ضریب کند نفوذ فناوری به صنعت ساختمان/ تحقق ارتقای کیفیت در ساختمان سازی با آگاهی سازی عمومی

بیش از سه دهه از تدوین مجموعه مقررات ملی ساختمان می گذرد این مقررات ملی مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنها است که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها در جهت تامین ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش، صرفه‌اقتصادی، حفاظت محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه‌های ملی رعایت شود. این اصول براساس ماده‌۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به‌وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین می‌شود و براساس ماده۳۴ بر عهده تمامی سازمان‌ها و اشخاص از شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی، مالکان و کارفرمایان است تا این مقررات را رعایت کنند.

رییس انجمن بتن ایران معتقد است هرچند اقدامات خوبی در سال های گذشته در صنعت ساختمان صورت گرفته اما هنوز راه زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد و تنها راه دستیابی به کیفیت در پروژه های ساخت توجه جدی به مقررات ملی ساختمان و افزایش آگاهی عمومی و انتظارات مردمی است.

دکترمحمد شکرچی زاده در گفت  گو با خبرنگار نشریه کیفیت و مدیریت با اشاره به تعریف مجموعه ضوابطی از کیفیت که از دو دهه پیش توسط متخصصان و صاحبنظران تحت عنوان مقررات ملی ساختمان و با متولی گری وزارت راه و شهرسازی به تدوین رسیده است، می گوید: این مجموعه در 22 مبحث و موضوعات مختلف ساختمان نظیر بارگذاری ساختمان تحت عنوان بار مرده و زنده که زلزله و باد نیز شامل این دسته می شوند، دسته بندی شده در عین حال مباحثی در خصوص ساختمان های فولادی ، فلزی ، صنعتی سازی، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان، چگونگی محافظت ساختمان ها از آتش سوزی، صرفه جویی در مبحث انرژی و همچنین مباحثی در خصوص پدافند غیرعامل در این قوانین پیش بینی شده است.

وی مجموعه این مباحث را میثاق مهندسی ساختمان می داند و می افزاید: به نظر می رسد بهترین تعریفی که می توان از کیفیت از پروژه های ساخت داشت اینست که ساختمان احداث شده بر اساس ضوابط مندرج در مقررات ملی ساختمان باشد این در حالیست که در این میان تسهیلاتی برای ساختمان هایی که اهمیت کمتری دارند نیز پیش بینی شده است.

رییس انجمن بتن ایران از پیش بینی مباحثی در خصوص ساختمان های روستایی در این مرکز خبر می دهد  و اظهار می کند: پیش بینی شده تا در این ساختمان ها ضمن در نظر گرفتن بوم روستا  و سیما و منظر آن، از مصالح بومی استفاده شود که این موضوع به عنوان مبحث 23 مقررات ملی ساختمان با همکاری بنیاد مسکن تدوین و به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده و در صورت تصویب ابلاغ خواهد شد.

وی با تاکید بر این که کیفیت در پروژه های ساخت به معنای رعایت مقررات ملی ساختمان در مراحل ساخت از سوی مهندسان است، می افزاید: در حال حاضر مباحث مربوط به نگهداری ساختمان چندان قوی نبوده و در این زمینه اقداماتی در مرکز تحقیقات با هدف بهبود وضعیت ساختمان های موجود در برابر زلزله و آتش انجام شده که بیشتر این موارد مربوط به ساخت و سازهای غیردولتی است.  در خصوص ساخت و سازهای دولتی نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته و بخشی نیز در دست بازنگری است که در صورت آشنا بودن مهندسان با این مباحث چه در مرحله آموزش و چه در مرحله کار حرفه ای، می توان به عمر قابل قبولی در ساختمان ها دست یافت و بهره وری را در این سرمایه گذاری های عظیم بهبود بخشید.

دکتر شکرچی زاده با بیان این که کیفیت و رعایت آن باعث افزایش عمر مفید و بهره وری ساختمان ها می شود، تصریح می کند: اقتصاد مسکن و ساختمان نقش مهمی در اقتصاد ملی و اقتصاد خرد و کلان دارد در حال حاضر خانه، تنها دارایی بسیاری از افراد است و در صورت داشتن کیفیت مناسب و رعایت قوانین مندرج در مقررات ملی ساختمان و ایمنی، می تواند سلامتی را برای جامعه به ارمغان بیاورد.

