بدون شک نظارت و کنترل یکی از ارکان موفقیت هر سیستم به شمار می رود و لازمه آن، وجود یک تفکر استراتژیک یعنی اشرافیت برعملکرد سیستم و خروجی کار بوده اما امروز عدم استفاده مناسب از ظرفیت های نظارت و بازرسی به یکی از چالش های نظام اجرایی کشور تبدیل شده است. موضوعاتی همچون عدم تناسب وضعیت پرداخت ها با اقدامات بازرسان، مهاجرت بازرسان، شفاف نبودن قوانین و مقررات، عدم آگاهی از نحوه فعالیت بازرسان، نبود نهادهای بی طرف حل اختلاف و دادگاه های تخصصی و شانه خالی کردن سازمان ها متولی از انجام امور مربوط به بازرسی از جمله مواردی است که این روزها در ردیف چالش های این حوزه قرار گرفته و فعالان آن را با چالش هایی مواجه کرده است. هرچند با هدف آسان سازی امور اقداماتی در این زمینه انجام شده اما با این حال از عمل تا اجرا مشکلاتی وجود دارد.
از این رو میزگردی با هدف تحلیل وضعیت بخش خدمات تخصصی بازرسی و راهکارهای ارتقای آن در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران در تاریخ 25 تیر 1401 با حضور فرزین انتصاریان رییس هیات مدیره این انجمن، حسن شیروانی رییس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های بازرسی و آزمایش های غیرمخرب ایران ، برهان ازاد نایب رییس انجمن صنفی شرکت های بازرسی و ازمایش های غیرمخرب ایران،محمدرضا طالبی رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بازرسی کالاهای صادراتی و وارداتی ، فرشید شکرخدایی عضو هیات مدیره انجمن نفت و عضو هیات مدیره فدراسیون صنعت نفت، جمشید سورانی مدیر بازرسی و حفاظت شرکت نفت و گاز پارس، اشراقی بازرسی فنی شرکت نفت و گاز و پارس، حسن فروزان فرد نماینده اتاق ایران در هیات ارزیاب سازمان استاندارد، سید مهدی میرزاده رییس بازرسی فنی و خوردگی فلزات شرکت نفت فلات قاره ایران و رفیعی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری برگزار شد.
تشکیل کارگروهی در حوزه بازرسی با حضور متخصصان بازرسی در انجمن مدیریت کیفیت ایران
فرزین انتصاریان(رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران):
هدف از تشکیل این جلسه تحلیل مسایل و مشکلاتی است که در حوزه حرفه بازرسی وجود دارد و از آن جا که انجمن مدیریت کیفیت ایران همه امور را در بسترکیفیت آن می بیند، این پرسش مطرح می شود که آیا کیفیت بازرسی در حال حاضر آن چه که باید باشد بوده یا خیر و بازرسان از کاری که انجام می دهند راضی هستند و برای حل و فصل مشکلات در این حوزه کاری راهکاری دارند؟
هدف از تشکیل این جلسه دستیابی به یک جمع بندی در تعامل بین مصرف کننده، خدمات بازرسی و ارایه دهنده این خدمات است تا راهکاری حداقل به صورت مفهومی تعریف شود تا بتواند برای حل مشکلات این حوزه راهگشا باشد از این رو پیشنهاد می شود کارگروه دایمی متشکل از سازمان های فعال در این حوزه در انجمن مدیریت کیفیت ایران که دارای جایگاهی برای جمع کردن افراد، تشکل ها و ذینفعان در حوزه بازرسی است، تشکیل شود تا مسیر بررسی مستمری با حضور متخصصان این حوزه داشته باشیم.
بنده تقریبا سه سال پیش از انقلاب به عنوان یک بازرس مستقل، مدیر یکی از شرکت های کشتیرانی خصوصی در خرمشهر بودم اما در آن بازه زمانی حتی یک نفر بازرس ایرانی برای انجام بازرسی کالا و کشتی وجود نداشت و حتی برای بازرسی های خسارتی کوجک هم از بازرسان خارجی یا کاپیتان های کشتی ها استفاده می شد. اما هم اکنون برای تخصص های مختلف در صنعت بازرسی بازرسان حرفه ای و جود دارد. و هم اکنون به جرات می توان گفت تنها در بخش غیردولتی بیش از 20 هزار بازرس وجود دارد که خدمات خود را در حوزه های مختلف از جمله صنایع نفت و سایر صنایع بخش خدمات بازرگانی ارایه می کنند. در آن بازه زمانی نهاد رسمی وجود نداشت که به موضوع بازرسی آگاه باشد. تنها چند سال بعد از انقلاب بود که برای نخستین بار موضوع بازرسی در بانک مرکزی مطرح شد، فهرستی از شرکت های بازرسی تهیه شد که در ردیف بازرسان مجاز برای بازرسی کالاهای وارداتی قرار گرفتند. جالب اینکه در لیست هیچ شرکت بازرسی ایرانی وجود نداشت. از آن زمان تاکنون سازمان ملی استاندارد و دستگاه های اجرایی و نهادهای مختلف جایگاه خاصی برای بازرسی ها در فعالیت های خود قائل شده اند. البته لازم است که بازرسی های غیر مخرب را که از قدیمی ترین رشته های بازرسی در کشور به شمار می رود شامل موارد گفته شده در نظر گرفت.
در سال های اخیر میان حرفه بازرسی و فرایندهای استانداردسازی در زمینه تولیدا داخل و گالاهای وارداتی صادراتی به خصوص ارزیابی انطباق با استاندارد های اجباری ارتباطی بوجود آمده و قانون جدید سازمان ملی استاندارد نیز که بر ساماندهی نظام استانداردسازی و امور کیفیت متمرکز است، ابلاغ شده که منجر به ایجاد تحولاتی در حوزه اجرایی ، نظارتی و حقوقی مرتبط به بازرسی می شود.
