نشست مشترک انجمن مدیریت کیفیت با معاونت تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد
ضرورت نهادینهسازی مقررات فنی در کشور؛
نشست مشترک انجمن مدیریت کیفیت با معاونت تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد
در نشست مشترک انجمن مدیریت کیفیت ایران با معاونت تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد که روز سه شنبه ۲۷ آبانماه در محل انجمن برگزار شد، موضوع «نظام مقررات فنی» و ضرورت گذار از استانداردهای اجباری به ساختار نوین حکمرانی کیفیت، محور اصلی گفتوگوها بود.
این جلسه با حضور خانم دکتر فرحناز قلاسی معاون تدوین و ترویج، خانم شادروانان کارشناس دفتر تدوین استانداردها، و از طرف انجمن، مهندس انتصاریان رئیس انجمن، خانم دکتر وفایی عضو هیأتمدیره، دکتر شکرخدایی نایبرئیس، دکتر حسن فروزانفرد رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق تهران و عضو هیأتمدیره انجمن، و امیر حیدری دبیرکل انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد.
ارائه تاریخی و تحلیلی مهندس انتصاریان درباره ریشههای مقررات فنی
مهندس انتصاریان در بخشی از این نشست، با اشاره به سوابق تاریخی مقررات فنی در ایران، نخستین مقررات رسمی کشور را مربوط به حوزه بنادر و دریانوردی دانست که دههها پیش با مشارکت گروه کارشناسان ایران تدوین شد.
وی همچنین به تاریخچه مؤسسه لوید آلمان، و همینطور به نظامنامههای مقررات فنی در کانادا، چین و هند اشاره کرد و توضیح داد:
«در همه کشورهای پیشرفته، مقررات فنی ستون فقرات حکمرانی کیفیت است. بیمه، حقوق مصرفکننده و تولیدکننده، ساخت و بازرسی، ایمنی، محیطزیست و مسئولیتهای قانونی همگی ذیل مقررات فنی تعریف میشوند. استاندارد اجباری جایگزین این ساختار نیست و نمیتواند کارکرد آن را داشته باشد.»
وی همچنین یادآور شد که انجمن مدیریت کیفیت ایران سالها پیش نخستین پیشنویس نظامنامه مقررات فنی کشور را تدوین کرده و نتایج پژوهشهای چهارساله انجمن، زمینهساز تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی شده است.
دکتر قلاسی: تصویب سند ملی کیفیت و آغاز فصل جدید مقررات فنی
دکتر فرحناز قلاسی، معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد، در توضیح آخرین اقدامات سازمان گفت:
- «سند جامع نظام استاندارد و کیفیت کشور» اخیراً در شورای عالی استاندارد تصویب شده است.
- این سند مسیر حرکت استانداردسازی کشور را از استانداردهای اجباری به مقررات فنی تغییر میدهد.
- مشارکت تشکلها و انجمنهای تخصصی در تدوین مقررات فنی، رویکرد قطعی سازمان در دوره جدید است.
وی افزود:«مقررات فنی با تکیه بر شواهد علمی، ریسک، ایمنی و حقوق مصرفکننده تدوین میشود. این مسیر بدون همکاری انجمنهای تخصصی، اتاقها و بخش خصوصی قابل تحقق نیست.»
دکتر حسن فروزانفرد: عبور از استاندارد اجباری یک ضرورت حکمرانی است
دکتر حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حکمرانی و بهبود محیط کسبوکار اتاق تهران، با بیان اینکه استاندارد اجباری ماهیتی منحصربهفرد در ایران دارد گفت:
«در نظامهای جهانی، استانداردها داوطلبانه هستند و الزام فقط در قالب مقررات فنی تعریف میشود. استاندارد اجباری نه در کشورهای توسعهیافته وجود دارد و نه ابزاری مؤثر برای ارتقای کیفیت است.»
او با تأکید بر ضعف ساختاری نظام نظارتی افزود:«نظام نظارتی فعلی قادر به تضمین اجرای استانداردهای اجباری نیست. ادامه این ساختار باعث تضعیف مأموریتهای تخصصی سازمان استاندارد شده و تمرکز اصلی را از تدوین استانداردهای روز دنیا دور کرده است.»
وی همچنین تصریح کرد:«نشان استاندارد به معنای کیفیت یا مرغوبیت نیست؛ فقط بیانگر انطباق با حداقل الزامات است. ارتقای کیفیت واقعی تنها از مسیر مقررات فنی دقیق و تخصصی امکانپذیر است.»
پیشنهاد انجمن مدیریت کیفیت: واگذاری میزبانی کمیتههای فنی به انجمن
در ادامه جلسه، امیر حیدری دبیرکل انجمن، با اشاره به ظرفیت فنی و نیروی متخصص موجود در انجمن، اعلام کرد:دبیرخانه کمیته متناظر ISO/TC 176 (مدیریت کیفیت) و سایر کمیتههای تدوین استانداردهای مدیریتیمیتواند در انجمن مدیریت کیفیت ایران مستقر شود.این پیشنهاد مورد تأیید و موافقت دکتر قلاسی قرار گرفت.
در پایان مقرر شد:
- همکاریهای رسمی انجمن و سازمان استاندارد در حوزه تدوین مقررات فنی گسترش یابد.
- انجمن مدیریت کیفیت ایران به عنوان میزبان کمیتههای فنی مدیریت کیفیت معرفی گردد.
- جلسات مشترک برای پیشبرد رویکرد جدید استاندارد کشور (گذار از استاندارد اجباری به مقررات فنی) ادامه یابد.
نظرات بسته شده است.