احقاق حق یا حمایت از حق؟حقوق مصرف کننده را با کلمه “حمایت” تقلیل ندهیم
دکتر علی صابری ،دبیر کارگروه حقوق مصرف‌کننده انجمن مدیریت کیفیت ایران/ضمن عرض تبریک و شادباش به مناسبت هفته کیفیت، اگر بخواهم خیلی مختصر و بسیار گذرا در بحث نوین و روز دنیا متناظر با مسئولیت‌ها یا حقوق تولیدکننده مطالبی را عرض کنم، باید بگویم تحول بخشی از نظام‌های حقوقی از جمله نظام مسئولیت مدنی، از مباحث مربوط به حقوق مصرف‌کننده شروع می‌شود. با پیچیده‌تر شدن زندگی، با کمتر شدن ارتباطات چهره به چهره آدم‌ها، با کمتر شدن تهاترها و معاملات پایایای کالا با کالا و با پیچیده‌تر شدن روند تولید و به عبارت ساده با ورود صنعت و ماشین‌های صنعتی، مباحثی از قبیل حقوق مصرف‌کننده و مسئولیت بدون تقصیر برای تولیدکننده پا به منصه ظهور گذاشتند.
در باب مسئله تخصصی متناظر با موضوع مسئولیت مدنی و روند تاریخی که طی کرده است سخن بسیار است و مطول؛ از سوی دیگر بخشی از موضوع پیچیده است و می‌بایست در پنل‌های تخصصی اتفاق بیافتد و بیشتر به صورت مکالمه انجام شود. اما چهره بیرونی موضوع که از عالم حقوق بیرون می‌آید و با اقتصاد و طبیعتا به اجتماع ربط پیدا میکند، سوال این است که ما چطور بتوانیم از حقوق مصرف‌کننده‌ی تولیدات و خدمات حمایت کنیم و چه بسته‌هایی را فراهم کنیم اعم از قانونگذاری و حتی بسته‌های قضایی در همه کشورها که حقوق این قشر تامین شود. لزوما مصرف‌کننده به معنای قشر ضعیف و کم درآمد اقتصادی دیده نمی‌شود. در علم حقوق یک روش تفسیری وجود دارد. هر جایی که در تفسیر قوانین، مقررات و کشورهای آنگلوساکسون در رویه‌های قضایی شان، به دو تا طرف، دو جناح یا به شخصیت‌های حقوقی برخورد کنیم که فرض بر اینکه یک طرف در موقعیت ضعیف‌تری از موقعیت دیگر است، فرض بر این است که قواعد تفسیری را به نفع طرف ضعیف‌تر به کار می‌گیریم. مثلا در بین موجر و مستاجر، درست است که ما موجر را بصورت سنتی قوی‌تر از مستاجر می‌پنداریم اما ما مستاجری داریم که از نظر اقتصادی قوی‌تر از موجر است و اجاره بهای پرداختی صرف گذران زندگی موجر می‌شود. اما غلبه و اصل بر این است که مستاجر ضعیف‌تر است و ما در این موضوع باید رویکردمان مستاجرمداری باشد. در برخورد با تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز همینطور می‌تواند باشد و تولید کننده در موقعیت پایین‌تر از تولیدکننده دیده می‌شود.
من معتقدم چالش اول این است که در نظام حقوقی ما با وجود داشتن قانون حمایت از مصرف‌کننده که روانشاد دکتر عراقی در زمان دانشجویی و دوره‌های بعد نیز به این قانون اهتمام داشتند و به حل این مشکل خیلی امیدوار بودند، اما مسائل همچنان باقی است و این قانون مشکل زیادی را حل نکرده است و اصولاً این ساختار انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده که همزمان با هم و در یک جا و مکان صورت می‌گیرد، خود به خود این چالش واقعی، این چانه‌زنی و به معنای واقعی حق خواهی را تحت شعاع قرار داده و به نظرم تا حد زیادی منتفی میکند. به نظرم بدین صورت نه تولیدکننده واقعا از آن انجمن نفعی می‌برد و حمایت می‌شود ونه مصرف‌کننده.
و اما چالش دوم به نظرم رویه قضایی هست. ما در رویه قضایی ترم حمایت از حقوق مصرف‌کننده و این واژه را نداریم و حتی اگر بهترین قانون را هم داشته باشیم در عمل کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. رویکرد فرهنگی دیگری هم که وجود دارد این است که من با آن چالش دارم و به عنوان یک علاقه‌مند و متخصص بارها در حوزه مسئولیت مدنی عرض کردم، این است که ما این مبحث را یا خیلی سخت گیرانه تصور می‌کنیم، یا به جای حق مداری و جانبداری از حق، اسم این قوانین را حمایتی گذاشته‌ایم. مثلا می‌گوئیم قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو. خب باید بپرسیم چه حمایتی؟ قانون که باید حق افراد را به آنها بدهد. اما جایی که نیاز نیست و می‌شود با قواعد مسئولیت مدنی و مسئول دانستن فرد یا گروه مقابل مسئله را حل کرد چرا نمی‌کنیم؟ و با عناوین جدیدی مانند “حمایت از حقوق مصرف‌کننده” با مبارزه با طرف مقابل یا حمایت از یک طرف کار را پیش می‌بریم.
حمایت چیز بدی نیست اما ما با بکار بردن این واژه نشان می‌دهیم که به حق خواهی اعتقاد نداریم. این حق طلبی واقعی نیست و حق صرف نظر از جنبه‌های ارزشی‌اش به عنوان یک ویژگی ذاتی و طبیعی و حقوق طبیعی، چیزی که به او تعلق دارد را به او می‌دهیم و او را تقویت می‌کنیم؛ در مواردی که مورد تعرض قرار می‌گیرد نیز، یاری‌اش می‌کنیم تا آن حق به او داده شود.
خیلی از مسائل دیگری نیز تحت عنوان تاثیر پوشش‌های بیمه‌ای در بحث‌های مسئولیت مدنی به صورت عام و در حقوق مصرف‌کننده به خاص وجود دارند که از لحاظ اقتصادی و حقوق اقتصادی می‌توانند مورد بررسی قرار گیرند و طبیعتاً در این فرصت کوتاه امکانش نیست و به ویژه بیشتر موضوعات باید در پنل‌های تخصصی شکل بگیرند و مورد گفت و گو قرار بگیرند.
در نهایت کلام چه از جهت تقنینی به صرف داشتن یک قانونی که گاهی تزاحم و تعارض با قوانین دیگری از جمله قانون استاندارد و …دارد و چه از جهت رویه قضایی و شناخته نشدن این ترم و چه از نظر رویکرد ذهنی به قانونگذاری و تصمیم‌گیری در این عرصه از جهت مباحثی که ذکر شد، پایه و مایه “حق بودن” به معنای “واقعی بودن حقوق مصرف‌کننده” در کشور شکل نگرفته و تا وقتی این مسئله به این شکل وجود دارد با یک یا دو پرونده و یک یا چند قانون مشکل حل نمی‌شود. این موضوع می‌تواند یک رشته تخصصی در اقتصاد و حتی در حقوق، با نگاه تخصصی باشد.