کمبود قانون و مقررات حمایت‌کننده در موضوعات مرتبط با کیفیت و بازرسی فنی
جمشید سورانی (مدیر بازرسی فني شرکت نفت و گاز پارس )
هم اکنون طیف گسترده‌ای از فعالیت‌هاي فني، اجرايي و عملياتي در شرکت نفت و گاز پارس در حال انجام است و طی دو دهه گذشته غالب شرکتهای صنعتی و سازندگان فعال در ایران درگیر پروژه‌های پارس جنوبی بوده‌اند. در این مدت به واسطه كلان بودن طرح‌ها و پروژه‌هاي اجرا شده، حجم کار مرتبط با كيفيت و بازرسی فنی قابل توجه بوده و درس‌آموخته های زیادی نیز در اين خصوص حاصل شده است.
شرکت نفت و گاز پارس به‌عنوان متولي توسعه ميدان عظيم گازي پارس جنوبي فعالیت خود را با هسته نسبتاً کوچکي (حدود 60 نفر) شروع نمود. هم اکنون اركان شركت جهت راهبري طرح‌هاي توسعه‌اي و عمليات توليد با احتساب پیمانکاران بالغ بر پنج هزار نفر مي‌شود. بخشی از امور مرتبط به بازرسی فني و کیفیت در مجموعه انجام، اما بخش عمده کار از طریق پیمانکاران و شرکتهای بازرسی شخص ثالث انجام می‌شود. در بخش طرح‌هاي توسعه‌اي، ارتباط با شرکت بازرسی شخص ثالث عمدتاً بصورت غير مستقيم و از طريق پيمانكاران عمومي (GC) و يا پيمانكاران EPC برقرار مي‌باشد.
در ارتباط با موضوع ميزگرد حاضر مقدمتاً دو مورد قابل بيان مي‌باشد. مورد اول اين‌كه بین ذینفعان حوزه بازرسي فني و كيفيت شامل مصرف‌كننده و ارائه‌كننده خدمات، تعریف واحد و مشخصی وجود نداشته و تابع سلیقه و نوع نگاه افراد متولي در مقاطع مختلف زمانی بوده است. به نظر می‌رسد این موضوع نيازمند توجه و رسيدگي بوده و می‌توان به شکل ساختارمندي روابط، مسئولیت‌ها و وظایف را باز تعريف و يا روشن‌تر نمود تا به شفاف شدن انتظارات طرفين منجر شود. موضوع دوم در ارتباط با کیفیت و بازرسی فنی، جای خالي و يا کمبود قانون و مقررات حمایت‌کننده / اجباري و داراي ضمانت اجراي مستحكم مي‌باشد. به عنوان مثال موارد مرتبط با بازرگاني و مناقصه تابع قانون و مقررات شناخته‌شده‌اي نظير قانون مناقصات مي‌باشد كه لازم الاجرا هستند. در صورتی که برای موضوعات فنی حائز اهميتي همچون بازرسي فني قانون و مقررات مشابهي وجود نداشته و يا لازم‌الاجرا نيستند.
این دو موضوع از جمله موضوعات مهمی هستند که می‌توان به آنها پرداخت و راهكار متناسب ايجاد نمود. در كشورهايي نظير ايالات متحده امریکا، در كنار استانداردهاي مرجع، در برخي حوزه‌ها کد (CODE) تعريف شده و حمایت قانونی قوي از موضوعات فني وجود دارد. ليكن در كشور ما شرايط متفاوت بوده و عليرغم وجود سازمان ملی استاندارد و برخي قوانین/مقررات مرتبط، الزام به رعایت دقيق موارد فنی كم رنگ مي‌باشد.
فرزین انتصاریان :
طرف های ذینفع بازرسی، نیازهای همدیگر را تحلیل می کنند و بر اساس یک فضای تعریف شده بین خود، کار را پیش می برند بنابراین چندان مستنداتی در دسترس نیست که مشخص کند در بازرسی چه مواردی باید مورد توجه قرار گیرد.
آموزش نفرات بازرسی در شرکت های بازرسی فنی کمرنگ است
شرکت های بازرسی فنی با هم در قیمت رقابت می کنند و در عمل افراد مناسب را به کار نمی گیرند
سید مهدی میرزاده (رییس بازرسی فنی و خوردگی فلزات شرکت نفت فلات قاره ایران)
با توجه به گستردگی فعالیت های بازرسی فنی و خوردگی فلزات در سکوهای دریایی، مناطق عملیاتی و یارد پیمانکاران شرکت نفت فلات قاره ایران و کمبود نیروی انسانی رسمی شاغل در این بخش، سیاست برون سپاری فعالیت ها دنبال شده و با اولویت استفاده از خدمات شرکت های بازرسی فنی، این افتخار را داریم که از مشاوران و پیمانکاران بازرسی فنی به عنوان شرکای خود در انجام فعالیت هایی نظیر انجام بازرسی داخلی و خارجی خطوط لوله زیردریایی، بازرسی کالا، بازرسی جرثقیل ها و تجهیزات بالابری، انجام تست های غیرمخرب متداول و پیشرفته، بازرسی شناورها و دکل های حفاری در دریا، بازرسی سازه زیر آب و تاسیسات سکوهای دریایی و تعیین عمر باقیمانده آنها استفاده کرده و در هر موردی که به شرکا اعتماد کرده ایم نتیجه آن را دیده ایم. در تمام موارد اعتماد به این شرکا نتیجه بخش بوده است. مشاوران بازرسی فنی فلات قاره در پروژه های متعددی نظیر انتخاب مواد مهندسی، بررسی ریشه ای علل خرابی ها (RCFA)، بررسی و ارزیابی قابلیت سرویس دهی (FFS) و صلاحیت ادامه سرویس (FFP)، صدور گواهینامه صحت و سلامت (COF) و ارزیابی کارایی مواد شیمیایی ضدخوردگی و مدیریت خوردگی فعالیت های موثری داشته و تاکنون منشاء خدمات بسیار خوبی بوده اند.
