دکتررضا پديدار؛رئيس انجمن مشاوران سرمايه گذاري
واقعا” درچه وضعيتي بسر مي بريم ؟ روند شرايط اقتصادي با وجود تمام تلاش هاي دولت در وضعيت بحراني قرار دارد. ركود صنايع و توليدات داخلي، كاهش روند پروژه هاي عمراني به دليل كاهش منابع دولت و وضعيت نامناسب معيشتي زندگي مردم همه مويد آن است . همواره راهكارهاي مختلفي در جهت بهتر كردن شرايط ، پيشنهاد و بعضا” اعمال شده ، اما كمتر تغييري در شرايط ايجاد كرده است . در اين موقعيت و در روند چنين فرآيندي برخي كارشناسان معتقدند كه بخش خصوصي بايد به عملگرايي دست بزند و شرايط بهبود را ايجاد كند . اما تضعيف بخش بزرگي از بخش خصوصي به دليل ركودهاي پي در پي از يك سو و قرارداشتن بخش بزرگي از اقتصاد در دستان دولت و شبه دولتي هاي متعدد ( خصولتي ) اين مقوله را پيشنهادهاي ناكارآمد جلوه مي دهد. بنابراين گويي تنها راهكار باقي مانده آن است كه دولت در پياده سازي قانون اصل 44 جديت به خرج دهد و هم بدنه خود را كوچك كند و هم بخشي خصوصي بدون پشتوانه را تقويت كند تا از اين منظر بتوان در سالهاي پيش رو وضعيت مناسب تري را در حوزه اقتصاد رقم بزند . متاسفانه قانون خصوصي سازي با گذشت نزديك به دو دهه هنوز مغفول مانده و با وجود آنكه همه از جمله دولت راه خروج از بحران را عملياتي كردن اين قانون مي دانند ، اما متاسفانه هر روز اين روند كمتر با موفقيت پيش رفته است ، اتفاقي كه بخشي در ارتباط با قوانين ( به گفته بخش خصوصي) دست و پا گير وبخشي به نگراني دولت از ورشكست شدن همين صنايع كم و بيش فعال باز ميگردد. بنا بر اين دولت بايد يك سياست عملگرا در جهت عملياتي كردن اين امر تدوين كند تا شايد بتوان اميد داشت كه از پيچ بحران اقتصادي بگذريم .
در اين رهگذر و متاسفانه اكنون شاهد آن هستيم كه بخش خصوصي ما به شدت ضعيف شده است و اين امر بر اساس آخرين گزارش متقن مركز پژوهش هاي اتاق بازرگاني ايران ناشي از آن است كه نزديك به 90% اقتصاد ايران دولتي است . لذا بر پايه اين آمار خطرناك و تخريب كننده، تعداد معدود افراد فعال در بخش خصوصي در اين شرايط اگر بخواهند نقشي نيز در تحولات اقتصادي داشته باشند نمي توانند كاري از پيش ببرند . لذا يكي از راههايي كه بخش خصوصي مي تواند در اقتصاد اثر بگذارد فرستادن نماينده يا نمايندگاني به مجلس شوراي اسلامي است . نمايندگاني آگاه و عملگرا و نه نمايندگاني كه تئوريك به اقتصاد فكر مي كنند . نمايندگاني كه در كف بازار بوده اند و مشگلات اقتصادي را در عمل مي شناسند . وجود چنين نماينده هايي كمك مي كند تا قوانين در مجلس از نظر گذرانده شود كه عملا” اقتصاد را شفاف مي كند . چرا كه بدون حضور در مجلس ، بخش خصوصي بخواهد در كنار دولت حضور پيدا كند ،عملا” حضوري نا كارآمد است ، زيرا در حوزه اتاق بازرگاني همواره اين مسئله وجود داشته و عملا” كاري از پيش برده نشده است . اما بد نيست يادآوري شود اينكه چرا تاكنون بخش خصوصي به مجلس وارد نشده ناشي از واهمه اي است كه در ميان آنها وجود دارد. متاسفانه افرادي در ساختار اقتصاد كشور وجود دارند كه سوء استفاده هاي مختلف رانتي در اين حوزه مي كنند و اگر منافع خود را در خطر ببينند، بخش خصوصي را در ساختار مجلس تحت فشار مي گذارند و با استفاده از مثلا” انـــگ هاي مالياتـــي مي توانند فرد يا گروهي را مور هجمه قرار دهند . ناگفته نماند و البته هميشه افراد مفسد وجود دارند و در بخش خصوصي نيز اين افراد هستند كه در هر دولتي راهكاري براي پيشبرد اهداف خود پيدا مي كنند و همان ها هستند كه به اقتصاد ضربه هاي سنگين مي زنند . البته هدف ما چنين افرادي نيست. افرادي بايد وارد مجلس شوند كه عملكرد شفافي دارند و دلسوز كشور هستند . اما همين ها نيز نگران حضور هستند . هر چند تا انتخابات دوره بعد مجلس زمان زيادي است و اينكه اين اتفاق عملياتي شود نيز جاي بحث دارد، بنابراين اكنون كه اقتصاد در شرايط ” بحراني ” بسر مي برد معتقدم كه دولت خود بايد وارد گود شود و روند خصوصي سازي را شتاب دهد . متاسفانه قوانين بسيار دست و پا گيري در حوزه واگذاري ها وجود دارد كه لازم است تا حدي تسهيل شود و واگذاري ها با دل و جرات بيشتر اما به شكل شفاف صورت بگيرد. از سويي قيمت هايي كه براي واگذاري ها اعمال مي شود . قيمت هاي بسيار بالايي است كه سبب مي شود بخش خصوصي كمتر به گرفتن اين كارخانه ها تمايل داشته باشد . دولت با تعديل قيمت ها و يك روند واگذاري معقــول مي تواند روند كوچك سازي خود را تسريع كند . فردي كه دغدغه ملي داشته باشد در روند اين واگذاري ها بي شك چنان طرح هاي توسعه اي پياده خواهد كرد كه نيروي كار موجود را حفـــظ مي كند و با ايجاد خطوط جديد توليدي صادرات محور در روند اقتصادي نيز موثر عمل مي كند . هر چند برخي هم هستند كه تسلطي بر بازار مورد واگذاري ندارند و براي وجهه آن كار كارخانه اي را خريداري مي كنند ، اما نمي توانند آن را توسعه دهند و هم خود و هم دولت را متضرر مي كنند . بنا بر اين دولت با تسهيل شرايط بايد تمركزش را بر انتخاب افراد بگذارد كه نسبت به عملكرد آنها اطمينان دارد . اگر چنين شرايطي اعمال شود مي توانيم در كوتاه مدت به گذر از بحران اقتصادي فكر كنيم، در غير اين صورت بخش خصوصي و دولت در كوتاه مدت و نيز بويژه در شرايط بحراني فعلي نمي توانند چيزي را از پيش ببرند . بخوبي مي دانيم كه اقتصاد ايران در شرايط حساسي قرار دارد كه نمودار آن براي همه ما تكان دهنده و ناگوار است :
| تورم فزآينده |
| كاهش شديد ارزش پول ملي |
| رشد كند توليد |
| مشکلات عديده ساختاري اقتصاد كشور
|
از اين رو ضرورت دارد به بررسي راهكارهاي اساسي براي احياي اقتصاد ايران پرداخته و در اين رهگذر به موضوع مهمي براي نجات اقتصادي بيانديشيم :
| بيكاري گسترده |
| كاهش توليد |
| وابستگي به منابع خارجي |
نجات اقتصادي ( Economic Rescue ) بعنوان مهمترين ابزارهاي سياستي و اجرايـــي مي تواند از مجموعه اي از اقدامات ، سياست ها و اصلاحات اقتصادي پرداخته كه اهداف اصلي آن را براي خروج كشور از بحران قلمداد كرده و با بهره گيري از توان سياستي و اجرايي بخش خصوصي در كشور بتوان نسبت به بازگرداندن آن به مسير رشد و و ثبات اقدام نمود . توجه داشته باشيم كه اين مفهوم زماني مطرح مي شود كه اقتصاد يك كشور با مشگلاتي مانند ركود، تورم شديد، بيكاري گسترده، كاهش توليد و وابستگي به منابع خارجي مواجه باشد . بدين ترتيب بايد از نمودار زير با درايت و هوشمندي عبور كرد :
| تورم شديد |
| بيكاري گسترده |
| كاهش توليد |
| وابستگي به منابع خارجي |
در اين صورت و با درايت جمعي فعالان اقتصادي در بخش هاي مختلف اقتصادي اعم از دولتي و يا بخش خصوصي مي توان به نجات اقتصادي متمركز شده و سياست هاي زير را دنبال نمود :
| كنترل بموقع تورم |
| جذب سرمايه گذاري داخلي |
| كاهش بدهي هاي دولتي |
| حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط |
| حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط |
| جذب سرمايه گذاري خارجي |
| افزايش اشتغال |
| بهبود توليد داخلي |
اين فرآيند مي تواند با كمك دولت از طريق اصلاحات مالي ، بسته هاي حمايتي ، كاهش ماليات ها يا حتي با مشاركت بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي انجام شود. كشورهاي مختلف در طول تاريخ با بحران هاي اقتصادي روبرو شده اند وبراي عبور از آن استراتژي هاي مختلفي را اجرا كرده اند . در اين راستا نمونه هايي از نجات اقتصادي در كشورهاي ديگر شامل برنامه هاي احياي مالي در ايالات متحده پس از بحران 2008 يا سياست رياضتي در برخي از كشور هاي اروپايي بوده است . در اين صورت نجات اقتصادي براي حفظ ثبات كشور و بهبود شرايط معيشتي مردم ضروري است . اگر يك كشور نتواند بحران هاي اقتصادي خود را مديريت كند، مشگلات مالي به ساير بخش هاي اجتماعي، سياسي و امنيتي سرايت خواهد كرد. چرا كه ادامه وضعيت بحراني مي تواند منجر به افزايش تورم، بيكاري، كاهش ارزش پول ملي و نارضايتي اجتماعي شود كه آينده اقتصادي كشور را به خطر مي اندازد . در اين صورت نجات اقتصادي براي حفظ ثبات كشور و بهبود شرايط معيشتي مردم ضروري است . اگر يك كشور نتواند بحران هاي اقتصادي خود را مديريت كند مشگلات مالي به ساير بخش هاي اجتماعي ، سياسي و امنيتي سرايت خواهد كرد . ادامه وضعيت بحراني منجر به افزايش تورم، بيكاري ، كاهش ارزش پول ملي و نارضايتي اجتماعي كه آينده اقتصادي كشور را به خطر مي اندازد . لذا عواقب عدم خروج از بحران هاي اقتصادي به طور خلاصه :
- افزايش بي رويه و كاهش قدرت خريد مردم
- رشد بيكاري و تعطيلي جدي كسب و كارها در تمام ابعاد خود
- كاهش شديد ارزش پولي ملي كه بصورت لحظه اي با آن روبرو هستيم
- افزايش فاصله طبقاتي و شكاف جــدي و تشديد نارضــايتي
- كاهش رشد و توسعه اقتصادي و كاهش سرمايه گذاري در زيرساخت ها و افت شاخص هاي اقتصادي در كشور
در اين صورت و بدون اجراي اصلاحات اقتصادي، كشور كماكان در مسير بحران هاي عميق تري قرار خواهد گرفت كه تاثيرات آن ممكن است سالهاي سال ادامه داشته باشد . برخي از مهمترين عوامل ايجاد كننده بحران هاي اقتصادي در تبيين و تحليل آنچه كه از نظر گذشت و بطور خلاصه آنچه كه بر بخش خصوصي ناتوان كشور تحميل گشت بشرح زيرمي باشد :
| 1- سياست هاي مالي و پولـــي نا مــناسب : | چاپ پول بدون پشتوانه ، افزايش نقدينگي و مديريت نادرست بوجه |
| 2- بدهي هاي سنگين دولتي و كسري بودجه | افزايش بدهي و استقراض بيش از حد |
