بررسی حقوقی نوع و میزان مسئولیت شرکتها و موسسات بازرسی در نظام حقوقی ایران
دکتر غلامرضا رفیعی
وکیل دعاوی بین المللی و مدرس دانشگاه
منابع حقوقی حاکم بر فعالیتهای شرکتها و موسسات بازرسی به ترتیب عبارتند از “قانون”، “قرارداد و شرایط عمومی بازرسی”، “رویه قضایی” و “عرف و عادات متعارف حرفه بازرسی” . این امر بدان معناست که هنگام قضاوت در خصوص حقوق و تعهدات و مسئولیتهای شرکتها و موسسات بازرسی، منابع و مبانی حقوقی هرگونه قضاوت و یا حل و فصل اختلافات حوزه فوق تخصصی بازرسی، به همان ترتیبی است که در فوق بر شمرده شد. ارائه خدمات شرکتها و موسسات بازرسی در هر حوزه ای، ملازمه با انعقاد قرارداد بازرسی دارد که می تواند به صورت کتبی، شفاهی یا اقدامی عملی که متضمن یک توافق قراردادی ولو عملی یا شفاهی، متبلور گردیده یا به منصه ظهور برسد. لازم به ذکر است که حتی در مواردی که شرکتها و موسسات بازرسی بر اساس تفویض اختیار حاصله از سازمان ملی استاندارد، اقدام به انجام بازرسی و صدور گواهی بازرسی در مورد رعایت استانداردهای اجباری می کنند، نیز متضمن انعقاد یک قرارداد بازرسی بین شرکت بازرسی و یک شخص حقیقی یا حقوقی دیگر است.
از اینرو، شرکتهای بازرسی باید توجه داشته باشند که با توجه به اولویت قانون (و مقررات لازم الاجراء کشوری) بر سایر منابع حقوقی فوق الذکر، در هنگام انعقاد قرارداد بازرسی، قانون حاکم بر قرارداد بازرسی منعقده با مشتریان و کارفرمایانشان را در قرارداد تعیین و بدان تصریح نمایند. زیرا ممکن است که قوانین و مقررات ناظر بر حقوق ، تعهدات و مسئولیتهای شرکتها و موسسات بازرسی در کشورهای مختلف جهان، دارای احکام متفاوت در موضوعات ولو واحد باشند. در اینصورت یعنی عدم تعیین یا تصریح قانون حاکم بر قرارداد بازرسی، محققا منجر به ابهامات، پیچیدگی هایی در فرآیند حل و فصل اختلافات مربوط به حوزه بازرسی خواهد شد که ممکن است یکی از طرفین اختلاف خود را قربانی حکم نهایی و ناعدالتی بداند.
از سوی دیگر، نظام مسئولیت مدنی حقوقی، کیفری و قراردادی به شدت متاثر از قوانین و مقررات لازم الاجراء هر کشور است. زیرا، طرفین قرارداد بازرسی نمی توانند در قرارداد منعقده فیمابین، توافقی برخلاف قوانین و مقررات امری ملی حاکم بر قرارداد بنمایند. وانگهی، همه قوانین و مقررات ملی دارای جنبه امری نبوده و بعضی از قوانین دارای جنبه ارشادی اند. طرفین قرارداد می توانند وفق ماده 10 قانون مدنی ایران، در مورد قوانین ارشادی، مثلا در مورد سقف و میزان مسئولیت ناشی از نقض قرارداد، توافقی دیگری بنمایند. اما طرفین قرارداد نمی توانند به هیچ وجه برخلاف قوانین امری توافقی نمایند. با این اوصاف، نکته حائز اهمیت آن است که تشخیص بین قوانین امری و ارشادی کاری آسان نبوده و در تخصص حقوقدانان متخصص این حوزه است.
اکنون جای چند پرسش است که نوع و میزان مسئولیتهای شرکتهای بازرسی در حقوق ایران چگونه تعیین می شود؟
در پاسخ به سوال مهم فوق باید گفت که اساسا شرکتهای بازرسی بطور بالقوه دارای سه نوع مسئولیت می باشند. مسئولیت حقوقی (ناشی از نقض تعهدات قراردادی)، مسئولیت کیفری (ارتکاب جرم در انجام بازرسی) و مسئولیت حرفه ای یا انتظامی (ارتکاب تخلفات حرفه ای و صنفی). اگرچه این نوشتار ظرفیت پرداخت مستوفی به تمام ابعاد حقوقی مسئولیتهای سه گانه فوق را نداشته و فرصت و مجال دیگری را می طلبد اما تلاش می شود که ولو در حد اختصار، مطالبی در خصوص هریک از آنها به رشته سخن درآید؛ باشد که این مباحث مهم حقوقی، در آینده نیز مطمح نظر حقوقدانان و صاحبنظران عرصه بازرسی ایران قرار گیرد.
