نقش استانداردسازی و نظام ارزیابی ملی کیفیت در رونق تولید کشور
استاندارد و استانداردسازی از پایه های استوار و ارکان اصلی علم و فناوری است و در توسعه فعالیت‌های عمرانی، پیشرفت صنعت و رونق تولید نقش بسزایی داشته و دارد، از این‌رو بهره‌گیری از استانداردها در راستای افزایش کیفیت سبب دستیابی به فناوری های پیشرفته در تولید هر محصول خواهد شد.
عموماً تصور می‌شود که استانداردها فقط حافظ منافع مصرف‌کنندگان هستند؛ اگرچه این نظر تا حدودی صحیح است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف‌کنندگان توجه خاص دارد، امّا در دنیای کنونی استانداردسازی و کیفیت کالا و خدمات از مهم‌ترین عوامل رقابت محسوب شده و استمرار حرکت چرخ تولید و فن‌آوری و همچنین حضور مؤثر در بازارهای داخلی و جهانی، کاملاً به این موضوع بستگی دارد.
سود حاصل از رعایت استانداردها برای تولیدکنندگان بسیار بیشتر از مصرف‌کنندگان است، چرا که از یک‌سو آثار مطلوب تداوم حضور در بازار و افزایش سهم بازار و رونق تولید را برای صاحبان سرمایه به ارمغان می‌آورد و از سوی دیگر منجر به‌صرفه جویی های حاصل از کاهش ضایعات و هزینه های خدمات پس از فروش و دوباره‌کاری‌های ناشی از تعمیر یا تعویض کالا یا قطعات و فرآیندهای معیوب و ناقص، می‌شود و در نتیجه سبب افزایش سطح کیفیت محصولات و در نتیجه ارتقای اعتماد عمومی به محصول و رونق تولید محصولات را خواهد داشت.
عواید ناشی از این کار معمولاً به‌قدری چشمگیر است که هرگونه سرمایه گذاری در زمینه استانداردسازی کالا و خدمات را برای صاحبان صنایع، مشاغل و صنوف و همچنین مجریان و پیمانکاران پروژه های عمرانی و صنعتی موجه می‌سازد، به‌طوری‌که در زمان کوتاهی می‌توانند نتایج ملموس آن را در کاهش هزینه ها و بازگشت سرمایه مشاهده کنند.
اما با اجرای استاندارد هزینه های تولید و اجرای پروژه در بخش‌های مختلف از جمله: طراحی محصول، طراحی جریان مواد، روش تولید، طراحی ظرفیت، تعمیرات و نگهداری، برنامه‌ریزی تولید، استهلاک ماشین‌آلات، انبار داری و ساخت ابزار و ماشین‌آلات و همچنین ارائه خدمات در حد قابل‌توجهی کاهش می‌یابد؛ روند تولید، منظم می‌شود؛ آرایش عملکرد شرکت یا کارخانه ها به نحو متعادلی تنظیم می گردد؛ نگهداری اسناد، نقشه ها و طرح‌های مربوط به تولید محصولات و انجام خدمات طبق یک نظام دقیق بازیابی سریع، طبقهبندی و بایگانی می شود؛ همکاری میان واحدهای مختلف سازمان یا کارخانه برای پیشبرد روند تولید میسر می شود؛ تفاهم کارکنان در مسائل فنی تحقق می‌پذیرد و سرانجام با اجرای پروژه یا تولید محصول باکیفیت و بستهبندی مطلوب، رضایت مشتریان نیز جلب می‌شود و بدین ترتیب استاندارد، شالوده استواری را برای پیشرفت و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می سازد، همین دلایل سبب می‌شود که هزینه برای استانداردسازی، نوعی سرمایه‌گذاری مطمئن برای حضور در بازارهای رقابتی داخلی و خارجی و در نتیجه رونق تولید، تلقی شود.
امروزه جهان نه‌تنها در بخش صنعت، بلکه در همه حوزه ها و عرصه ها در حال تحول است و استانداردسازی نیز پا به‌پای این تحولات در حال گسترش و توسعه است و تقریباً همه عرصه ها از جمله: فعالیت‌های عمرانی، سازندگی، علمی و آموزشی، کشاورزی و حتی فرآیندهای مدیریتی را نیز در برگرفته است.
اینک استانداردهای جدیدی که به «مدیریت کیفیت» موسوم است، فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی‌کند، بلکه یک خط تولید را از ابتدا تا انتها زیر نظر می گیرد. این مدیریت به شکلی هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده، تحرک و پویایی را به بخش‌های مختلف سازمانی هدیه می‌دهد.
