در نشست خبری انجمن مدیریت کیفیت ایران اعلام شد

ایجاد جریان رقابتی و کیفیت محور در انقلاب صنعتی چهارم/تغییر مفهوم کیفیت

0

نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روز ملی کیفیت در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران با حضور اصحاب رسانه 15 آبان 1402 برگزار شد.

ایجاد جریان رقابتی و کیفیت محور در انقلاب صنعتی چهارم

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به انقلاب صنعتی چهارم، گفت: تغییرات مانند سیلی است که می‌آید و باید برای آن آماده شویم. به‌دنبال این سیل بسیاری از مشاغل در شرف تغییر هستن برخی از بین رفته و برخی تغییر ساختار میدهند و برای سازگاری با این شرایط، نخستین راه ما آموختن است.

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران، فرزین انتصاریان در نشست خبری به مناسبت روز ملی کیفیت، اظهار کرد: انجمن مدیریت کیفیت، یک نهاد مردمی و تشکل تخصصی و علمی است و همان‌طور که در اسم آن آمده، موضوع کیفیت و مدیریت آن را به‌عنوان حوزه تخصصی دنبال می‌کند. در واقع کار ما این است که تحولات جهانی در حوزه کیفیت و مدیریت کیفیت را دنبال کنیم و این تحولات را به جامعه خودمان انتقال دهیم و پیگیر باشیم تا این تحولات آثار مثبتی در بخش تولید، صنعت و خدمات داشته باشد.

وی با بیان اینکه کیفیت یک مفهوم ذهنی است و در ذهن مصرف‌کنندگان مسیر متفاوتی را دنبال کرده، گفت: در مقطعی، کیفیت را محدود به محصول می‌دانستیم، اما بعدها به این نتیجه رسیدیم که نه تنها کیفیت محدود به محصول نیست، بلکه تداوم کیفیت، موردنظر ماست و در اینجا بود که بحث تضمین کیفیت مطرح می‌شود.

وجدان کیفیت در سازمان ها

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران ادامه داد: در دنیای امروز، موضوع کیفیت از محصول، فرایند و سیستم مدیریت، فراتر رفته و وارد بحث کیفیت سازمانی شده است. محصول تنها یکی از خروجی‌های سازمان است و زمانی که از یک سازمان صحبت می‌کنیم، باید بخش‌های مختلف آن را در نظر بگیریم. خود سازمان از نظر اقتصادی، یک اثر بر جامعه دارد و به‌عنوان بخشی از نظام اداره‌‌کننده یک جامعه، اشتغال ایجاد کرده و اثر اجتماعی هم دارد. در حوزه فرهنگی و بین‌الملل هم آثار یک سازمان را می‌بینیم.

انتصاریان بیان کرد: شرایط جامعه و جهان می‌طلبد که سازمان‌ها قدری بر موضوعاتی فراتر از حوزه‌هایی که درباره آنها صحبت کردیم، متمرکز شوند که شعار سال گذشته هم بود که آن را با عنوان «وجدان کیفیت؛ انجام کار درست» مطرح کردیم. زمانی که صحبت از وجدان کیفیت می‌کنیم یعنی فقط انسان‌ها نیستند که وجدان دارند و باید سازمان را نیز به‌عنوان یک موجود زنده دارای وجدان ببینیم.

وی تصریح کرد: در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا سازمان نسبت به محصولاتش وجدان دارد؟ آیا نسبت به حقوق نسل‌های آینده با توجه به آلودگی‌های محیط زیستی که ایجاد می‌کند، وجدان دارد؟ آیا حق دارد با ضایعات خودش به منابع طبیعی آسیب بزند؟ آیا حق دارد با اخلاق و فرهنگ سازمانی نامناسب بر جامعه تاثیر منفی بگذارد؟ کلاهبرداری کند و … اینجاست که ما اهمیت حوزه اخلاق و وجدان سازمانی را حس می‌کنیم.