الف) مسئولیت حقوقی (ناشی از نقض تعهدات قراردادی):
مهمترین و رایج ترین مسئولیت شرکتها و موسسات بازرسی در ایران و جهان، مسئولیت حقوقی ناشی از نقض تعهدات مندرج در قرارداد بازرسی (مسئولیت قراردادی) می باشد. توجه داشته باشیم که قانونگذار ایران در قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 که همچنان معتبر و لازم الاجراء است، نوعی دیگر از مسئولیت حقوقی را به رسمیت شناخته است که به مسئولیت خارج از قرارداد (الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری) مشهور است. یعنی اینکه یک شخص حقیقی یا حقوقی به جبران خسارات وارده به دیگران محکوم می گردد ولو اینکه هیچ قراردادی با آنان نداشته باشد. همینکه خسارتی به دیگران وارد کرد، مسئول جبران خسارات وارده است. به عنوان مثال کسی سهوا با خودرو دیگری تصادف کند یا فرزند صغیرش، شیشه پنجره همسایه را بشکند. در اینصورت آن شخص، از باب الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری، باید خسارات وارده به صاحب خودرو یا همسایه را جبران کند؛ با اینکه هیچ قراردادی با آنان نداشته است.
در مورد مسئولیتهای ناشی از قرارداد بازرسی، چنانچه شرکتها و موسسات بازرسی، تعهدات قراردادی خود را نقض کنند، جبران خسارات وارده، تابع احکام (کلی) قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ایران و ضمانت اجراهای حقوقی و مالی مندرج در قرارداد بازرسی می باشند. قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ایران اصولا به توافق طرفین قرارداد بازرسی در مورد میزان مسئولیت و نحوه جبران خسارات، احترام می گذارد. اما اگر در قرارداد بازرسی در مورد میزان مسئولیت و نحوه جبران خسارات وارده توافقی ننموده باشند، تعیین میزان مسئولیت و نحوه جبران خسارات وارده بر عهده و در صلاحیت دادگاه خواهد بود که نوعا با جلب نظر کارشناسی منجر به صدور حکم خواهد شد.
بنابراین، ارجح است که طرفین قرارداد بازرسی در قرارداد منعقده، در مورد ضمانت اجراهای نقض تعهدات طرفین، میزان مسئولیت و نحوه جبران خسارات وارده بنحو روشن و بدون هرگونه ابهام توافق نمایند. در اینصورت، محاکم قضایی ایران ملزم به صدور حکم بر اساس توافق طرفین قرارداد بوده و بدان احترام می گذارند.
با این توصیف، خالی از فایده نیست که بگوییم در حال حاضر در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای توسعه یافته جهان، در قراردادهای بازرسی سه نوع شرط را در حین بیان میزان مسئولیت و نحوه جبران خسارات وارده می گنجانند که قابل استفاده در قراردادهای بازرسی در ایران نیز می باشند. زیرا هیچیک از سه شرط مذکور منافاتی با مبانی حقوقی نظام حقوقی ایران ندارند. این سه شرط عبارتند از شرط تحدید مسئولیت (Limitation of liability)، شرط استثنا از مسئولیت (Exclusion of liability) و شرط معافیت از مسئولیت (Exemption of liability). بحث و بررسی تفصیلی در مورد هریک از این شروط سه گانه را به مجال و فرصتی دیگر وا می گذاریم اما درج درست و صحیح اینگونه شروط در قراردادهای بازرسی، به نظام مندی فعالیتهای شرکتها و موسسات بازرسی کمک بسزایی کرده و تا حدود زیادی از آشفتگی نظام مسئولیت و روش های حل و فصل اختلافات حوزه بازرسی ایران خواهد کاست. شروط سه گانه فوق، قاطع و تعیین کننده و راهگشا در نظام قضایی و انتظامی ایران خواهند بود.
درج شروط سه گانه فوق در قراردادهای کارفرمایان با شرکتها و موسسات بازرسی از بسیاری از سوء تفاهمات و حتی اجحاف هایی که صورت می گیرد، جلوگیری خواهد کرد. کشورهای توسعه یافته و خیلی از کشورهای در حال توسعه در استفاده درست از شروط سه گانه در بخش شرایط خصوصی یا اختصاصی قراردادهای بازرسی، تجارب موفقی داشته اند و بار بزرگی را از دوش مراجع قضایی و حل و اختلاف کارفرمایان با شرکتها و موسسات بازرسی برداشته اند.
اما وضعیت در کشور ما بگونه دیگری است که به هیچ وجه نه با مبانی حقوقی روز حقوق بازرسی در جهان منطبق است و نه با مبانی عدل و انصاف سازگار است. بسیاری از کارفرمایان ایرانی در انعقاد قراردادها با شرکتها و موسسات بازرسی، موادی را در خصوص مسئولیتهای شرکتها و موسسات بازرسی در شرایط عمومی پیوست قراردادهای بازرسی می گنجانند که گویی شرکت و موسسه بازرسی را ضامن، شرکت بیمه و حتی جانشین مجری یا پیمانکار اصلی طرف قرارداد می پندارند.
در حالیکه شرکتها و موسسات بازرسی تابع نظام مسئولیت قراردادی معقول و منطقی در نظامهای حقوقی ملی هستند. این شرکتها و موسسات، ضامن، شرکت بیمه و جانشین پیمانکاران و مجریان پروژه های مورد بازرسی نیستند. کارکرد اصلی آنها اظهارنظر، witnessing و گزارش کردن اقدامات انجام شده توسط مجریان پروژه ها و پیمانکاران در حدود بضاعت علمی، عملی ، فنی و حرفه ای شان است. تعهد شرکتها و موسسات بازرسی هرگز تعهد یا شرط نتیجه نیست. مسئولیت آنان مطلق و بی قید و شرط نبوده و مراجع قضایی و داوری دقیقا با توجه به حدود و قلمرو بازرسی مذکور در قرارداد بازرسی در خصوص نوع و میزان مسئولیت شرکتها و موسسات بازرسی قضاوت می کنند.
مع الاسف، بعضی از کارفرمایان ایرانی در درج ضمانت اجراهای قراردادی، شروط الحاقی و یکطرفه ای را در قراردادهای بازرسی درج می کنند تا در صورت بروز هرگونه نقص و ایرادی در پروژه، مجری و یا پیمانکار پروژه را به کنار نهاده و بی درنگ علیه شرکت یا موسسه بازرسی، برای جبران کلیه خسارات وارده ادعایی اقامه دعوا کنند. در حالیکه هر حق و تکلیف یا مسئولیتی با یکدیگر ملازمه و موازنه داشته و بسیاری از اینگونه مواد قراردادی تحمیلی، در مراجع قضایی و داوری ایران و جهان به دلیل گزاف و تحمیلی بودن و حتی غیر قابل اجرا بودن آنها، مخالف نظم عمومی و مبانی عدالت شناخته شده و محکوم به بطلان شناخته شده اند.
وانگهی، دقیقا به همین دلیل است که هر یک از کارفرمایان، پیمانکاران و مجریان و نیز شرکتها و موسسات بازرسی مکلفند که بیمه نامه ای متناسب با حقوق و مسئولیتهای خود ابتیاع نموده و در موقع ورود خسارت از آنها استفاده نمایند.
خلاصه آنکه دیر یا زود، کارفرمایان و شرکتها و موسسات بازرسی باید از تجارب سایر کشورهای جهان در زمینه درج صحیح و مناسب شروط سه گانه تحدید مسئولیت (Limitation of liability)، استثنا مسئولیت (Exclusion of liability) و معافیت از مسئولیت (Exemption of liability) در شرایط خصوصی یا اختصاصی قراردادهای بازرسی استفاده کنند تا دیوار بی اعتمادی بین طرفین قراردادهای بازرسی – که ناشی از درج شروط الحاقی و تحمیلی در شرایط عمومی قراردادهای بازرسی است- مرتفع تر نشده و ریسکهای خارج از مبانی عدل و انصاف به شرکت یا موسسه بازرسی طرف قرارداد تحمیل نگردد.
امید است که در نوشتار های آتی، مجال و فرصتی باشد که در مورد نحوه توزیع و تسهیم و یا انتساب مسئولیت جبران خسارات توسط هریک از کارفرمایان، پیمانکاران و مجریان اصلی پروژه، شرکتها و موسسات بازرسی و شرکتهای بیمه گر بیشتر صحبت کنیم. چکیده کلام اینکه شرکت و موسسه بازرسی با انجام بازرسی، جانشین و ضامن سازنده ، تولید کننده ، تامین کننده و پیمانکار و مجری پروژه مورد بازرسی و شرکتهای بیمه گر ( Manufacturer, Producer, Supplier, Contractor and Insurers ) نمی گردد.
ب) مسئولیت حرفه ای یا انتظامی (ارتکاب تخلفات حرفه ای و صنفی):
اصولا مشاغل و حرفه های رسمی و حساسی همانند مهندسان، وکلاء و پزشکان دارای یک نظام مسئولیت حرفه ای و انتظامی سازمان یافته اند که آنان را در مقابل مرجع قانونی ای که به آنها مجوز فعالیت حرفه ای می دهد، مسئول و پاسخگو می کند. مراجع مذکور دارای قوانین و آیین نامه های مدون در خصوص اقدامات غیر حرفه ای، خلاف شئونات شغلی و تخطی از مسئولیتهای حرفه ای می باشند. توجه داشته باشیم که مراجع مذکور صرفا به “تخلفات” نه “جرائم” صاحبان آن حرف و مشاغل رسیدگی می کنند. اما شرکتها و موسسات بازرسی علیرغم اینکه تابع قانون نظام صنفی می باشند؛ اما برخلاف مشاغل فوق الذکر، دارای مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای درون صنفی نیستند. در حال حاضر، رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شرکتها و موسسات بازرسی، تابع عمومات قوانین و قوانین و مقررات خاص سازمان ملی استاندارد و نظام حقوقی حاکم بر آن سازمان می باشد. مهمترین دلیل این امر این است که پروانه فعالیت شرکتها و موسسات بازرسی کماکان توسط سازمان ملی استاندارد صادر می گردد.
تا قبل از تصویب و لازم الاجراء شدن قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران (مصوب 1396) و تصویب آیین نامه اجرایی آن قانون و نیز قبل از تصویب دستورالعمل شماره 82691 مورخ 5/4/1400 شورایعالی استاندارد، مرجع رسیدگی به تخلفات حرفه ای و انتظامی شرکت ها و موسسات بازرسی، “هیات ارزیاب شرکتها و موسسات بازرسی” مستقر در سازمان ملی استاندارد بوده است. اما هم اکنون، تنها مرجع قانونی و صالح به رسیدگی به شکایات و تخلفات حرفه ای و انتظامی شرکتهای بازرسی، کمیسیون موضوع ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران (مصوب 1396) است که وفق آیین نامه اجرایی آن قانون و دستورالعمل شماره 82691 مورخ 5/4/1400 صالح به رسیدگی بوده و ضمانت اجراهای تخلفات شرکتها و موسسات بازرسی و نقض تعهدات حرفه ای آنان نیز در قانون مذکور بیان شده است. لذا ادامه فعالیت و دخالت “هیات ارزیاب موسسات و شرکتهای بازرسی” آن سازمان در قسمت مربوط به رسیدگی به شکایات از شرکتها و موسسات بازرسی، مغایر با ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران (مصوب 1396) و نقض صریح مفاد آن قانون می باشد. وانگهی، تنبیهات انتظامی و حرفه ای شرکتها و موسسات بازرسی، محدود به توبیخ، دریافت اخطار، تعلیق موقت، تحدید محدوده فعالیت و حداکثر لغو پروانه فعالیت خواهد بود و لاغیر.
ج) مسئولیت کیفری (ارتکاب جرم در انجام بازرسی):
در نظام حقوقی ایران و اکثریت قریب به اتفاق کشورهای در حال توسعه، چنانچه شرکتها و موسسات بازرسی در انجام وظایف و تعهدات قانونی، قراردادی و حرفه ای مرتکب جرمی شوند دارای مسئولیت کیفری بوده و اشخاص حقیقی مرتکب جرم و نیز در مواردی شخصیت حقوقی شرکت یا موسسه بازرسی مجرم شناخته و مجازات خواهد شد. توجه داشته باشیم که مفهوم “جرم” از “خطا حرفه ای” متفاوت است. وقتی از جرم صحبت می کنیم باید توجه داشته باشیم که اثبات جرم منوط به تحقق سه عنصر قانونی (منع قانونی)، معنوی (سوء نیت مجرمانه) و عنصر مادی (ارتکاب عمل و فعل مجرمانه) است. ساده ترین مثال وقوع جرم توسط یک موسسه یا شرکت بازرسی اینست که بدون وجود کالایی در عالم خارج (یا ارائه سرویس فنی موضوع بازرسی)، یا بدون انجام بازرسی، اقدام به صدور گواهینامه بازرسی نماید که از مصادیق ارتکاب جرم صدور گواهی خلاف واقع مذکور در قانون مجازات اسلامی بوده و قابل مجازات مالی و غیر مالی و حبس است. در این فرض، شرکت بازرسی تحت هر سه رژیم مسئولیت حقوقی، کیفری و حرفه ای قابل تعقیب قانونی خواهد بود. زیرا هم قرارداد را نقض کرده و فی الواقع به تعهد خود وفق قرارداد عمل نکرده است؛ هم عالما عامدا مرتکب جرم مذکور در قانون گردیده است و هم از مقررات حرفه ای و انتظامی تخلف ورزیده است که وفق مقررات مربوطه قابل اعمال تنبیهات حرفه ای است. (مثلا توبیخ، دریافت اخطار، تعلیق موقت، تحدید محدوده فعالیت و حتی لغو پروانه حرفه ای)
امید است که مباحث حقوقی ناظر بر شرکتها و موسسات بازرسی با غناء بیشتری پیگیری گردیده و منجر به کارآمدی و نظام مندی درست رژیم حقوقی بازرسی و کالا و خدمات در ایران گردد.