شرکت های دولتی جهت واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی ملزم به اجرای قانون برگزاری مناقصات بوده و پس از ارزیابی کیفی و فنی مناقصه گران براساس معیارهای تعیین شده از قبیل تجربه، حسن سابقه، توان مالی، ساختار سازمانی، تضمین کیفیت، گواهینامه ها و …، نهایتاً قیمت پیشنهادی تعیین کننده برنده مناقصه بوده و کار به پایین ترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد که معمولاً شرکت هایی نو پا با محدودیت های تجیهزاتی و نیروهای اجرایی کم تجربه بوده و این آغاز مشکلات پیمانکار و کارفرما خواهد بود، چون کار میبایست بر اساس اصول خاص و طبق شرح کار مشخص از پیمانکار خواسته شود ولی به دلیل دارا نبودن توانمندی در این شرکت ها، خروجی این فعالیت موجب گرفتاری هر دو طرف قرارداد (کارفرما و پیمانکار) می شود. لذا با هدف تفکیک شرکتهای توانمند بیشتر تمرکز خود را بر روی ارتقاء کیفی اسناد برگزاری مناقصات و تدوین دقیق شرح کارهای در تعهد پیمانکاران براساس نیازهای واقعی قرار داده و برای کاهش ریسک و ایجاد زمینه رقابتی بهتر، در بخش شرایط خصوصی و بخش مربوط به حق الزحمه، مبانی و روش محاسبه آن، کلیه نیازها و الزمات مربوطه را احصاء و حق الزحمه پیمانکار را در کلیه کارها تعیین و اعلام نموده ایم.
ما معتقدیم فعالیت های بازرسی فنی از جنس پیمانکاری صرف و نوع خدمات تکنسین بازرسی فنی پاسخگوی نیازهای ما نبوده و نیازمند مشاور قوی در زمینه بازرسی فنی می باشیم و قرار است در بازرسی ها، مشکلات فنی شناسایی و برای حل آن ها راهکار ارایه شود. لذا می بایست سطح فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات بازرسی فنی در بخش مهندسی بازرسی فنی و خوردگی فلزات ارتقاء یابد و برای آنکه بتوانیم فعالیت آن ها را در حوزه مهندسین مشاور ارزیابی و تعیین صلاحیت نماییم، از کلیه شرکت های بازرسی خواسته ایم علاوه بر اخذ گواهینامه های تایید صلاحیت در حوزه های مرتبط از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره پایه 1 تخصص بازرسی فنی را نیز اخذ نمایند.
در فرآیند خرید خدمات مشاوره، قانون گذار این اجازه را به واحد برگزارکننده فرایند خرید خدمات مشاوره داده است که پس از فراخوان عمومی کلیه شرکت های ذیصلاح و ارزیابی کیفی آنها، لیست کوتاهی شامل 3 تا 6 شرکت برتر را برای ادامه فرآیند خرید خدمات مشاوره دعوت نماید و عملاً شرکت های ضعیف از چرخه رقابت خارج و برای ادامه فعالیت می بایست نسبت به توسعه فعالیت ها و ارتقاء کیفی خدمات خود اهتمام بیشتری داشته باشند.
مشاوران و پیمانکاران بازرسی فنی برای جبران قیمت کم پیشنهادی خود در مناقصه و دستیابی به سود مورد انتظار، سعی می کنند تا با کاهش هزینه ها و استفاده از بازرسان جوان کار را انجام و تحویل کارفرما نمایند که موجب عدم ثبات بازرسان و تغییر بسیار در کادر اجرایی آنها در مدت انجام خدمات یک پیمان می شود و معتقدیم این موضوع موجب کاهش کیفیت خدمات ارائه شده توسط ایشان می گردد و در صورت عدم تامین مالی بازرس، احتمال خطا در عملکرد او افزایش می یابد. لذا به تازگی حداقل حقوق مورد انتظار پرداختی به هر بازرس را با توجه به تخصص و تجربه بازرس تعیین نموده و در متن قرارداد گنجانده و مشاوران/ پیمانکاران ملزم به رعایت آن هستند.
یکی دیگر از ایرادات وارده به شرکت های ارائه دهنده خدمات بازرسی فنی، بحث آموزش است چرا که شرکت ها چندان روی آموزش نفرات خود سرمایه گذاری نمی کنند. بنابراین لازم است برای آموزش بازرسان فنی برنامه ریزی مناسب صورت پذیرد. بازرسی فنی فلات قاره این موضوع را در قراردادهای خود لحاظ نموده و مهندسین مشاور/ پیمانکاران ملزم به برگزاری حداقل دو دوره آموزشی تخصصی بازرسی فنی متناسب با موضوع قرارداد برای بازرسان خود در سال می باشند و در غیر این صورت پیمانکار جریمه خواهد شد که خوشبختانه استقبال خوبی از این موضوع صورت گرفته و نتایج خوبی نیز داشته ایم.
شفاف سازی قراردادها با هدف جلوگیری از ایجاد مشکلات حقوقی و واضح بودن صورت وضعیت ها از دیگر اقدامات انجام شده از سوی شرکت بوده که نتایج بسیار خوبی داشته و از هرگونه مدیریت قیمت ها از طرف مناقصه گران و یا ابهام در پرداخت ها جلوگیری کرده، به طوری که در یکی از مناقصات اختلاف برآورد به هنگام کارفرما با مشاور برنده شده حدود یک درصد و اختلاف نفر اول و دوم نیز کمتر از یک درصد و کلیه پیشنهادات قیمت دریافتی از مناقصه گران در دامنه قابل پذیرش بوده است که حکایت از منطقی شدن قیمت ها و شفاف بودن شرح کار دارد.
اخیراً از مهندس مشاور خواسته ایم در شروع قرارداد و پیش از انجام بازرسی، دستورالعمل و رویه های بازرسی کالا و تجهیزات پرکاربرد را تدوین یا به روز رسانی کرده و به همراه چک لیست های بازرسی تحویل کارفرما نماید تا پس از تایید به عنوان استاندارد درون شرکتی ابلاغ و مورد استفاده کلیه بازرسان قرارگیرد. در حال حاضر، اگر دو بازرس از یک شرکت، یک کالا یا تجهیز را بازرسی نمایند، دو گزارش متفاوت ارائه می دهند که دلیل آن می تواند به علت نوع نگرش و میزان تجربه و سطح علمی بازرس باشد. انتظار داریم پس از ابلاغ دستورالعمل و رویه های بازرسی، اختلاف در بازرسی ها کاهش و کیفیت بازرسی ها در همه ابعاد افزایش یابد.