رییس سابق مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی از تعریف مدارک پشتیبان مقررات ملی ساختمان و همچنین سایر مدارک فنی دیگری که توسط دانشگاه ها و صاحبنظران منتشر شده تا ساخت و ساز در تبعیت از این مدارک به درجه مناسبی برسد، خبر می دهد و می گوید: شاخص های کیفیت در صنعت ساختمان به صراحت و روشنی، واضح نیست در قانون، شناسنامه فنی ساختمان پیش بینی شده تا خریدار یا مستاجر با در اختیار داشتن این شناسنامه از وضعیت کیفیت ساختمان آگاه شود اما امروز این امراجرایی نمی شود این در حالیست که اسکلت ساختمان در شرایط بحرانی مانند سیل و زلزله بسیار تعیین کننده بوده اما  با این حال از دیدها پنهان است و خریدار نیز توان فهم درست از سلامت ساختمان را ندارد که لازم است باید به این سمت حرکت کنیم تا مجریان ساختمان مجریان ذیصلاح بوده و شرکت های حقوقی ساخت و ساز را بر عهده گرفته تا در کنار شرکت های بیمه پاسخگو باشند، این در حالیست که شرکت های بیمه با توجه به سطح و توانمندی شرکت های ذیصلاح هرچه از درجه بالایی برخوردار باشند، عدد بیمه آن ها کمتر خواهد بود

وی ادامه می دهد: موضوعاتی مانند آتش سوزی، زلزله  و مواردی از این دست قابل واقعیت های اجتناب ناپذیر هستند اما برای بررسی اسکلت ساختمان روش های علمی وجود دارد که برخی نیازمند آزمایش های مخرب است ، در هر صورت لازم است بر ساختمان های جدید تمرکز داشته باشیم چرا که نظر قانونی نیز ضوابط قانونی وجود دارد.

دکتر شکرچی زاده در خصوص تغییرات انجام شده در برخی از ساختمان از سوی کارفرما پس از دریافت پایان کار که منجر به بروز حوادثی می شود، نیز اظهار می کند: وظیفه شهرداری الزام صاحب ملک به انجام اقدامات زیر نظر مهندسان ذیصلاح است این در حالیست که تغییر کاربری پس از تغییر نقشه، بیشترین گرفتاری فعلی است چرا که منزل مسکونی تبدیل به آزمایشگاه، درمانگاه و یا حتی آتلیه عکاسی می شود که حوادث اخیر طی دو سال گذشته که منجر به فوت تعداد زیادی از هموطنان شد به دلیل تغییر کاربری بود که نمونه آن آتش سوزی درمانگاهی بود که تغییر کاربری داده و اتصال وسایل برقی، باعث آتش سوزی در آن شد.

وی می افزاید: تاکید مرکز تحقیقات اینست که صدور مجوز تغییر کاربری از سوی شهرداری ها با درنظر گرفتن ملاحظاتی باشد چرا که امکان ممنوع کردن تغییر کاربری وجود ندارد اما مهم است که در صورت انجام این کار، اقدامات کارشناسانه ای انجام تا منجر به صدمه نشود. باید به این موضوع آگاه باشیم که ساختمان یک کالای عمومی بوده و کالای خصوصی به شمار نمی رود.

رییس انجمن بتن ایران در خصوص استانداردهای اجباری ساختمان نیز اظهار می کند: بر اساس استانداردهای سازمان ملی استاندارد، کالا باید دارای مشخصاتی باشد تا قابلیت استفاده داشته باشد بنابراین حداقل های کیفیت و استاندارد از سوی این سازمان مشخص می شود اما کیفیت سقفی ندارد. همانطور که در مرکز تحقیقات گواهینامه فنی، تعریف شده اما در این گواهی، حداقل معنایی ندارد و اساس عملکرد است  که می تواند رقابت سازنده بین تولیدکنندگان ایجاد کند امری که در همه دنیا مرسوم است.

دکتر شکرچی زاده با تاکید بر این که استاندارد ها حداقل کیفیت را تعیین می کنند و حداقل کیفیت در پروژه های ساخت همان مقررات ملی ساختمان است، تصریح می کند: اجرای استاندارد و کیفیت در ساختمان سازی رو به بهبود است و مقایسه وضعیت موجود نسبت به گذشته نشان می دهد در چند دهه گذشته به ویژه در موضوعاتی که به ایمنی ساختمان بر می گردد، توجه مهندسان افزایش یافته و تفکر بهبود کیفیت در ساختمان سازی شکل گرفته است.

وی در تشریح مقایسه این وضعیت می گوید: در زلزله بم که در سال 82 اتفاق افتاد به غیر از ساختمان های خشت و گلی که انتظاری از آن ها نمی رفت، شاهد خرابی ساختمان های اسکلت ساز و کشته شدن تعداد زیادی از هموطنان بودیم اما در زلزله سر پل ذهاب به دلیل جدید بودن ساختمان ها که پس از جنگ نوسازی شده بود شاهد فوت 620 نفر بودیم که البته باز جای تاسف است و مقایسه این میزان نشان می دهد از سال 82 تا 96 اتفاقات خوبی در این زمینه رخ داده هرچند که در زلزله کرمانشاه شاهد فروریختن دیوارها بودیم که نشان داد استانداردها چندان سخت گیرانه نبوده که پس از آن اتفاق در مرکز تحقیقات راهبردهایی در پیش گرفته و المان هایی که بتواند اجزای غیرسازه ای را مقاوم کند، الزامی شد که امروز در حال رعایت است.

دکتر شکرچی زاده در ادامه با اشاره به راهبرد کیفیت در پروژه های ساخت و ساختمان سازی اظهار می کند:  از دهه 60 و سپس دهه 70 بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تدوین مقررات ملی ساختمان مدنظر قرار گرفت و از آن زمان کیفی سازی جدی تر شد ، هرچند برخی از دستورالعمل های بارگذاری قبل از آن وجود داشت اما در گسترده تعریف نشده بود که این موارد در دهه 70 جدی تر شد و در دستور کار قرار گرفت و شهرداری ها ملزم به اجرای مقررات ملی ساختمان شدند اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

وی ادامه می دهد: معاونت ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی در گذشته میزان رعایت قوانین مختلف را بررسی کرده است.که این بررسی ها نشان داد که در بسیاری از مباحث همچنان عقب هستیم اما با این حال مسیر روشن به نظر می رسد هرچند که می تواند بهتر باشد که لازمه آن توجه و دغدغه و شکل گیری درخواست عمومی و نظارت نهادهای دولتی است.

رییس سابق مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به فعالیت شرکت های بیمه در ساختمان سازی در سایر کشورها می گوید: در صورت شکل گیری بیمه ساختمان و استفاده درست از آن همانند سایرکشورها که شرکت های بیمه در همکاری با انجمن مهندسی کار کنترل را انجام می دهند ، در صورت خرید ملک و بروز مشکل، شرکت های بیمه ملزم به پاسخگویی خواهند بود و شرکت بیمه برای این که این مسئولیت را از روی دوش خود بردارد و این هزینه ها را پرداخت نکند، کنترل جدی بر مراحل ساخت خواهد داشت شرکت سازنده نیز به دلیل تعهدی که در مقابل بیمه دارد در تلاش برای ساخت بهتر است زیرا هر اندازه نسبت به ارتقای کیفیت اقدام کند و شرکت گرید بالاتری داشته باشد، هزینه بیمه کاهش می یابد به همین دلیل کیفیت ساری و جاری خواهد شد.

دکتر شکرچی زاده در خصوص عدم ورود شرکت های بیمه به این موضوع در ایران نیز اظهار می کند: بدنه مهندسی کشور با این موضوع چندان اشنا نبوده و بیمه ها نیز چندان تخصصی نیستند و به دلیل عدم آشنایی تمایل ندارند اما ناگزیر به حرکت به این سمت هستیم در همین حال در اصلاحیه قانون نظام مهندسی نیز بحث بیمه دیده و پیش بینی شده تا شرکت های بیمه در امر ساختمان سازی ورود کنند.

وی می افزاید: در سال های اخیر درصد افراد تحصیل کرده در مبحث ساختمان سازی رو به افزایش بوده و این امر مسیر را به سمت و سوی خوبی پیش برده اما در مجموع شرایط کلی تا نقطه مطلوب فاصله دارد و کار لازمی که باید در سال های آینده انجام شود، افزایش دانش و آگاهی مردم و همچینین انتظارات است زیرا نفوذ فناوری در صنعت ساختمان نسبت به سایر صنایع کم تر است اما با این حال اتفاقات مهمی در سال های گذشته در آن انجام شده و بخشی در حال انجام است بنابراین اگر صنعت ساخت و ساز را به سمت صنعتی شدن پیش ببریم و از روش های متداول فاصله بگیریم، می توانیم ضمن بهبود بهره وری و کاهش زمان، پروژه های اقتصادی تری داشته باشیم.

شکرچی زاده در ادامه بر ضرورت صنعتی سازی در صنعت ساختمان تاکید می کند و می گوید: حفظ کیفیت با صنعتی سازی عجین است در مدل صنعتی سازی، بسیاری از المان ها در کارخانه ساخته می شود که این امر منجر به افزایش کنترل کیفیت می شود در این روش قطعات به صورت مدولار تهیه و در ساختمان به صورت مونتاژ انجام می شود این در حالیست که پیش ساختگی بخش مهم صنعتی سازی به شمار رفته و صنعتی سازی مدولار کردن کار است.

وی در پایان در خصوص آشنایی مردم با حقوق حقه خود درزمینه صنعت ساختمان نیز اظهار می کند: هنوز انسجام  و اجماعی در این زمینه شکل نگرفته و لازم است مجموعه شهرداری با همکاری نظام مهندسی به یک اجماع رسیده و پروتکل قابل اجرایی را استخراج کنند. یکی دیگر از این موارد اجباری بودن مجری ذیصلاح است که هرچند در قانون مورد تاکید قرار گرفته اما همچنان صوری است که لازم است آگاهی عمومی وجدان عمومی برای اجرای این ضوابط بیدار شود در غیر این صورت ابلاغ ضوابط در اجرا صوری بوده و نتیجه حاصله را نصیب دارنده پروژه نمی کند که این حلقه باید به درستی متصل شود چرا که  مجری ذیصلاح نقش زیادی در ارتقای کیفیت و نظارت مستمر داشته و منجر به افزایش ایمنی و صرفه اقتصادی می شود البته لازم است مجری حالت صوری نداشته باشد و به وظایف فنی و قانونی خود به درستی عمل کند.