جستاری بر قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
محمود رضا طاهری، معاون توسعه خدمات کسب و کار اتاق بازرگانی تهران و کارشناس استاندارد، در یادداشتی اختصاصی برای نشریه کیفیت و مدیریت شماره 42 به بررسی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد پرداخته است.
این قانون که در سال ۱۳۹۶ تصویب شد، چهار محور اصلی شامل استانداردسازی، اندازه‌شناسی، ارزیابی انطباق و تأیید صلاحیت را در بر می‌گیرد. هرچند این قانون ظرفیت‌های بالایی دارد، چالش‌هایی نظیر *عدم اجرای کامل قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی* و *ضعف در نفوذ گواهی‌های حلال* همچنان به چشم می‌خورد.
به عقیده آقای طاهری، سازمان ملی استاندارد باید با تمرکز بیشتر بر توان داخلی و همکاری با سازمانهای بین‌المللی، این چالش‌ها را برطرف کرده و از موازی‌کاری جلوگیری کند.
برای بررسی این مهم برآنم تا ابتدا مختصری درخصوص پیشینه سازمان ملی استاندارد ایران و اهمیت آنچه امروز با آن مواجه هستیم بپردازم .
در سال 1304 خورشیدی، با تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها و با هدف یکسان‌سازی و استاندارد نمودن کمیت‌های اندازه‌گیری در کشور، عملاً سازمان ملی استاندارد پایه‌ریزی شد. سپس در سال 1311 خورشیدی، ” اداره اوزان و مقادیر” زیر نظر وزارت سلامت، تجارت و فواید عام تشکیل شد که 20 سال بعد، این اداره تحت نظر وزارت اقتصاد ملی قرار گرفت. قانون “تأسیس مؤسسه استاندارد ایران” و عضویت آن در سازمان بین المللی استاندارد (ISO)، در سال 1339 به تصویب مجلسین وقت رسید. این تاریخ به نوعی آغاز شکل گیری سازمان ملی استاندارد به صورت مدرن به حساب می‌آید. 5 سال بعد ضمن تغییر نام به “مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران”، آزمایشگاه‌های تخصصی واقع در شهر صنعتی کرج، ایجاد شد. تغییر و تحولات جزئی دیگری در این بین اتفاق افتاد تا این که در سال 1371 این سازمان پیرو قانون “اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران” دارای شخصیت حقوقی مستقل شد. در سال 1390 با تصویب شورای عالی اداری نام مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی به “سازمان ملی استاندارد ایران” تغییر یافته و مقرر گردید این سازمان زیر نظر مستقیم رییس جمهور، اداره گردد. در نهایت در سال 1396 قانون “تقویت و توسعه نظام استاندارد”، به عنوان قانون جاری این سازمان، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
مروری بر برخی نقاط قوت قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
پس از تغییر نام “مؤسسه استانداردو تحقیقات صنعتی ایران” به “سازمان ملی استانداردایران ” وفق مصوبه شورای عالی اداری در سال 1390، مدیران سازمان، با توجه به شرایط حاکم برتولید و تجارت کشور برآن شدند که با هدف رفع نواقص قوانین پیشین، قانونی جامع و کامل با اخذ نظر از کارشناسان و صاحب‌نظران، تدوین و به عنوان طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح نمایند. سرانجام پس از چند سال تلاش، این قانون پس از رفع مشکلات و با نظر مثبت مجمع تشخیص مصلحت نظام، 28/9/1396 تصویب و ابلاغ گردید.
همانگونه که از نام قانون پیداست، این قانون تنها برای سازمان ملی استاندارد تدوین نگردیده بلکه قانونی است فراسازمانی و سازمان محور و همانگونه که در بحث بعد به آن اشاره خواهد گردید تمامی سازمانهایی که تصمیم به استاندارد سازی فرآیندهای اجرایی حوزه های تخصصی را دارند بایستی مطابق با این قانون عمل نمایند.
در قانون جدید، وظایف و مأموریت های سازمان استاندارد به 4 محور 1-استاندارد سازی، 2-اندازه شناسی، 3-تأثیر صلاحیت و 4- ارزیابی انطباق تقسیم شد. همچنین در این قانون نکات قابل توجه و ظرفیت‌های اجرایی مناسبی وجود دارد که در ادامه به صورت اجمالی به برخی از اهم آنها اشاره شده است:
الف) قانون‌گذار در تبصره 1 ماده 3 این قانون، کلیه دستگاه های اجرایی تابع قوه مجریه به استثنای دستگاه هایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است را موظف نموده، مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجرا و بر آن نظارت نمایند. همچنین سازمان ملی استاندارد نیز موظف است برفرآیند تدوین و حسن اجرای استاندارد ها در این دستگاه ها نظارت نماید.
این بدان معنی است که دستگاه‌های اجرایی کشور بایستی در انجام مأموریت‌های خود، ضمن فرآیند محور بودن، آنها را مستند و به تصویب کمیته‌های ملی سازمان استاندارد در حضور نمایندگان دستگاه‌های ناظر، فعالان اقتصادی مربوطه، نمایندگان مصرف کنندگان و تولیدگنندگان، و … برسانند. نکتـه حائز اهمیـت این تبصـره، هم راستا بودن آن با مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است.