همچنین امیدواریم در زمینه تدوین استانداردهای بازرسی فنی و کنترل کیفیت اقدامات لازم صورت پذیرد. سازمان های تخصصی غیردولتی در تمام دنیا وجود دارد و در هیچ کجای دنیا، استانداردها توسط دولت ها تدوین نمی گردد و استانداردهای بین المللی حاصل فعالیت و خدمات این سازمان های غیردولتی بوده که با توجه به تجربیات کارشناسان خبره و نیازهای صنعت، تدوین و دولت ها نیز از آن استفاده می کنند. اما در ایران تاکنون اینگونه نبوده و استانداردهای موجود عمدتاً برگرفته از متن تعدادی از استانداردهای بین المللی بوده که بعضاً یکپارچگی مورد نیاز را نداشته و به درستی اجرا نمی شوند. هرچند که به تازگی سازمان ملی استاندارد فعالیت هایی را آغاز نموده و نامه نگاری های زیادی صورت گرفته و از کارشناسان و نمایندگان گروه های مختلف جهت شرکت در جلسات تدوین استاندارد دعوت می کند. ولی این کافی نبوده و این نگرانی وجود دارد که این حجم از کار با نفرات ثابت امکان پذیر نمی باشد و لازم است تیمی از خبرگان و متخصصین هر رشته تشکیل و مشکلات موجود بررسی و تدوین استانداردها به این سازمان های تخصصی غیردولتی تخصصی سپرده شود تا پس از اجرا نیز مشکلات آن، بررسی و ویرایش های بعدی به موقع انجام پذیرد.
باید از ظرفیت شرکت های بازرسی در حوزه خدمات استفاده نمود.
فرشید شکر خدایی(عضو هیات مدیره انجمن نفت ایران):
هم اکنون بازرسی در سه حوزه محصول، فرایند و سازمان کارایی داشته و در واقع محصول کالا و خدمات را شامل می شود که کار در بازرسی کالا تاکنون به خوبی پیش رفته اما در حوزه خدمات، هنوز جای کار زیادی وجود دارد.
در زمینه بازرسی فرایند شرکت بازرسی کیفیت تا اندازه ای پیش رفته و جدا از محصول نهایی که در گذشته مورد بررسی قرار می گرفت، فرایند قالب های قطعه سازی و عمر آن ها را بررسی می کند. در حیطه سازمان نیز اقدامات محدودی انجام شده اما شرکت بازرسی کیفیت در حال بررسی شرکت های خدمات پس از فروش است که هنوز هم جای کار زیادی دارد.
در حال حاضر کسب و کار بازرسی مستقل شخص ثالث یا از طرف مشتری و یا از طرف جامعه به شرکت بازرسی واگذار می شود که با وجود تلاش های انجام شده بازرسی از طرف مشتری هنوز جای کار دارد بنابراین اگر به دنبال کوچک سازی دولت هستیم باید تا اندازه ای نسبت به تقویت این بخش به ویژه در حوزه فنی اقدام کنیم. در زمینه بازرسی محصولات نیز انجمن نفت برای گواهی محصولات و تجهیزات نفت تلاش کرده اما بر این عقیده هستیم که باید از ظرفیت شیوه بازرسی استفاده و نسبت به طراحی سیستم اقدام و در عین حال از داده های دنیا استفاده کنیم بنابراین بازرسی خدمات و فرایند دو اسکوپی است که در شرکت های بازرسی هنوز جای کار زیادی دارد.
فرزین انتصاریان:
به دامنه یا اسکوپ بازرسی اشاره کردید که می طلبد شرکت های خصوصی در این مورد خاص و و بطور کلی در حوزه بازرسی دانش بیشتری داشته باشند. به این موضوع هم اشاره کنم که انقلاب صنعتی چهارم در حال دگرگون کردن بخش صنعت است و تحولی در این مسیر در جریان است و به طور قطع ظرف سه تا پنج سال آینده بازرسی با معیار ها و فرایندهای فعلی انجام نخواهد شد. .
در بخش ساخت و تولید محصولات و ایجاد تاسیسات صنعتی مثلا در حوزه صنایع نفت و گاز، بازرسی محدود به محصول نیست بلکه طیف گسترده ای از فعالیت ها را شامل می شود . از جمله بررسی مجدد محاسبات و تایید طراحی گرفته تا نظارت بر فرایند تولید مواد و قطعاتنظارت بر انجام آزمایشات و نظارت بر حمل و نقل و کارهای نصب و راه اندازی را تحت پوشش قرار میدهد. خوشبختانه سازمان ها در بخش های صنعتی بخصوص در صنعت نفت و گاز به پیچیدگی این موارد اشراف دارند و از طریق تدوین طرح بازرسی و آزمایش ITP دامنه بازرسی را تعیین وبا پیمانکاران و بازرس هماهنگ می کنند. اما در حوزه بازرسی کالا وضعیت اینگونه نیست. متاسفانه قراردادهایی که برای خرید کالا بین خریدار و فروشنده منعقد می شود و منضم به دامنه یا اسکوپ بازرسی نیست، در بسیار موارد تنها به مدارک اعتبار اسنادی بسنده می شود. لذا در بازرسی کالا گرفتاری ها بسیار زیادی می شود ، در صورتی که در بازرسی های انجام شده در صنایع نفت و گاز با وجود حجم بسیار زیاد و حساسیت های بالای آن، به دلیل شفاف بودن قراردادها و تعریف دامنه و حدود بازرسی، میزان خطای بازرسی بسیار کم و در حد چند در میلیون است.
خروج بازرسان از صنعت بازرسی و پیوستن به شرکت های پیمانکار و مشاوره به دلیل دستمزدهای بیشتر
حسن شیروانی (رییس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های بازرسی و آزمایش های غیرمخرب ایران)
انجام یک بررسی ما را به این نتیجه خواهد رساند که وضعیت فعلی بازرسی و کیفیت حاصله نتیجه عملکرد خود بازرس و نتیجه عملکرد شرکتهای کارفرمایی و واحد های قانونی است.