| 3- كاهش توليد داخلي و وابستگي به واردات : | كاهش اشتغال و خروج ارز از كشور |
| 4- تورم و كاهش ارزش پول ملــــي كشور : | كاهش قدرت خريد و افزايش قيــمت كالاها |
| 5- ركود اقتصادي و كاهش سرمايه گذاري : | افت توليد ، افزايش بيكاري و كاهش تقاضا |
| 6- فساد اقتصادي و ضعف شفافيت مالي : | رانت خواري، سوء مديريت و كاهش اعتماد عمومي |
| 7- تحريم ها و فشارهاي اقتصادي خارجي : | محدوديت در تجارت و كاهش درآمـــدهاي ارزي |
| 8- بحران هاي جهاني و عوامــل خارجـي : | ركود جهاني، كاهش قيمت نفت و جنگ هاي تجاري |
| 9- نوسانات شــديد بــازارهـــاي مـــالي : | سقوط بازار بورس و بي اعـتمادي سرمايه گذاران |
| 10- عــدم برنـــامه ريــزي بـلنـــد مــدت : | تصميمات اقتصادي كوتاه مــدت و غير كارشناسي |
توجه داشته باشيم كه تجات اقتصادي يك فرآيند پيچيده است كه بايد براساس شرايط خاص تعيين شود . براي اين كار ابتدا بايد وضعيت اقتصادي كشور تحليل شده و نقاط ضعف و قوت آن شناسايي شود . در اين مسير ممكن است كارشناسان نظرات متفاوتي داشته باشند ، مانند تمركز بر افزايش صادرات يا تقويت داخلي. براي رسيدن به اجماع ، لازم است داده هاي اقتصادي بررسي شوند و تاثيرات بلند مدت هر سياست سنجيده شود . لذا استراتژي نجات اقتصادي بايد تركيبي و انعطاف پذير باشد . يعني گام هاي اوليه مانند كنترل بحران هاي فوري ، سپس تقويت صادرات و توليد داخلي بطور همزمان مورد توجه قرار گيرد. همچنين مشاركت بخش خصوصي ، اقتصاد دانان و نهادهاي مستقل در تصميم گيري و باز خورد گيري مداوم مي تواند به رسيدن به يك راه حل عملي كمك كند. در نهايت انعطاف پذيري و اجراي سياست هاي كوتاه مدت و بلند مدت مي تواند به بهبود شرايط اقتصادي و دستيابي به رشد پايدار منجر شود . از اين رو و در كلام پاياني راهكارهاي عملي براي نجات اقتصاد و خروج از بحران با كمك و نظارت مستقيم بخش خصوصي بشرح زير تقدم مي شود :
|
1- كنترل تورم و ثبات پول ملي 2- تقويت توليد داخلي و كاهش بر واردات 3- جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجــي 4- اصلاح ساختار مالي و كاهش بدهي هاي دولتي 5- تقويت بخش خصوصي و ايجاد فضاي كسب و كار رقابتي 6- توسعه صادرات و ايجاد بازارهاي جديد 7- كاهش فساد اقتصادي و ارتقاء شفافيـت 8- كاهش فساد اقتصادي و ارتقاء شفافيت |
بدين ترتيب بخش خصوصي نيز در احياي اقتصاد نقشي مكمل و حياتي دارد. اين بخش با افزايش توليد، نوآوري و اشتغال مي تواند به توسعه اقتصادي كمك كند. بخش خصوصي مسئول ايجاد كسب و كارهاي جديد ، توسعه فناوري هاي نوين و افزايش بهره وري است ، كه اين امور مي توانند منجر به بهبود شرايط بازار و كاهش بيكاري شوند . در كنار اين ، سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي به رشد صنايع داخلي و كاهش وابستگي به واردات كمك خواهد كرد .بنا بر اين هماهنگي و همكاري بين دولت و بخش خصوصي براي ايجاد يك محيط اقتصادي سالم و رقابتي ، كليد خروج از بحران اقتصادي و رسيدن به رشد پايدار خواهد بود .
نشریه کیفیت و مدیریت- شماره 48
نظرات بسته شده است.