان هم می شود. آنچه که مسلم است این است که  LC نماد رابط بین بانک و خریدار است تا تعیین کننده شرایط قراردادی بین خریدار و فروشنده و لذا به تنهایی تمام شرایط را تعریف نمی کند.
3. همانطور که میدانیم پیش فاکتور یا PROFORMA سندی است که اصل و اختیار تغییر آن در دست فروشنده است و بازرس اطلاعی در تنظیم و تغییرات آن ندارد ضمن اینکه در اعتبار اسنادی تنها به شماره و تاریخ آن اشاره می شود و معمولا متن کامل آن در اختیار بازرس قرار نمیگیرد.
4. در اعتبار اسنادی LC در مورد دامنه بازرسی تنها به اندازه  یک جمله و یا در حد نیم خط و خیلی خلاصه اشاره می شود.  در حالیکه در بسیاری موارد دامنه بازرسی بسیار گسترده تر بوده و مضافا باید بین فروشنده و خریدار و بازرس بر روی آن توافق شده و قرارداد جداگانه تنظیم شود.
5. با توجه به ترم های بازرگانی خارجی که در اینکوترمز مطرح شده است، مقطع تحویل و تحول کالا میتواند بسیار متفاوت باشد و از مبدا در کارخانه سازنده تا درب منزل خریدار باشد. این در حالی است که مقطع مورد نظر دینفعان میتواند متفاوت باشد برای مثال برای سامان استاندارد مقطع ورود کالا به کشور است. لذا اینکه بازرسی از کجا شروع و به کجا ختم می شود؟ و مقطع تغییر و تحول کجاست ؟ آیا بازرسی از زمان تولید شروع می شود یا در بندر مبداء حمل یا تحویل در محل و غیره روشن نیست و هیچ کدام در LC نیز به صراحت مطرح نمی شود .
6. منظور از بازرسی قبل از حمل PSI در واقع بازرسی محصول تولید شده آماده بارگیری در بندر مبدأ است. در این زمان محصول تمام شده و بسته بندی شده است و بالطبع بازرس دخالتی در شیوه تولید نمی تواند داشته باشد. ولی بعضا در استنباط ذینفعان مسائل کیفیت کالا که باید در زمان تولید کنترل می شد نیز شامل مسئولیت های بازرس است.
7. در مسیر حمل و نقل در بازرگانی خارجی اتفاقات زیادی ممکن است که به وقوع بپیوندد و کمیت کیفیت کالا را تحت تاثیر قراردهد. و تعیین حدود و مسئولیت قالباً کار ساده ای نیست و لذا میتواند محلی برای ادعا بر علیه بازرس PSI تلقی شود. بیشترین دعاوی و شکایات و درگیری بین خریدار و فروشنده و بازرس در حوزه حمل و نقل بین الملل است.
8. بسیاری از انواع بازرسی ها در حوزه مسئولیت سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان نهاد ارزیابی انطباق با استاندارد های ملی اجباری قرار نمی گیرد. از جمله: بازرسی های رده بندی درحوزه دریا و دریانوردی، بازرسی های حین ساخت تاسیسات صنعتی مثل کارخانجات و پالایشگاه‌ها، بازرسی هایی که در ارتباط با تعمیر و نگهداری دارایی های فیزیکی، بازرسی‌های خسارتی برای شرکت های بیمه، بازرسی هایی ارزیابی ریسک و بازرسی هایی که برای ایمنی ساختمان ها و غیره را می توان نام برد. متاسفانه در بعضی حوزه ها، مسئولیت های سازمان های متولی تفکیک نشده است و مرزها مشخص نیست. این مسئله بعضا باعث شده که بارمسثولیتی بعضی از متولیان بر روی دوش سازمان ملی استاندارد ایران افتاده و تبعات آن دامنگیر شرکت های بازرسی نیز بشود.
9. فعالیت های بازرسی وابسته است به ظرفیت های فردی و تکنولوژی و تجهیزاتی که در آن به کار گرفته می شود. در حال حاظر بسیاری از شرکت های بازرسی عملکرد های محدود در حوزه سازمان ملی استاندارد ایران دارند. در حالی که همانطور اشاره شد بازرسی انواع بسیاری دارد و هریک نیازمند دانش و تجربه تخصصی و بعضا بسیار پیچیده است. یکی از ضعف های موجود در صنعت بازرسی در کشور ما ، فقدان آموزش های تخصصی کامل و نبودن تجهیزات بازرسی پیشرفته است. برای مثال بازرسی یک پمپ ساده با یک توربین گازی و بازرسی آسانسور برج میلاد با یک آسانسور یک ساختمان ۴ طبقه معمولی تفاوت دارد. چون حوزه تخصص ها در بازرسی ها تعریف نشده بالطبع آموزش ها هم به خوبی انجام نمی شود. لذا  انتظارات و برداشت اغلب ذینفعان ، منحصر شده به بازرسی‌های PSI  و بازرسی های ساده بعضی تجهیزات ضمن ساخت انجام می شود، در حالیکه حوزه بازرسی بسیار عمیق است و یکی از پر خطر ترین و در عین حال وابسته به فناوری های پیشرفته است.
10. متاسفانه در کشور ما شأن بازرسی و اهمیت شرکت های بازرسی به درستی شناخته نشده و تعدد شرکت های بازرسی که بعضا بسیار کوچک بوده و فعالیت های ساده و حدود دارند، باعث شده که شرکت های بازرسی در محدوده بازرسی کالا دیده شود و به واسطه مشکلاتی که در بالا اشاره شد، جایگاه آن ها هم به خوبی تعریف نشود.
11. تمرکز سازمان ملی استاندارد ایران در مورد شرکت های بازرسی بر روی بازرسی کالاهای وارداتی است، این امر باعث شده که با توجه به تعداد زیاد شرکت های بازرسی و بدون در نظر گرفتن حجم کار موجود در کشور مجوز بازرسی داده شود. همین موضوع موجب ایجاد رقابت ناسالم بین شرکت های بازرسی شده و باعث افت قیمت و عملکرد شرکت های بازرسی می باشد، به خصوص اینکه بسیاری مشتریان بازرسی، سازمان های دولتی هستند و برای آن ها بر اساس مقررات، قیمت اهمیت اول را دارد.
12. بازرسین شاغل در شرکت های بازرسی، قابلیت های فردی آن ها مشخص نشده و ضمنا وابستگی آن هم به شرکت های بازرسی هم درست تعریف نشده است. به همین ترتیب آموزش های تخصصی برای آن ها الزامی نمی باشد. بعلاوه اگر بازرسی در شرکتی خلافی مرتکب شود و از آن شرکت اخراج شود. این امر تاثیری در سابقه اش ندارد و به سادگی در شرکت دیگری مشغول کار شده و یا مستقلا یک شرکت بازرسی تاسیس می کند.
13. مشکل بعدی صنعت بازرسی ما، انجمن‌های صنفی مربوط به بازرسی هستند این انجمن‌ها متاسفانه در چند سال اخیر به شکلی در رقابت با همدیگر قرار گرفته اند و در خصوص انتخاب هیئت مدیره آن ها، اتفاقاتی افتاده که شان و جایگاه و آبروی صنعت بازرسی در بین کارفرمایان تحت تاثیر قرار گرفته و خدشه دار شده است. این اختلافات باعث شده که تمرکز آن ها به جای نظم و ترتیب دادن به حوزه صنعت بازرسی و ارتقاء سطح علمی و تجربی و تکنولوژیکی بازرسان و شرکت های بازرسی، به یک سری فعالیت هایی که هیچگونه ارزش افزوده ای ندارد و برای صنعت زیان آور هم هست ، معطوف شود.
14. یکی دیگر از مشکلاتی که وجود دارد برداشت های نه چندان صحیح از مفاد استانداردهای مربوط به صنعت بازرسی است از جمله استاندارد ISO 17020 است. یکی از نکاتی که در این استاندارد مطرح  و پر اهمیت است، عدم تعارض منافع بین فعالیت های بازرسی و رابطه بازرس با موضوع مورد بازرسی است. به عنوان مثال اگر موضوع بازرسی مثلاً تایید صلاحیت کاری یک جرثقیل است، بازرسی نمی تواند توسط بازرسی که وابسته به شرکت طراح و یا سازنده جرثقیل یا استفاده کننده از آن است انجام شود و یا گواهی آزمایشگاه یا بازرسان نمی تواند توسط مرجعی که زیر مجموعه خود تولید کننده است و یا در این کار مشاوره داده و مشارکت داشته است صادر شود. متاسفانه عدم اشراف به عمق و مفهوم تعارض منافع که در استاندارد مزبور کاملا شفاف و در عرف بین المللی هم روشن است، این ابهام تسری پیدا کرده به کلمه مشاوره در موضوع فعالیت شرکت ها در اساسنامه آن ها. در حالی که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نام مجوز بازرسی ، “صلاحیت مشاوره  بازرسی فنی” تعریف شده. در اینجا نیزکلمه مشاوره به معنای مشاوره برای ساخت وتولید نیست بلکه برای تعیین محدوده بازرسی و  مثلا تهیه ITP است. در وزارت کار هم به همین ترتیب عنوان مجوز مشاوران حقوقی در حوزه ظروف تحت فشار صادر می شود در حالی که نوع کار، بازرسی بر اساس استانداردها و آئین نامه هاست و ارتباطی به موضوع مشاوره برای طراحی و تولید  ندارد.  لذا با توجه به ادامه مسیر عضویت سازمان استاندارد در IAF یا ILAC ، پیشنهاد می گردد که هماهنگی‌های لازم با آن ها انجام گیرد تا یک برداشت یکنواخت مشابه سایر نقاط دنیا از این موضوع حاصل شود.