در قراردادهای منعقده با شرکت های کارفرمایی، مسئولیت و اختیارات بازرس و سایر ذینفعان عمدتا شفاف و تعریف شده نیست بگونه ای است که در بسیاری مواقع از بازرس میخواهند تا تصمیمات خارج از حوزه اختیارات مثلا تایید جایگزینی متریال های مشابه ولو با اختلاف کم ضخامت را بگیرد. موضوع دیگر عدم هماهنگی واحدهای فنی و حقوقی کارفرماست که موارد مندرج و مسئولیتی بازرس در قرارداد عملا غیر عملیاتی تنظیم میگردد. تهیه و تامین تجهیزات بازرسی از سوی بازرس به صورت کلی با توجه به حوزه گسترده جغرافیایی و عملیاتی بازرس در تمامی شهرهای ایران و کشورها و یا پرداخت خسارت و جریمه های غیر موجه برای بازرس بگونه ای که بعضا جبران خسارت کل تجهیز و یا سایت نصب تجهیزات در صورت مشاهده مشکل در بازرسی های کالا و تجهیزات، بر عهده بازرس قرار داده می شود از موارد غیر عملی با ریسک بالای بازرس است. بسیاری از اوقات قیمت مناقصه و یا هزینه فهرست تجهیزات مورد نیاز با جزئیات اعلامی با قیمت برنده مناقصه به هیچ وجه مطابقت ندارد ولی بر اجرای آن تاکیید میگردد که اصولا نباید پذیرفته می شد.. یکی دیگر از مشکلات تایید صلاحیت متفاوت و دامنه دار کارفرمایان است بگونه ای که در همایش برگزار شده انجمن صنفی در دو سال گذشته، وجود بیش از 70 گواهینامه متفاوت برای شرکتهای بازرسی از سوی مراجع قانونی و کارفرمایی شناسایی شد که راهکار لازم ارائه شد تا در صورت همکاری شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت ، با یکسان سازی واژه نامه لغات و یکسان سازی فرمهای استفاده شده و پذیرش گواهینامه های مراجع قانونی نظیر سازمان ملی استاندارد و یا مرکز تایید صلاحیت ایران، هزینه های جاری و عملیاتی این مهم را نزد کارفرمایان و شرکتهای بازرسی حداقل به نصف سطح موجود رسانده میشد که متاسفانه این مهم علیرغم قول و قرارهای داده شده هماهنگی و اجرائی نگردید. نگرش متفاوت بازرسی از نگاه کارفرمایان نیز موضوع قابل طرح در این زمینه است بگونه ای که بازرسان در پروژه های متفاوت بنا به خواست کارفرمایان نحوه گزارش و انعطافهای خود را تغییر دهند و در شرکت های مختلف به اشکال مختلف عمل کند. عدم انعقاد قراردادهای بازرسی با پیمانکاران اصلی و یا فرعی بجای کارفرما خود سبب تحمل فشارهای روانی و کاری مضاعف از سوی پیمانکار به بازرس میگردد تا ایزار پرداخت های صورت وضعیت و یا تامین امکانات را در مقابل تایید اجباری تجهیزات نمایند و بسیاری اوقات خبری از حمایت کارفرما از بازرس وجود ندارد این در حالیست که شرکت ملی نفت در مکاتبه با انجمن بر عقد قرارداد مستقیم کارفرما و شرکت بازرسی تاکیید کرده است. تمدید پیوسته و چند دوره ای قرارداد بازرسی با یک شرکت بازرسی و در نتیجه سلب امکان حضور شرکتهای بازرسی در مناقصات مذکور از دیگر دلایل لزوم بروز رسانی و ارتقا بازرسی است. اگرچه اولویت موضوعات تجاری و اقتصادی در قراردادها از سوی طرفین طبیعی است اما باید راهکاری یافت تا هزینه های واقعی بازرسی همچون آموزش پرسنل و ارتقای بازرسان در کنار پیش بینی سود در قیمت پروژه لحاظ و پیش بینی شده و اجرا گردد.
موارد فوق عملا سبب میگردد تا بازرس به جای توجه به ماهیت و مفهوم کار، علاوه بر اینکه محافظه کارانه با انجام بازرسی برخورد نماید عملا وقت لازم برای طرح و برنامه و ارتقا را ازدست بدهد و برای جبران هزینه های ناخواسته گاها توسعه آموزش بازرسان را فراموش نماید.
مشکلات خود شرکتهای بازرسی عدم توجه به آموزش بدو استخدام و در حال کار بازرسان و ارتقا و هماهنگی دانش آنان است و باید در کلاس های عمومی و اجباری شرکتها و یا انجمن ها شرکت نمایند و دستورالعملها و چک لیستهای مورد نیاز و مشترک بازرسی پیش بینی و به کار گرفته شود. تعریف واقعی و اصلاح پایه حقوقی بازرسان با توجه به افزایش تورم و نیازهای عمومی زندگی در مقایسه به دیگر مشاغل، از دیگر ضرورت های فعلی به شمار می رود. عدم پیش بینی هزینه آموزش و ارتقا بازرسان، پایین بودن حقوق بازرسان و به هنگام نبودن پرداختها با توجه به مترتب شدن به دریافت از کارفرما و پیشگیری از سودجوئی فردی شرکتها که تماما از سوی کارفرمایان محترم در اسناد مناقصه و قراردادهای منعقده پیش بینی، لحاظ و تضمین نمی گردد سبب افت کیفیت کاری بازرسان و خارج شدن متخصصین از این رشته کاری گردیده و بدلیل دریافتی های مناسب تر جذب شرکتهای مشاور و پیمانکاری میگردند.
این انجمن باور دارد در صورت عدم توجه و تعامل فوری کارفرما و بازرس و خصوصا واقعی نشدن قیمت قراردادهای کارفرمایی و افزایش پرداخت به بازرسان، شاخص های کیفی بازرسی تنزل یافته و با خروج بازرسین متخصص و حرفه ای از این رشته کاری، این وضعیت تشدید خواهد شد.
واقعی نبودن ریسک ها، این وضعیت تشدید کننده خواهد بود.
اخلاق کسب وکار در حوزه حرفه ای و سازمانی صنعت بازرسی نیازمند توجه است.
خروج نیروهای خوب و تحصیل کرده از کشور، عارضه مهمی است که گریبانگیر شرکت های بازرسی شده است.