اوج گیری  انقلاب صنعتی چهارم با هوش مصنوعی

رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به اینکه طی ۲، ۳ سال گذشته تاکنون یک انقلاب داریم که از آن به‌عنوان انقلاب صنعتی چهارم یاد می‌کنند، گفت: اوج این مسئله در حوزه هوش مصنوعی نمود پیدا کرده است. اکنون ماهیت اکوسیستم  و در واقع فضای حاکم بر جهان تغییر پیدا کرده که تاثیر زیادی بر جامعه خواهد گذاشت.

انتصاریان بیان کرد: این تغییرات مانند سیلی است که می‌آید و باید برای آن آماده شویم. به‌دنبال این سیل، بسیاری از مشاغل در شرف از بین رفتن هستند. برای سازگاری با آن، نخستین راه ما آموختن است. باید بدانیم که با چه چیزی طرف هستیم. سیلی که از آن صحبت کردیم، فقط برای ایرانی‌ها و کشورهای جهان سوم نیست، بلکه شامل مشاغل و شرکت‌های بزرگ در بسیاری از کشورهای مطرح جهان نیز می‌شود.

تغییر مفهوم کیفیت

رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: در اینجا بحث رقابت مطرح می‌شود و بحث وجدان کیفیت را به حاشیه می‌برد. یعنی دیگر بحث وجدان کیفیت را نداریم و بحث ماندن در این فضای جدید را داریم. انجمن مدیریت کیفیت در این زمینه رسالت دارد و باید به سازمان‌ها بگوییم که این رقابت چگونه است. در این زمینه ما مدلی را طراحی کرده‌ایم که با استفاده از معیارها و پارامترهای جدید، یک ارزیابی از سازمان‌ها داشته باشیم و کمک کنیم خوب و بد خودشان را بشناسند. این ارزیابی باید براساس معیارهای امروز باشد تا بتوانیم با این ارزیابی‌ها نظام مدیریت کیفیتی را ارتقا بدهیم و به یک سازمان باکیفیت برسیم.

انتصاریان ادامه داد: زمانی که درباره سازمان با کیفیت صحبت می‌کنیم، یکی از پارامترهایش همان اخلاق و چشم‌انداز و هدف‌گذاری و استراتژی درست است. تا زمانی که هویت یک سازمان تغییر نکند، محصول نهایی خوبی نخواهیم داشت

وی بیان کرد: در حال حاضر یکی از حوزه‌هایی که در مباحث مدیریتی کاملاً جدید است، مسئله «هویت سازمانی» است. مثال بارز آن هم مقایسه خودروهای داخلی و خارجی به‌عنوان محصول سازمان است و تا زمانی که هویت یک سازمان تغییرنکند این خودرو  نیز تغییر نخواهند کرد. زمانی که صحبت از هویت می‌کنیم این هویت فقط محدود به یک شخص نیست، بلکه یک سازمان هم هویت دارد و یکی از مصادیق هویت یک سازمان این است که اصلاً چه اهدافی را دنبال می‌کند و به چه سمتی می‌خواهد برود. منابع انسانی و کیفیت آنها نیز جز هویت یک سازمان هستند.

کاهش کیفیت زندگی در کشور

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت گفت: بخش زیادی از دلایل مهاجرت نخبه‌ها به کیفیت زندگی بر می‌گردد. به طور کلی دولت در مواردی برای ارتقای کیفیت زندگی مردم تصمیماتی، مثل قیمت‌گذاری دستوری می‌گیرد که بر عکس عمل می‌کند و خروجی آن کاهش کیفیت است.

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران، فرشید شکرخدایی، در نشست خبری بمناسبت روز ملی کیفیت، اظهار کرد: برنامه‌های حمایتی از صنایع باید زمان‌دار باشد که منجر به انحصار نشود اکنون مصرف کننده در قانون حمایت از مصرف کننده ضعیف دیده شده و اگر با مشکلی مواجه شود دست او به جایی یند نیست.

