توسعهٔ نظام استاندار در گرو تدوین راهبرد ملی کیفیت
دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران معتقد است: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به‌تنهایی نمی‌تواند کیفیت تولید و خدمات را بالا ببرد؛ باید به مفاهیم کیفی اثرگذار در این حوزه توجه شود.
مفهوم کیفیت بسیار عمیق و دقیق است که اگر در کشور به آن توجه نشود از بسیاری از رقابت‌های اقتصادی در صحنه بین‌المللی حذف خواهیم شد. از دیدگاه استانداردسازی سه مقوله در بحث کیفیت قابل‌طرح است: نخست ویژگی‌هایی است که از آن طریق استاندارد را تعریف می‌کنیم؛ دوم موضوع سرعت ساخت کالا و ارائه خدمت به مصرف کننده یا مشتری است و سوم بحث قیمت است که در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور خیلی بیشتر خودش را نشان داده است. متأسفانه برخی از واحدهای تولیدی بیشتر به این سمت حرکت می‌کنند که رضایت مصرف کننده را از جهت قیمت جلب کنند و ازنظر ویژگی‌های رقابت‌پذیری همه بنگاه‌ها مسئلهٔ نوآوری نیز به این سه مقوله افزوده می‌شود که در حقیقت چهار مقوله را در برمی‌گیرد.
نوآوری برای این است که ببینیم در دنیا در زمان‌های بسیار کوتاه ویژگی‌های یک کالا و یک خدمت تغییر می‌یابد و روزبه‌روز به سمت‌وسوی بهتر شدن و جلب رضایت مشتری پیش می‌رود. بنابراین ما باید برای اینکه وارد فضای رقابت‌پذیری داخل کشور و منطقه‌ای و حتی بین‌المللی شویم حتماً به مقوله نوآوری توجه کنیم. در بسیاری از سیاست‌های کلی نظام بحث شرکت‌ها و محصولات دانش‌بنیان مطرح است، اتفاقاً یکی از مفاهیمی که در رابطه با دانش‌بنیان‌ها الآن حکم می‌کند مسئله نوآوری و ارتقای کیفیت و حفظ آن در بازارهای داخلی است.
این مقدمه‌ای بود جهت ورود به بحث فعالیت‌های انجمن، انجمن مدیریت کیفیت ایران سال‌ها با سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه‌های مختلف که مهم‌ترین آن جایزه ملی کیفیت است، همکاری داشته است. همین‌طور برای زمینه‌سازی تنظیم خیلی اسنادی که به‌عنوان اسناد بالادستی برای نظام استانداردسازی مدیریت کیفیت محسوب می‌شود، انجمن نقش موتری داشته است موضوع مدیریت کیفیت در خیلی از اسناد بالادستی قیدشده است، حتی در قوانین مختلف در قانون رفع موانع تولید این موضوع مطرح است؛ یعنی به دنبال توجه قانون‌گذار به استاندار بحث مدیریت کیفیت نیز مطرح می‌شود. در خود قانون تقویت و توسعهٔ نظام استاندارد شاهد هستیم قانون‌گذار در چندین جای این قانون بحث مدیریت کیفیت را مطرح کرده و یا اصولاً واژه کیفیت به‌کرات آمده است.
مسئولیت‌هایی هم از سازمان ملی استاندارد درخواست کرده که امیدواریم خیلی بیشتر از قبل پیگیری شود و همچنین موضوعات مرتبط با جایزه ملی کیفیت کنترل کالاهای وارداتی و صادراتی و یا سنجش نرخ کیفیت و همچنین تنظیم و تدوین راهبرد ملی کیفیت و قانون راهبرد ملی کیفیت به‌زودی تصویب شود و همه دستگاه‌های نه‌تنها سازمان ملی استاندار ایران، بلکه در همه نهادها و سازمان‌ها پیاده شود و ما شاهد این باشیم که سازمان‌ها و بنگاه‌های مختلف تولیدی و عرضه‌کننده خدمات، محصول خود را با رعایت حداکثر کیفیت به دست مردم شریف ایران برسانند تا مجموعه این فرآیندها منجر به آن هدفی شود که آرزوی همه‌ی ما ایرانیان است و آن ارتقاء کیفیت زندگی مردم است که هر روز صبح بیدار می‌شویم احساس این را داشته باشیم که واقعاً کیفیت زندگی ما هر روز بهتر از روز قبل می‌شود.
در قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی ما با سه مفهوم مواجه هستیم و سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه‌های دیگر مفاهیم کلی هستند. نخست مفهوم خود استاندارد است و دوم مفهوم کیفیت و سوم مفهوم مقررات فنی است. در ماده ۳ قانون یک وظیفه‌ای برعهدهٔ سازمان‌های دیگر گذاشته‌شده است؛ ماده ۳ قیدشده که باید دستگاه‌ها و سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها و نهادهای غیردولتی موضوع مقررات فنی را در حوزهٔ خودشان با توجه به استانداردهای موجود تعریف کنند و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تبدیل به استاندارد کنند و با توجه به استاندارد مقررات فنی را تعریف کند. تا زمانی که دستگاه‌های اجرایی کشور اعتقادی به کیفیت و مقررات فنی داشته باشند، مطمئناً این مفاهیم پیاده نمی‌شود و به آن هدف نهایی که همه ما از بحث‌ها پیگیری می‌کنیم، نمی‌توانیم به دست آوریم.
بنابراین وظیفه دستگاه‌ها این است که به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها توجه کنند و درنهایت مقررات فنی به دنبال آن بتوانیم بحث کیفیت را در کشور پیاده کنیم. وقتی هر دستگاهی کار خودش را بتواند درست انجام دهد و کیفیت کار خود را ارتقا دهد، سازمان ملی استاندار و بحث استاندارد یک موضوع حل‌شده تلقی می‌شود و سازمان به‌عنوان یک دستگاهی که هماهنگی لازم را انجام می‌دهد، فعالیت‌های خود را پوشش می‌دهد و درنهایت نقش تشکل‌ها خیلی بارزتر می‌شود، چراکه این تشکل‌ها هستند که می‌توانند پیام این دستگاه‌ها را به مشتری‌ها و مصرف‌کنندگان برسانند و هماهنگ‌کنندهٔ همهٔ مؤلفه‌های زیربط اثرگذار و مؤثر بین هم باشند، نظیر خود دستگاه‌ها و سازمان ملی استاندار و مردم.
در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و نقش استاندارد در این قانون به‌تنهایی کفایت می‌کند؟ که پاسخ آن منفی است، چراکه ما باید حتماً قوانین دیگری که مرتبط است با این قانون و باکیفیت زندگی مردم به‌طور مستقیم در ارتباط هستند را تقویت کنیم، چراکه به‌عنوان‌مثال دو قانونی که در بحث استاندارد خیلی مطرح هستند، قانون تجارت که نسبت به آن غفلت شده و دیگری قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است. امیدواریم همه واحدهای تولیدی و عرضه‌کنندگان خدمات کیفیت بیشتر بها دهند و واحدهای تولیدی استاندارد، واحدی باشد که بتواند کیفیت خودش را مؤثر نشان داده و نقش ارزنده‌ای داشته باشد.
https://otaghiranonline.ir/news2/40321