محمدرضا طالبی (رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بازرسی کالاهای صادراتی و وارداتی)
در حال حاضر از نظر کیفیت خدمات، دو شرکت نفت و گاز پارس و فلات قاره دو شرکت کارفرمایی به شمار می روند که استانداردهای بالایی را در زمینه بازرسی فنی دارند که از این جهت، حضور نمایندگان محترم آنها در این جلسه بسیار ارزنده است.
حرفه بازرسی، حرفه ای اعتماد محوری بوده و شرکتهای بازرسی در کنار فرآیندهای عملیاتی خود، نهایتا باید به شخص بازرس اعتماد کنند. در چند سال اخیر با افول معیارهای اخلاقی در جامعه مدنی مواجه بودیم که این امر باعث شده تا اعتماد به رفتار و خدمات بازرسین نیز کار دشواری باشد. این روزها در جامعه طیف گسترده ای از سجایای اخلاقی و بد اخلاقی ها مشاهده می شود و دشواری شرکتهای بازرسی در اینستکه ار اعماق دریایی با این گستردگی، پرسنلی را بکار گیرند که به شدت پایبند به اخلاق و وجدان کاری باشند.
تا چند سال پیش این نگرانی وجود داشت که شرکت های رقیب، نیروهای سایر شرکتهای بازرسی را جذب نکنند. اما اکنون شرایط تغییر کرده و شرکت های کوچک پیمانکاری و بازرگانی، به راحتی و با ارائه پیشنهادهای مالی بالا، نفرات کلیدی شرکتهای بازرسی را جذب می نمایند. بنابراین این نگرانی وجود دارد که چگونه نیروهای متخصص را در شرکت های بازرسی حفظ کنیم. در کنار این موضوع، مهاجرت بازرسان مطرح می شود به طوری که این روزها حتی کارشناسان و نیروهای کاملا معمولی نیز، رو به مهاجرت به خارج از کشور آورده اند.
در بحث بازرسی کالا در سالهای اخیر با چند رویداد مواجه بوده ایم که یکی ازآنها، تصویب قانون حمایت از کالای تولید داخل بوده که بر اساس آن نمی توان نسبت به خرید کالای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می شود، اقدام نمود. در این شرایط، این قانون سختی های مضاعفی به روند فعالیتهای اجرایی شرکتهای بازرسی اعمال نموده است. عمده کالاهایی که واسطه ها و تامین کنندگان مدعی تولید آنها در داخل هستند، در واقع از بازار استوک تامین می شوند، بدون مدارک شناسایی متریال و نظایرهم.
از طرف دیگر، تحریم ها نیز عامل و یا بهانه ای شده که امکان تامین مستقیم متریال پروژه ها از سازندگان اصلی میسر نباشد و واسطه های فروش، با دستاویز قرار دادن این موضوع، اقدام به تامین کالاهای فاقد مدارک شناسایی نمایند. فقدان گواهینامه و شناسنامه های حقیقی تولیدات اولیه، بار سنگین تایید اصالت اینگونه کالاها بدون امکان احراز صحت مستندات مربوطه، بر دوش شرکتهای بازرسی نهاده است.
بعضا مشاهده شده که تامین کنندگان کالا، ادعای موجود بودن نمونه های داخلی برخی اقلام را داشته و خواستار توقف خرید خارجی آن ها هستند درحالی که در عمل تولید داخلی صورت نمی گیرد. همچنین موارد متعددی گزارش شده که تامین کنندگان واسط در ایران، نسبت به تامین جنس از شرکت درجه یک اروپایی و یا آمریکایی ادعا کرده و کارفرما نیز به دلیل شرایط و اضطرار کاری، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده است اما مشکل از این نقطه آغاز می شود که در نخستین جلسه PIM که باید با حضور بازرس در کارخانه تولید کننده برگزار شود، عنوان می گردد که به دلیل تحریمها، امکان حضور در کارخانه تولید کننده در خارج از کشور وجود نداشته و PIM باید در ایران برگزار شود. . این نخستین نشانه احتمالی تقلب در تامین کالا می باشد چرا که دسترسی بازرس و ناظر را از فرآیند تولید قطع نموده و اسباب تامین کالای غیر اصلی را فرآهم می سازد. در اینگونه شرایط با مواردی مواجه شده ایم که اجناسی وارد ایران شده که حتی کیفیت به مراتب پایین تری از اجناس چینی دارند در حالی که ادعا می شود این اجناس از اروپا تامین شده اند. بنابراین هم اکنون تحریم به حربه و ابزاری برای شرکت های واسطه تبدیل شده که با وجود دریافت مبالغ هنگفت بابت کالای اروپایی، کالاهای بی کیفیت با هویت نامعلوم وارد کشور کنند.
بحث دیگری که در زمینه بازرسی با آن مواجه هستیم عدم تعریف درست از جایگاه بازرس شخص ثالث است. بازرس شخص ثالث، امین مورد اعتماد خریدار و فروشنده است و در حد واسط چرخه تامین بین این دو شخصیت قرار می گیرد. ملاک قضاوت و عملکرد بازرس، ITP توافقی بین فروشنده و خریدار است، در حالیکه برخی خریداران، از بازرس توقع دارند سختگیریهای بی مورد و خارج از چارچوب ITP اعمال دارند. یا بعضا فروشنده ها از بازرس توقع دارند که اغماضهایی فراتر از تعاریف ITP اعمال نمایند که این موضوع، به هیچ وجه در حیطه اختیارات بازرس شخص ثالث نیست.
مسئولیت های سازمان استاندارد در مقابل شرکت های بازرسی شفاف نیست.
انجمن های تخصصی باید در مورد مهارت بازرسان ورود کنند
حسن فروزان فرد(نماینده اتاق بازرگانی ایران در هیات ارزیاب سازمان ملی استاندارد ایران):
آن چه در گام نخست عرض می کنم ضرورت توجه به بازنگری جدی در تعاملات این صنف با سازمان ملی استاندارد است. این که قانون، سازمان ملی استاندارد را متولی امر می داند و این سازمان باید پاسخگوی همه اتفاقات باشد با آن چه که در این طرح در حال اجرا بوده محل اشکال و گرفتاری به شمار می رود.