وی با تاکید بر اینکه کیفیت فقط مربوط به کالا و خدمات نیست و بخشی از آن مربوط به قوانین است، گفت: بخش زیادی از دلایل مهاجرت نخبه‌ها به کیفیت زندگی بر می‌گردد. به طور کلی دولت در مواردی برای ارتقای کیفیت زندگی مردم تصمیماتی، مثل قیمت‌گذاری دستوری می‌گیرد که بر عکس عمل می‌کند و خروجی آن کاهش کیفیت است.

شکرخدایی تصریح کرد: مصرف کننده در قانون حمایت از مصرف کننده ضعیف دیده شده و اگر با مشکلی مواجه شود دست او به جایی بند نیست. انجمن برای تغییر این قانون و ارتقای جایگاه مصرف کننده پیش‌نویس قانون جدید را نوشته، اما این موضوع هنوز در اولویت کارهای مجلس قرار نگرفته است. برای مثال یکی از نقص‌های فعلی قانون این است که اگر مصرف کننده از واحدی شکایت داشته باشد و بتواند او را محکوم کند، در نهایت جریمه به خزانه دولت واریز می‌شود نه حساب مردم.

ضعف قانون در حوزه کیفیت

شکرخدایی با بیان اینکه شهروندان نمی‌توانند متقاضی کیفیت باشند، چون اهرم قانونی مناسب ندارند، تصریح کرد: بنابراین باید به موضوع بی پناهی مصرف کننده بپردازیم. موضوع حقوق مالکیت در کشور هم منجر به بسیاری از بی‌کیفیتی‌ها شده است.

همچنین به گفته وی، نوآوری‌هایی مثل تاکسی‌های اینترنتی ممکن است کسب و کارهای قبلی‌ها را نابود کند، اما اینکه چطور از نوآوری حمایت کنیم که به قبلی‌ها آسیب کمتری وارد شود نیاز به  تنظیم‌گری دارد.

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت در ادامه با بیان اینکه هر کشوری می‌خواهد از صنعت خود حمایت کند، گفت: اما برنامه‌های حمایتی باید زمان‌دار باشد که منجر به انحصار نشود و صنعت بعد از مدتی بتواند با محصول مشابه خارجی رقابت کند. در اصل کیفیت زندگی مردم نباید فدای حمایت از صنایع شود و نمی‌توان انتظار داشت مردم ۳۰ سال سوار پراید شوند تا ایران خودرو سرپا بماند. به طور کلی این سوال مطرح هست که چرا باید مصرف کننده به همه تولیدکننده‌ها یارانه بدهد.

شکرخدایی با اشاره به وجود 36 تولیدکننده خودرو در کشور، افزود: اگر ممنوعیت واردات لوازم خانگی هم سه سال دیگر ادامه پیدا کند، وضعیت این صنعت هم مانند صنعت خودرو خواهد شد. در حال حاضر ۲۰۰ کارخانه تولید یخچال در کشور فعال است، در حالی که هیچ کشوری این تعداد تولیدکننده یخچال ندارد. اکثر این واحدها هم نمی‌توانند روی تحقیق و توسعه تمرکز کنند و خدمات پس از فروش خود را به خوبی ساماندهی کنند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره ناکارآمدی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: انجمن نشست‌های متعددی با مسئولان سازمان حمایت داشته و به این اجماع رسیدیم که هویت سازمان باید در قالب بازنگری در قانون تغییر کند. در اصل ناکارآمدی آن سازمان حتی برای مدیران کارکنانش هم شفاف است.

کیفیت فدای قیمت‌گذاری دستوری می شود

عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: هر زمان از قیمت گذاری دستوری فاصله گرفته ایم و امکان رقابت در بازار آزاد فراهم شده، کیفیت هم ایجاد شده است و هر وقت به سمت اقتصاد دستوری حرکت کرده ایم، اولین شهید این میدان، کیفیت بوده است.

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران، حسن فروزان‌فرد ، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران در نشست خبری بمناسب روز ملی کیفیت، اظهار کرد: اقتصاد دستوری به هیچ عنوان امکان تکاپوی مناسب در حوزه کیفیت را فراهم نمی کند.

