نقش مديريت كيفيت و استاندارد سازي در توسعه اقتصادي و اجتماعي

ظهور سازمان هاي اجتماعي و گسترش روز افزون آنها، از ويژه گي هاي بارز تمدن بشري است ، بطوري كه با توجه به عوامل گوناگون مكاني و زماني و ويژه گي ها و نيازهاي خاص جوامــع مختلف ، همه روزه انواع سازمان هاي اجتماعي ظهور و گسترش مي يابد و بر تعدادشان افزوده مي شود . اما واقعيت اين است كه بسياري از سازمان ها در ساليان اخير، حركت خود را براي كيفيت به استقرار نظام مديريت كيفيت براساس سري ISO 9000 و مدل هاي مشابه معطوف كرده اند . انتظار اوليه اين سازمان ها جلب اعتماد مشتريان و كارفرمايان بعنوان ارائه دهنده خدمات و محصولات تعهد شده بوده ولي بدرستي انتظارات ديگري در ذهن آنان مطرح شده وآن ارتقاي سطح كيفي سازمان و محصول همگام با پيشرفت جهاني بوده است ، لكن در عمل مشاهده مي شود كه يك ملت به واسطه شهروندانش و يك سازمان بوسيله كاركنانش شناخته مي شود و پيشرفت و پويايي يك سازمان به وسيله سلامتي و تندرستي كاركنان مشخص مي شود .

بنا بر آمار سازمان بين المللي كار، سالانه 250 ميليون حادثه در جهان اتفاق مي افتد كه در آنها 335,000 نفر جان خود را از دست مي دهند. همچنين سالانه 160  ميليون بيماري شغلي در جهان ديده مي شود كه به فوت يك ميليون و يكصد هزار نفر منجر مي گردد. همچنين 4% درصد توليد ناخالص ملي در جهان به لحاظ اين حوادث و بيماري ها هدر مي رود . ناديده گرفتن ايمني و بهداشت كار موجب زيان اقتصادي قابل توجهي مي شود كه تاثيرات جدي بر بهره وري دارد . ميزان بروز حوادث شغلي منجر به مرگ در كشورهاي در حال توسعه 3 تا 4 برابر كشورهاي توسعه يافته است و اين حوادث معمولا بصورت غير عمدي هستند. در كشور ما ساليانه بين حدود 14 تا 16 هزار حادثه شغلي رخ مي دهد . بخوبي ميدانيم كه علم آرگونومي از رابطه بين انسان ، محيط و ابزار سخن مي گويد وسعي دارد با شناخت تعامل بين اين سه عامل بيشترين بهره وري را براي اهداف تكاملي مقوله كار در سيستم پيچيده تكنولوژي امروزي آشكار سازد . وظيفه مهم اين علم ، تعيين كردن اين است كه كدام قسمت از فشارهاي كاري انسان كه در وضعيت جديد ناشي از تغيير شرايط تكنيكي شده است حذف يا تابع آن وضعيت شود و چگونه مي توان از توانايي هاي خاص انسان در اين زمينه به بهترين نحو استفاده كرد . با توجه به اين كه در جامعه ما بيش از هزاران سازمان در برابر استقرار استانداردهاي جهاني حركت كرده اند و تجربه هاي جهاني نشان مي دهد كه اين تعداد روز به روز افزايش خواهد يافت ، موضوع عدم پويايي لازم داراي اهميتي فراتر از يك موضوع صرفا” نظري و داراي ابعاد بسيار وسيعي در اقتصاد و فرهنگ است و. اگر اين موضوع به درستي تحليل نگردد، خيل عظيمي از صنايع و ارائه دهندگان خدمت در پيشرفت خود دچار مشگل خواهند شد و منافع لازم از استقرار مدل هاي بين المللي و يا مدل هاي مشابه را براي نظام كيفيت خود كسب نخواهد نمود. در مقابل در صورت درك صحيح از عوامل تاثير گذار ارگونومي ، بر اين تجربيات و عمل به آن مي توان انتظار داشت كه درصد قابل توجهي از كاربران مديريت كيفيت جامع مبتني بر مدل هاي پيشرفته جهاني در مسير صحيح و با سرعت مناسب گام برمي دارند . در اين صورت نقش مديريت كيفيت و استاندارد سازي بعنوان يكي از اصول علمي مرتبط با فهم ، تعامل بين انسان و ساير عناصر يك سيستم و يا حرفه اي در فرآيند توسعه اقتصادي و اجتماعي فراهم سازي خواهد نمود . در اين صورت تشخيص سازمان هاي پيشبرد و اينكه چگونه در اين مسير قدم برداشته اند، موضوعي بوده است كه پيوسته موردتوجه نظريه پردازان و صاحبان صنايع بوده است . با كمي انعطاف پذيري و دوري از مباحث تخصصي مي توان جريان اجرايي و فرمول مشتركي را از منظر نظريات و تجربيات مختلف طراحي و پياده سازي نمود . روند اجرايي و تحقق اين مهم به نقش مديريت كيفيت در بستر استاندارد سازي و در فضاي توسعه همه جانبه سازمان متبوعه خواهد بود كه بطور سيستمي فرآيند متوازن زير را دنبال خواهد نمود :

با رعايت فرآيند متوازن فوق و نيز تبيين يكپارچه معيارهاي  اصلي در فرآيند نقش مديريت كيفيت در توسعه و همان گونه  كه پيش تر بدان اشاره رفت ، معيارهاي پژوهش مشابه آنچه كه انجام گرفته و بازخوردهاي مناسبي را در فرآيند توسعه اقتصادي و اجتماعي رقم زده است در طبقه بندي نهايي خود معيارها و گويه هايي را بطور مستقيم و غير مستقيم در پهنه جمعيتي خود مورد تجربه و تحليل قرار داده كه هدايت منطقي آن در نمودار زير مي تواند فرآيند استاندارد سازي را در بستر توسعه اقتصادي و اجتماعي فراهم آوري نمايد :

آنچه كه از نظر گذشت مسير آينده نگاري برآمده از نياز آمادگي براي آينده ، يعني بكار بردن منابع به بهترين وجه ممكن در بستـــر حفظ كميــت و كيفيت محصول، يعني دستيابي به ” مزيـت رقابتي” ،”بهبود كيفيت زندگي “و در نهايت ” توسعه پايدار ” است .

فعاليت هاي متمركز بر كيفيت و استانداردها يعني بكار بردن منابع به بهترين وجه ممكن براي دستيابي به مزيت رقابتي پايدار در كنار رويدادهاي ملي و منطقه اي دارد . به  اين ترتيب با رويكردي كلي نگر مواجه بوده كه بطور همزمان نه تنها به تعاملات تكنولوژيكي توجه مي كند، بلكه تعاملات اجتماعي ، اقتصادي، سياسي و متغيرهاي فرهنگي را نيز مد نظر دارد .

آينده نگاري از سطح ملي بصورت فزآينده اي به فضاي بومي/منطقه اي يا مشخصه ها (ويژه گي ها ) و اهداف متقاطع تغيير كاربرد مي دهد . لازم به توضيح است كه كشورهاي اروپايي از اوايل دهه 1990 سعي كردند از اين ابزار در سطح منطقه اي و جهت آمايش سرزمين و دستيابي به بالاترين آمارهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي استفاده نمايند.

برنامه  اتحاديه اروپا در اين راستا يكي از برنامه هاي تشويقي بود كه كشورهاي منطقه را ترغيب به استفاده از اين ابزار در سطح منطقه اي مي نمود .

بحث اصلي و كليدي از درك آينده نگاري اين است كه آينده به شدت مشروط به انتخاب عملكرد انساني مي باشد به گونه اي كه اهداف مشترك بايد بصورت يكپارچه در مطالعات آينده گنجانده شود.

براساس راهنماي فورن(راهنماي كاربردي آينده نگاري منطقه اي)،آينده نگاري منطقه اي براي نقش مديريت كيفيت بويژه در فرآيند توسعه اقتصادي و اجتماعي شامل نكات حائز اهميت زير در نمودار حركتي خود خواهد بود:

و در كلام آخر اينكه با تدقيق بستر آينده نگاري منطقه اي و توسعه مديريت كيفيت در فرآيند اقتصادي و اجتماعي ، مي توان با استفاده از رويكرد آينده نگاري منطقه اي قابليت تحقق اين فرآيند را حاصل آورده و برنامه ريزي هاي لازم براي توسعه منطقه اي شامل برنامه ريزي با رويكرد آينده نگاران پياده سازي نمود .

در اين صورت نظام مندي، مشاركتي بودن ، آينده نگري ، چشم انداز گرايي، هدف گرايي ، بسيج نيروهاي ذي مدخل و اشتراك اقدامات براي رسيدن به آينده مطلوب ، مولفه هاي لازم و ملزم براي رسيدن به توسعه همه جانبه را در ابعاد نقش مديريت كيفيت و استاندارد سازي پياده نموده و رويكردي هدف گرا با اشتراك همه جانبه آحاد انساني فعال در مجموعه را با زير ساخت هاي مناسب پيش گفته پيش بيني و محقق ساخت .

                                                                                   دکتر رضا پديدار

                                                 رئيس كميسيون توسعه پايدار ، محيط زيست و استاندارد

                                                                                   اتاق بازرگاني ايران