اتفاق مهمی که هم اکنون در سازمان ملی استاندارد رخ داده تشکیل هیاتی را به نام هیات ارزیاب متشکل از نمایندگان وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی ایران در سازمان ملی استاندارد است که موارد متعددی از جمله موضوع رسیدگی به تخلفات و شکایت خریداران در دستور کار این هیات قرار می گیرد. این سازمان تیمی را با هدف کاهش مسئولیت های مستقیمی که دولت بر عهده او گذاشته ایجاد کرده در حالی که انتظار می رفت سازمان ملی استاندارد که موظف به انجام این عمل است، چندین پیمانکار را با قبول حقوق و هزینه ها در اختیار بگیرد نه این که هرکدام از آن ها را موظف کند در تعامل با مشتریان نسبت به انتخاب اقدام کنند.
از آن جا که این سازمان به دنبال اجرای درست کار و رفع تعارض منافع است بنابراین نباید اجازه تعامل بین خریدار و بازرس را فراهم می کرد بلکه باید مسئولیت را به طور صد درصد بر عهده می گرفت و افراد صاحب صلاحیت را به عنوان پیمانکار به رسمیت می شناخت و مسئولیت خطای آن ها را نیز متقبل می شد. بنابراین فرمت فعلی به صورت قانونی اشتباه چیده شده و خریدار را در مواجهه با بازرس قرار داده و سپس هیات ارزیاب برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده، بنابراین مسئولیت مستقیم سازمان ملی استاندارد بر اساس قانون اینجا خودنمایی می کند.
بنابراین در این بخش اختلالاتی وجود دارد که برای اصلاح بسیاری از ایراداتی که در حوزه بازرسی وجود دارد، جای بازنگری اساسی وجود دارد که قدرت گرفتن انجمن های فعال در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به طور قطع تایید صلاحیت افراد حرفه ای که به عنوان بازرس در این زیرمجموعه ها فعال هستند باید توسط انجمن ها انجام شود و پس از تایید صلاحیت افراد، اطلاعات در اختیار آن ها قرار بگیرد تا در مورد شرکت های عضو اظهارنظر دقیق تری داشته باشند اما از آن جا که انجمن ها دخالت دقیقی در مورد تایید صلاحیت افراد ندارند، درک آن ها نسبت به وضعیت صلاحیت شرکت ها محدود به اطلاعاتی است که شرکت ها به انجمن ارایه می دهند که کار ساده ای نیست اما راه اصلی این است که انجمن ها به عنوان متولی certificate body شناخته شده و داشته های خود را ارتقا بخشیده و از تعاملات خود با سازمان ملی استاندارد استفاده کنند تا آموزش و ارتقای مهارت ها در انجمن ها اتفاق بیفتد.
آن چه که اکنون در بیمه مسئولیت مطرح بوده و در قالب تعامل با سازمان ملی استاندارد از امتیاز ویژه ای برخوردار است به رسمیت شناخته نشده و با کیفیت بالا انجام نمی شود زیرا موضوع مهارت و تعیین آن در قالب تک تک افراد جایگاهی ندارد در حالی که بیمه مسئولیت باید در گام نخست برای هر فرد به عنوان صاحب مهارت تعریف شود تا بیمه مسئولیت واقعی برای سازمانی که در حال استفاده از این مدل بیمه ها است ، صادر شود در حالی که هم اکنون بیمه های مسئولیت برای کلیت شرکت ها تعریف شده که واقع بینانه و تحریک کننده برای ارتقای دانش فنی و صلاحیت کارکنان نیست که باید روی آن کار کرد و نحوه حاکمیت را بهبود بخشید.
معمولا اعضای انجمن هایی که در حوزه بازرسی فعال هستند اعضای اتاق بازرگانی بوده و اتاق ایران هرچند به عنوان هیات ارزیاب در این جمع حضور دارد تا در برخی از نمونه ها مورد مشورت قرار گیرد، اما به نظر می رسد حضور آن می تواند به عنوان یکی از ذینفعان اصلی برای کنترل همه فرایندها موثر باشد.
هرچند قرار بود این قانون در تعامل با سازمان ملی استاندارد و فعالان این عرصه ایمنی و آرامش خاطری برای فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان فراهم کند اما هم اکنون به عنوان نماینده بخش خصوصی نکات قابل اصلاحی در آن شاهد هستم که توصیه می شود انجمن های فعال در این حوزه از ظرفیت های اتاق بازرگانی برای تبیین ظرفیت ها و پتانسیل های خود و بیان اهمیت حضور در این فرایند و همچمنین ارایه پیشنهادهای اصلاحی و برقراری ارتباط عمیق تر با ذینفعان استفاده کنند. بنابراین می توان برای ارایه محتواهای مناسب از ظرفیت اتاق بازرگانی و سایر تشکل ها و ظرفیت این بخش ها در تعامل با ذینفعان اتاق استفاده کرد.
فرزین انتصاریان :
بنده در طراحی قانون جدید تقویت و توسعه نظام استاندارد و در مراحل تصویب آن مشارکت داشتم و آن چه قابل ذکر بوده این است که سازمان ملی استاندارد در حوزه بازرسی دو مسئولیت و واحد جداگانه دارد که شامل مسئولیت اعتباربخشی و تایید صلاحیت و مدیریت کل نظارت بر کالاهای صادرات و واردات و بازرسی است.
در حوزه نخست این مجموعه کاملا بیطرف بوده و هیچ رابطه ارگانیکی با خود سازمان ملی استاندارد ندارد بلکه در نظام استانداردسازی در سطح جهان و نه ایران ماموریت دارد که شرکت های بازرسی و همچنین شرکت های آزمون را تایید صلاحیت کند. این امر مطابق با استانداردهای سازمان جهانی استاندارد و با گروه استاندارد 17 هزار تدوین شده که ناظر بر عملکرد شرکت های بازرسی و یا مطابق با استاندارد 1825 که ناظر بر عملکرد شرکت های بازرسی و آزمون است، صورت گرفته است.
حوزه دیگر مسئولیت سازمان استاندارد بر اساس قانون نظارت بر رعایت استانداردهای اجباری کالاهای صادراتی، وارداتی و تولید داخل است در غیر این صورت اجازه ورود کالاهای وارداتی به بازار تولیدات داخل داده نمی شود مگر این که انطباق با استانداردهای اجباری تعریف شود.
عدالت در حوزه بازرسی های فنی و بازرسی واردات و صادرات کالا قربانی می گردد. با توجه به تصویب و لازم الاجراء شدن قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران (مصوب 1396) عملکرد سازمان ملی استاندارد در رسیدگی به شکایات و تخلفات شرکتهای بازرسی در “هیات ارزیاب موسسات و شرکتهای بازرسی“ آن سازمان، مغایر با ماده 42 قانون موصوف و دستورالعمل شماره 82691 مورخ 5/4/1400 شورایعالی استاندارد در مورد کمیسیون ماده 42 قانون مذکور است.
غلامرضا رفیعی(حقوقدان و استاد مدعو دانشگاه) :
در حال حاضر وضعیت نظام حقوقی حاکم بر شرکت های بازرسی و حل و فصل اختلافات مربوط به حوزه بازرسی، آن را به یک جنگل تاریک و مملو از ابهامات و سردرگمی برای شرکت های بازرسی، حاکمیت و کارفرمایان تبدیل کرده است. شرایط و اوضاع احوال حاضر اصلا مطلوب نیست. روی کار آمدن تعداد زیادی از مدیران ارشد سازمان ملی استاندارد از خارج از جامعه و صنعت فوق تخصصی استاندارد ایران، این سازمان را در صورت ادامه روند فعلی چند دهه به عقب خواهد برد. بدون شک، تداوم شرایط حاضر، بار سنگینی را بر دوش مراجع قضایی و نظارتی ایجاد خواهد کرد.
همواره در صدور گواهی بازرسی کالا و یا بازرسی فنی یک نفر شاکی است و در این شرایط با این پرسش مواجه هستیم که شاکی کیست؟ دو طرف این دعوا و اختلاف چه کسانی هستند؟ آیا دو طرف اختلاف همان طرفین بازرسی بوده و آیا اصل نسبی بودن آثار قراردادها در اختلافات مربوط به شرکت های بازرسی رعایت می گردد؟ مرجع رسیدگی به صحت ایفاء تعهدات شرکت های بازرسی به دلیل مطرح شدن بحث نقض تعهد نیز از دیگر پرسش ها است. وقتی اختلافی بین صاحبان حرف و تجارت رخ می دهد مهمترین پرسش در مورد مرجع رسیدگی به حل و فصل اختلافات مطرح می شود. در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کمیسیون ماده 42 برای رسیدگی به اختلافات و شکایات از شرکت های بازرسی تشکیل شده و دستورالعمل آن به تصویب شورای عالی استاندارد نیز رسیده است. لذا الان هیات ارزیاب سازمان ملی استاندارد چکاره است که وارد بررسی و اتخاذ تصیمم انتظامی در شکایات مطروحه علیه شرکت های بازرسی می گردد؟ در شرایط فعلی بنده به عنوان یک وکیل و معلم حقوق، آشفتگی غیرقابل قبولی را در این حوزه شاهد هستم به طوری که هم اکنون در کشور نه تنها دادگاه های تخصصی در اختیار نمی باشد و وقعی به ماده 42 قانون جدید در مورد شرکتهای بازرسی گذاشته نمی شود؛ بلکه راحت ترین کار، شکایت از شرکتهای بازرسی نزد هیات ارزیاب شده است که فاقد هرگونه صلاحیت قانونی مصوب قانونگذار و شورایعالی استاندارد است. در این شرایط، به دلیل عدم وجود دادگاه های تخصصی، مدیریت ناکارآمد و فاقد تجربه در مرجع ملی استاندارد، عدالت قربانی خواهد شد. علاوه بر آن قاعده تناظر در مدیریت جدید سازمان ملی استاندارد در رسیدگی به شکایات مطروحه علیه شرکتهای بازرسی به درستی رعایت نمی گردد. هیات ارزیاب خود را بی نیاز از حضور وکلا و نمایندگان حقوقی شرکتهای بازرسی دانسته و بدون اینکه اثری کتبی از خود برجای بگذارد عملا به شرکتهای بازرسی می گوید وکلایشان اجازه حضور در جلسات ان هیات را ندارند حتی بسیاری از جلسات هیات ارزیاب بدون حضور شرکت بازرسی برگزار گردیده و اتخاذ تصمیم می شود. در حالیکه هیات ارزیاب دیگر هیچ صلاحیت قانونی در رسیدگی به شکایات مطروحه علیه شرکتهای بازرسی ندارد و ادامه این بخش از فعالیت هیات ارزیاب مغایر با قوانین و مقررات کشور است.
از سویی دیگر، آموزش در صنعت استاندارد و بازرسی ایران فراموش شده و برای توجیه آن، دیواری کوتاه تر از تحریم پیدا نکرده ایم. شفاف و روشن نبودن حدود مسئولیت بازرسان و یکنواخت نبودن شرایط عمومی بین شرکت های بازرسی از دیگر چالش های موجود است. شاید بسیاری از مدیران سازمان ملی استاندارد و شرکتهای بازرسی و حتی مدیران جامعه ممیزی و بازرسی ایران حتی یکبار قانون جدید، آیین نامه اجرایی آن و دستورالعمل مصوب سال 1400 شورایعالی استاندارد را نخوانده اند یا از وجود آنها حتی اطلاعی ندارند یا نامشان را به درستی نشنیده اند.
بنابراین انجمنها و نهادهای صنفی و حرفه ای شرکتها و موسسات بازرسی باید مصوبات قانونی وفق الذکر را بین اعضایشان منتشر کنند. آنها را به اعضایشان آموزش دهند و با کارکردهای قوانین و مقررات جدید آشنا سازند. مذاکرات سازنده و سازمان یافته با سازمان ملی استاندارد را آغاز کنند. آنها را اقناع سازند که صلاحیتهای هیات ارزیاب کاهش پیدا کرده و کمیسیون ماده 42 قانون جدید تشکیل گردیده و تابع دستورالعمل جدید مصوب 1400 شورایعالی استاندارد می باشند. متن قرارداد بازرسی روزآمد گردد. شرایط عمومی بازرسی بازنگری و یکسان و یکنواخت شود. حل و فصل شکایات و اختلافات در بدو امر به داوری های سازمانی و تخصصی سوق داده شود.