وی با بیان اینکه ادامه قیمت گذاری دستوری و تصمیم گیری ها درخصوص میزان واردات و صادرات تاثیر منفی خود را بر کیفیت خواهد گذاشت، افزود: زمانی که از قیمت گذاری دستوری فاصله گرفته ایم و امکان رقابت در بازار آزاد فراهم شده، کیفیت هم ایجاد شده است و هر وقت به سمت اقتصاد دستوری حرکت کرده ایم، اولین شهید این میدان، کیفیت بوده است.

به گفته فروزان‌فرد ، عناصر کیفی در سازماندهی ها در حال ضعیف شدن هستند و شکل اداره اقتصاد به گونه ای است که این ها را از دایره تصمیم گیری کنار بگذارد. سیستم‌های مدیریت کیفیت که در بنگاه‌ها استفاده می‌شود چالش بزرگی دارد که با مشکلاتی برای ادامه حیات شرکت‌ها مواجه هستند در سال‌های اخیر پیش نویس قانون توسعه نظام استاندارد تهیه  و تصویب شد و یک عنصر اساسی این قانون، تدوین سندهای مقررات فنی است. سندهای مقررات فنی لازمه بهبود فضای کسب و کار هستند.

عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت کیفیت بیان کرد: یک کشاورزی بدون شناسنامه داریم که همین امر کنترل کیفیت ها را در این حوزه دشوار می کند. شناسنامه دار نبودن و نبود برند، کشاورز را به سمت بهبود کیفیت سوق نمی دهد.

فروزان‌فرد در ادامه در پاسخ به سوالی درباره ناکارآمدی سازمان حمایت، افزود: جایگاه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از نظر خود دولت هم مناسب نیست و در سال‌های اخیر تصمیماتی برای ادغام آن گرفته شد که در نهایت انجام نشد. از طرف دیگر این سازمان محل تعارض منافع است چرا که همان طور که در عنوان آن دیده می‌شود باید همزمان از تولیدکننده و مصرف کننده حمایت کند. در مواردی هم که شکایت در این سازمان به نتیجه برسد، تنها دستاوردش واریز مقداری جریمه به خزانه دولت است.

عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت کیفیت در ادامه در پاسخ به سوالی درباره کیفیت محصولات کشاورزی، گفت: در سال‌های گذشته اتاق بازرگانی پیگیر نظارت بر کیفیت محصولات کشاورزی بوده و این دغدغه اول به خاطر صادرات شروع شد و چون در مقطعی نتوانستیم استاندارهای مقصد را پاس کنیم و برخی کالاهای صادراتی برگشت خورد، متوجه ایرادات شدیم. وقتی این مشکل مشخص شد در اتاق تهران، جلساتی برگزار و گفت‌وگوهایی با ذینفعان انجام شد.

فروزان‌فرد ادامه داد: مشکلی که وجود دارد این است که حتی اگر کیفیت محصولات کشاورزی در سطح عرضه بررسی شود، مبدا آن‌ها مشخص نیست که بخواهیم کالا را برگردانیم. پس کنترل کیفیت محصولات کشاورزی نیاز به زیرساخت‌هایی دارد. به طور کلی کنترل کیفیت نیاز به جامعه آماری مشخص دارد که در حوزه محصولات کشاورزی فراهم نیست. در اصل شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی شبیه مجوزدار کردن تولیدی‌ها است، اما هنوز محقق نشده است.

وی با بیان اینکه در رابطه با محصولات کشاورزی پیشنهاد اتاق بازرگانی به صورت یک سند مشخص تهیه و دو سال قبل منتشر شده، گفت: اصلی‌ترین موضوع این سند این است که تولید بدون شناسنامه ظرفیت کنترل کیفی را از بین می‌برد و این وضعیتی است که دقیقا در حوزه کشاورزی شاهد هستیم. در حوزه کشاورزی، محصول بدون شناسنامه داریم که قابلیت کنترل کیفی آن به شدت کاهش پیدا می‌کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.