سرمایه‌گذاری در جهت بهبود فرآیندهای سازمانی و کیفیت خدمات و کالاهای تولیدی برای پاسخگویی به نیازهای خدمات گیرندگان، مشتریان و مصرف کنندگان داخلی و نیز صدور خدمات به‌ویژه خدمات فنی و مهندسی به سایر کشورها و همچنین راه‌یابی کالاها به بازارهای جهانی و کاهش واردات، مهم‌ترین اصل در خط‌مشی توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. هر کشور در حال توسعه که افزایش و بهبود ظرفیت‌های مختلف اقتصادی را در رأس برنامه های خود قرار داده باشد، در می‌یابد که استاندارد کردن شاخص‌های تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت مدام محصولات، یکی از نکات اصلی در برنامه های توسعه و پیشرفت است.
به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌شده، کیفیت فراگیر محصول، زمینه‌ساز جلب رضایت مشتریان و عامل پایه در حصول رضایت سایر ذینفعان یک سازمان برای رقابت‌پذیری و دستیابی به موفقیت پایدار و اساساً در زمره مسائل زیربنایی کشور است؛ بنابراین در دنیای رقابتی امروز باید خود را با سازوکارهای رقابت‌پذیری در حال و آینده تجهیز نماییم و اصول نوین مدیریت و قواعد حضور در بازارهای جهانی را آموخته و به اجرا درآورد. مهم‌ترین این اصول رعایت کیفیت در تمامی ابعاد آن، اجرا و استقرار ابزارها و سیستم‌های مدیریت کیفیت، الگوبرداری و استفاده از روش‌های سنجش و اندازه‌گیری معیارهای موفقیت است.
جایزه ملی کیفیت ایران در واقع ابزاری است برای اندازه‌گیری این معیارها و در کنار آن وسیله‌ای برای ایجاد رقابت سالم و علمی در میان سازمان‌ها اعم از دولتی و خصوصی، تولیدی و خدماتی و نمادی است برای ارج نهادن به زحمات مدیران، کارشناسان و محققان و کارکنانی که به کیفیت بهاداده و با خلاقیت و نوآوری در تولید محصول یا ارائه خدمات ناب به‌عنوان فلسفه وجودی سازمان‌ها، به دنبال تأمین انتظارات مشتریان و کسب رضایت آن‌ها هستند.
در مدل INQA هرم مدیریتی در بخش‌های مختلف ازجمله مسئولیت مدیریت ارشد (تدوین و نظارت راهبردی)، مسئولیت‌های مدیریت میانی (استقرار و اجرای سیستم‌های مدیریتی) و بخش‌های تولیدی و اجرایی (فرایندهای تولیدی و اجرایی) کاملاً موردتوجه قرارگرفته و هرکدام از این ابعاد مدیریتی دارای معیارهایی هستند و هرم مدیریتی را باهدف موفقیت پایدار سازمان به‌طور کامل تحت پوشش قراردادهاند. در این بخش می‌توان شباهت‌های بسیاری را میان معیارهای مدل INQA و مدل سرآمدی EFQM ملاحظه نمود.
بخشی که به‌طور خاص در مدل INQA مورد تأکید قرارگرفته و نسبت به مدل EFQM معیارهای حساس‌تر و سخت‌گیرانه‌تری برای آن تعریف‌شده است، زنجیره تأمین، تولید و خدمات پس از فروش است. در این مسیر، معیارهای مختلفی برای فرایندهای بررسی بازار و نظرات مشتریان، طراحی جامع محصول و فرایندهای آن، مدیریت منابع، فرایندهای تولیدی، فرایندهای تحویل و عملکرد محصول پس از تحویل به مشتری در مسیر استفاده و خدمات پس از فروش تعریف‌شده است.
بر این اساس می‌توان ادعا نمود که مدل جایزه ملی کیفیت ایران، مدلی است که نظام‌های مدیریتی را با تأکید بر فرایند تولید محصول تحت پوشش قرار می دهد.
بر همین اساس هدف نهایی فرآیند ارزیابی ملی کیفیت بهبود نظام‌های مدیریتی با تأکید بر فرایند تولید محصولات تحت پوشش آن حوزه است که در نتیجه آن بهبود سطح کیفیت محصولات کشور و رونق تولید و فراهم نمودن شرایط ورود محصولاتی ایرانی به بازارهای جهانی است.
مسلم بیات معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران