زمان آن رسیده نظام جامع حقوق کیفیت ایران استارت زده شود+فیلم

ضمن تبریک به مناسبت 25 سال فعالیت انجمن مدیریت کیفیت ایران و با توجه به بیش از ربع قرن فعالیت، امیدوارم بتوانیم با کمک متخصصان در زمینه­های توسعه­ای، حقوقی و فنی، چشم انداز بهتری را برای سالهای آتی انتخاب کنیم و در جهت تحقق آنها گام برداریم.

علی رغم گذشت ربع قرن ازفعالیتهای انجمن مدیریت کیفیت ایران و وجود منابع درسی مطالعاتی متمرکز که در مجامع آکادمیک و دانشگاهی وجود دارد اما همچنان ادبیات مباحث کیفیت در ایران هنوز به آن درجه­ی بلوغ کامل نرسیده و با فقر در زمینه­ادیبات کیفیت مواجه هستیم.

کیفیت همچنان یکی از موضوعات پر چالش است که در مورد شمول قلمرو تحول آن در ایران هنوز به وحدت نظری نرسیدیم.

شاید بتوان گفت: یکی از موضوعاتی که باعث شده ما نتوانیم مباحث مربوط به نظام کیفیت در ایران به زبان واحدی برسانیم،همین برداشت­های متفاوت است، وقتی در موضوعی برداشت متفاوتی بین صاحب نظران وجود داشته باشد و صاحب نظران مختلف بخصوص همکاران خودمان فرصت گفتمان نداشته باشیم و روی حدود و سقور این معنا بحث شود و به اجماع برسیم و اثراتش را در قانون گذاری و اجرای برنامه­های توسعه­ای کشوربرجا خواهد گذاشت.

شاید الان فرصت خوبی باشد که ما بتوانیم وضعیت آشفته­ای که در نظام کیفی ما وجود دارد و اثری که بر حوزه­ی حقوق جزایی، عمومی ، اداری و خصوصی می­گذارد را مرور کنیم.

شاید حقوق کیفیت هم تا حدودی زیادی به پیچیدگی آن افزوده و در این رابطه برخی فکر می کنند که بحث حقوق کیفیت ناظر بر حقوق مصرف کننده است و بعضی نیز فکر می­کنند اینطور نیست،اما در حقیقت چارچوب های حمایتی حقوق تولید کنندگان را در برمی­گیرد.

اما تجربه کشورها­ی توسعه یافته نشان داده این موضوع خیلی فراتر از اینهاست، یعنی رابطه­ی ملازمات و حق التکیف  بین” تولید کنندگان و دولت” و “مصرف کنندگان و دولت” ، رابطه تعاملی بین “مصرف کننده و تولید کننده گان ” است. اگردقت شود نه تنها در نظام حقوق ایران بلکه در نظام حقوقی همه­ی کشورهای جهان قوانین و مقررات مربوط به کیفیت در قوانین جزایی ،صنفی، اداری شان وجود دارد.تقریباً تمام این موضوعات می­تواند در دل دایره­ی کیفیت گنجانده شود.

منحصرکردن این موضوع به یک شاخه­ای از حقوق مصرف کنندگان یا بنگاه­ها و شرکت هایی که تولید کننده هستند خیلی مناسب نیست و شاید اصلاً انطباق با واقعیت نداشته باشد،کیفیت خدمات حتی توسط ارگان­های دولتی، کیفیت تولیدات و محصولات و خیلی موارد نظیر خیابان، جاده و چراغ راهنمایی و محصولات لبنیات، ارائه خدمات حقوقی، اداری وکالتی و شهرداری­ها و تولید و انواع محصولات و فرآورده­ها و حتی فرآیندهای که مربوط به انجام امور اداری در قلمرو نظام کیفیت و رژیم حقوقی کیفیت است، قابل ملاحظه و بحث و بررسی است.

این مباحثی که مطرح شد برای این است که موضوع فراتر از موضوعی است که در جامعه­ی ما حتی دربین آکادمیست­ها در حال حاضر مطرح است .

در حال حاضر به مباحث مربوط به قانون جدید استاندارد و موضوعات مختلفی در مورد کیفیت پرداخته شده و در قانون تعزیرات حکومتی موارد و مقررات زیادی پیش بینی شده و در قانون نظام صنفی در انواع و اقسام مصوبات هیات وزیران حتی در قانون حمایت از مصرف کننده گان و حتی مقررات بهداشتی موارد زیادی در ارتباط تنگاتنگ با کیفیت هستند، متاسفانه نظام مدونی از حقوق کیفیت وجود ندارد و حتی دریغ از جمع آوری مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر کیفیت.

اگر بر فرض مصرف کننده خود راجع به کیفیت خود شکایت داشته باشد، هم می­تواند در سازمان ملی استاندارد اقامه دعوی کند و در کمیسیون و هم درمحاکم حقوقی و جزایی و سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین در مرجع خاصی که در قانون مربوط به کیفیت خودروهای داخل کشور است این دعاوی قابل طرح است، بنابراین تولید کننده مواجه با سردرگمی است و نمی­تواند به چند مرجع جهت حل و فصل اختلاف ناظر بر کیفیت پاسخگو باشد.

همین سردرگمی در مورد مصرف کنندگان هم وجود دارد و همینطور نهادهای حاکمیتی که در حقیقت اعمال حاکمیت می­کنند نه تصدی، در حالی که این مشخص نیست مصرف کننده به کدام مرجع باید اقامه ­ی دعوی کند.

این احکام هم که صادر می­شود برخی از آنها اگر از مراجع رسیدگی اداری منتهی به تعیین تکلیف بشود، می­توان از آنها شعبات بررسی تعزیرات حکومتی نزد دیوان عدالت اداری نیز تجدید نظر خواهی کرد.

اما اگر به قانون جدید استاندارد توجه کنید باز همین مساله به گونه ای دیگر وجود دارد که چه داوری و صلاحیت مراجع قضایی و چه داوری در صلاحیت مراجع اختصاصی و هیات های تخصصی در دستگاه  اجرایی است.

بنابراین شاید بتوانیم این پیش بینی را داشته باشیم که با کمک همه­ی متخصصان اقتصادی موضوع کیفیت و حقوق دانان که در این عرصه فعالیت می­کنند ،زمانش رسیده که نظام حقوقی  کیفیت ایران را استارت بزنیم و از پراکندگی و انباشت قوانین و مقررات و آیین نامه­ها مختلف اجتناب کنیم و این آسیب شناسی شود.

به نظر من بعد از گذشت 25 سال فعالیت و برگزاری صدها همایش و گرد همایی و وبینار و انتشار ده­ها نسخه­ی مجله تخصصی مدیریت کیفیت دیگر زمان آن فرارسیده که برنامه عملی انجمن مدیریت کیفیت ایران را طراحی کنیم.

نه فقط برای حمایت از تولید کنندگان بلکه برای حمایت از مصرف کننده و تقویت سیستم که برای اینکار باید حد و مرزی تعیین شود تا در حوزه­ی اعمال حاکمیت دولت تداخل ایجاد نشود و دولت کار نظارت را انجام دهد و تصدی نیز توسط صاحبان صنایع انجام شود.

در جاهایی که بخش تولید خودش تولید کننده است تبعیضی در رعایت نظام حقوقی کیفیت بین واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی نباشد و آنجایی که دولت  تولید کننده است، تبعیضی در رعایت نظام حقوقی کیفیت بین واحدهای تولیدی دولتی و واحدهای تولیدی خصوصی نباشد.

حتی آن بخشهایی که دولت خودش مصرف کننده است نیز حمایت از دولت به عنوان مصرف کننده تبعیضی باحمایت از مصرف کنندگان که شهروندان و بخش خصوصی هستند وجود نداشته باشد.

البته این عدالت و تساوی باعث می­شود همه­ی المان ها و عناصر و عواملی که در دایره­ی وسیع نظام کیفیت هستند حمایت شوند وحتی درادبیات حقوقی کشورهای توسعه یافته به این شکل است که اگر ما از حقوق مصرف کنندگان حمایت کنیم درواقع منتفع نهایی خود تولید کننده است.برای اینکه نظام حقوق مصرف کننده ،نظام مبتنی برتعهدات است و مصرف کننده فقط برخوردار از حقوق نیست و یکسری تعهداتی نیز دارد.

با توجه به سالها فعالیت من در انجمن فکر می­کنم زمان آن رسیده در حوزه­ی مسائل حقوقی کیفیت برنامه ریزی­هایی صورت بگیرد تا این پراکندگی و انباشت نظام قانون گذاری و نظام مبتنی بر دستور العمل، آیین نامه­ای اجتناب شود وانجمن کمک کند به نهادهای قانون گذاری و وزارتخانه­های ذیربط که از این سردرگمی در انفجار قوانین مقررات که وجود دارد چاره جویی شده و راه حل دراز مدتی را برایش پیش بینی کند.

همچنین الان زمان آن فرارسیده تا در راستای کم کردن بار روی دوش دستگاه قضایی جهت رسیدگی به انوع دعاوی و شکایات حقوقی ،با استفاده از تجربیات قانونگذار برخی کشورها ، نظام داوری برای رسیدگی به اختلافات بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان را حاکم کنیم و با پیش بینی شروط داوری در قراردادهای بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان از طرح هزاران و میلیونها شکایت در مراجع قضایی و کیفری خودداری شود و در یک فضایی که مبتنی بر حکمیت و دادرسی به ادعاهای متقابل بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان رسیدگی شود.

البته خود این موضوع باعث می­شود از صدرو آراء متضاد خودداری شود و از ضرورت تاسیس شعب و دادگاه­های تخصصی ناظر بر کیفیت در سراسر کشور اجتناب شده که در حال حاضر این موضع واقعاً برای نظام قضایی ما غیر مقدور است.

من فکر میکنم اگر بخواهیم در چشم انداز دهه آینده یا نیم قرن آینده برنامه ریزی کنیم، نخستین بحث موضوع آموزش و حقوق کیفیت در حصول اجماع و توافق در خصوص کیفیت و دایره­ی حدود آن است و بحث آموزش عامه در خصوص مباحث فنی حقوق کیفیت و مبانی حقوق متقابل بین تولید کننده و مصرف کننده است.

موضوع دیگر چاره اندیشی و کمک مشورتی انجمن مدیریت کیفیت ایران به مقوه مقننه و مجلس و هیات دولت و کمیسون لوایح مهم و زیر بنایی هیات دولت جهت کمک های مشورتی و همچنین ارائه پروپوزالهایی جهت اینکه چطور می­شود از انباشت قوانین و مقررات اجتناب کرد.

همچنین یکسان سازی ضمانت اجرایی در حوزه­ی کیفیت را پیشنهاد می­دهیم و شایسته است که در فکر تدبیری باشیم که نظام قضایی حل و فصل اختلافات حوزه­ی کیفیت ازرسیدگی در محافل کیفری و حقوقی که پروسه­ی طولانی و هزینه بر است به سمت رسیدگی بر اساس مکانیزم داوری و حکمیت سوق پیدا کند ووقت جامعه مصرف کنندگان و تولید کنندگان از سپری شدن در مراجع قضایی با هزینه ­های دادرسی سنگین به سمت رسیدگی ­های فوری بدون تشریفات دادرسی و هزینه­های دادرسی، در مراجع داوری یا داوری ­های سازمانی یا داوری ­های خاص سوق پیدا کند تا بتوانیم هم تولیدکننده و هم مصرف کننده از صرف وقت و انرژی با اینهمه پیچیدگی ­و شاید رسیدگی و نظام حقوقی موسعی که در نظام حقوقی ما هست اجتناب شود.

از همه صاحب نظران و متخصصان کیفیت بخصوص اعضای انجمن مدیریت کیفیت و همکاران صدیق درانجمن استدعا دارم که دست به دست هم کمک کنیم در راستای تحقق اهداف انجمن مدیریت کیفیت ایران  قدم برداریم.