شواهد حاکی از آن است که علیرغم گذشت سالیان متمادی، این بخش از قانون ، هنوز به شکل کامل پیاده‌سازی نشده و بسیاری از دستگاه‌ها، از عمل به آن، سرپیچی نموده‌اند. از طرف دیگر عدم اجرای این ماده قانون، سبب گردیده عملاً، نظرات فعالان اقتصادی در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های ( وفق مواد 2و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) دستگاه های اجرایی تابع قوه مجریه دریافت نگردد.
ب) در تبصره 2 بند 1 ماده 7 این قانون، سازمان ملی استاندارد به عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال اعلام گردیده. این در حالیست که وفق آمارهای موجود[1] بازار خوراکی در دنیا با ارزش نزدیک به 1300 میلیارد دلار به تنهایی تقریباً 65 درصد از کل ارزش تجارت حلال را تشکیل می‌دهد. از طرف دیگر بازارهای پوشاک با ارزش 266 میلیارد دلار، گردشگری با ارزش 140میلیارد دلار، رسانه و سرگرمی با ارزش 185 میلیارد دلار و لوازم آرایشی و مراقبت شخصی با ارزش 46 میلیارد دلار نیز در دنیا، مورد توجه اصلی شاخص حلال قرار گرفته‌اند. در سالهای اخیر علیرغم اهمیت این موضوع و فرصت‌های اقتصادی بی‌بدیل آن، اقدام قابل قبولی از سوی سازمان ملی استاندارد به جهت افزایش ضریب نفوذ این گواهی در سایر کشورهای نشده است و عملا اعتبار آن، خدشه‌دار گشته است. از طرف دیگر سازمان ملی استاندارد بایستی جهت رفع این معضل، علاوه بر صدور گواهی نامه حلال، نسبت به اعتبار دهی آنها در کشور های مقصد تجارت بازرگان ایران ضمن عقد تفاهم‌نامه‌های MRA[2] (ترتیبات شناسایی دو جانبه) و MLA[3] (ترتیبات شناسایی چند جانبه) با کشورهای منطقه و دنیا در جهت شناسایی و مقبولیت گواهینامه های نشان حلال صادره شده توسط آن سازمان و تسهیل تجارت حلال نیر اقدامات مؤثری انجام دهد و اینکه سازمان ملی استاندارد اعلام نماید بیش از 2500 گواهی حلال صادر نموده به تنهایی کافی نخواهد بود .
ج) وفق بند 18 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اندازه گیری نرخ رشد کیفیت محصولات اعم ازکالا و خدمات و ارائه گزارش نتایج آن به مراجع ذی‌ربط و عموم جامعه، وظیفه سازمان ملی استاندارد است. این عمل کمک می‌کند تا مصرف‌کنندگان بتوانند با اطلاع از نرخ کیفیت محصولات و با آگاهی نسبت به انتخاب آنها اقدام نموده و تولیدکنندگان نیز جایگاه کیفی خود را در قیاس با رقبا مورد ارزیابی قراردهند، ضمن اینکه قانون‌گذار، سازمان ملی استاندارد را موظف نموده تا با بهره گیری از معیارها و شاخص های معتبر پس از ارزیابی، نتایج آن را به مراجع ذی ربط اعلام نماید. درحالی که شواهد، حاکی از ترک این فعل توسط سازمان ملی استاندارد (جز موارد استثناء) در سالهای اخیر است.
د) در بند 20 ماده 7 قانون، برگزاری مراسم و اعطای جایزه ملی کیفیت به سازمان استاندارد به عنوان مرجع در کشور واگذار شده است. اما در سالیان اخیرمشاهده می گردد انجمن ها، مؤسسات و ارگانهای متعددی و با روش هایی متفاوت درحال ارزیابی کیفی سازمانهای دولتی ، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات بوده و با نشان ها و عناوین متعدد به اجرای این مهم می پردازند . این در حالیست که سازمان استاندارد که قانوناً مرجع اعطای جایزه ملی کیفیت می باشد این مهم را به عناوین مختلف به فراموشی سپرده یا در مسیر غلط قرار داده است .
برای حل این مسئله تنها کافی است با استفاده از توان انجمن های تخصصی این امر و تحت مدیریت سازمان ملی استاندارد ،ضمن جلوگیری از هر گونه موازی کاری و سپردن امور تصدی گری به متخصصین این امر به سردرگمی فعالان اقتصادی این حوزه و سوء استفاده احتمالی برخی از افراد سودجو پایان داد.
سخن آخر
مواردی که در این یادداشت به آن اشاره شد تنها بخشی از نقاط قوت قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است. که چنانچه نگاهی عمیق تر به آن داشته باشیم، جملگی این مشکلات ریشه در موازی‌کاری در نهادهای مختلف است. امروزه موازی‌کاری در کشور به امری عادی که باعث سردرگمی جامعه می‌شود، تبدیل شده است وبه گفته بسیاری از متخصصین، این اقدام ناشی از عدم اهتمام سازمانهای دارای مسئولیت در حوزه‌های مختلف است. سازمان ملی استاندارد به عنوان مرجع تخصصی و متولی امر استانداردسازی در کشور، می‌بایست با سازماندهی کارگروه‌های تخصصی و در تعامل با سازمانهای دولتی، فعالان اقتصادی و متخصصین امر، اقدام به تدوین راهبردی مشخص در تعامل با جامعه متخصصین نموده و ظرفیت های بالقوه موجود دراین قانون را در راستای منافع ملی و پیشرفت کشور، بکارگیرد.
[1] https://www.isna.ir/news/1403051006933
[2] Mutual Recognition Arrangement
[3] Multilateral Recognition Arrangement
نظرات بسته شده است.