کشور نیازمند حرکت زیربنایی برای ارتقا و توسعه کیفیت است

فرزین انتصاریان رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران با تشریح چالش های کیفیت در صنایع تاکید کرد:

0

از زمانی‌که انسان توانایی تولید محصول را پیدا کرد در تلاش برای مدیریت کیفیت آن محصول بوده و این اقدامات را می توان در ظرافت، دقت و هنرمندی خاصی که در آثار باستانی متعلق به زمان های دور وجود دارد، دید. با شروع انقلاب صنعتی در اواسط قرن هجدهم، ماشین آلات جایگزین ابزار و مهارت های فردی افراد هنرمند و صنعتگر شد و با پیدایش روش‌های جدید و پیچیده‌، اشتیاق به تولید نیز افزایش یافت و بدین ترتیب نیاز به کنترل کیفیت محصول نهایی، ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. این روزها برداشت‌های مختلفی از کنترل کیفیت در صنعت وجود دارد اما به طور کلی علاوه بر ضرورت کنترل کیفیت، اقدامات سیستمی جهت رسیدن به سطح مطلوبی از کیفیت یک محصول یا یک فرآیند تولید و نگهداری آن با برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از ماشین آلات مناسب، بازرسی مستمر و اقدامات اصلاحی است. با این حال امروز بیشتر صنایع درگیر سیستم های ارتقای کیفیت بوده و نتوانسته اند چندان اهداف پیش بینی شده و مورد انتظار مصرف کنندگان در این حوزه را برآورده کنند. فرزین انتصاریان، رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران در گفت و گو با خبرنگار نشریه کیفیت و مدیریت، ضمن تشریح چالش های کیفیت در صنایع مختلف، راهبردهای ملی کیفیت را مورد توجه قرار داده و از ضرورت حرکت زیربنایی توسعه کیفیت در کشور سخن می گوید:

 

رهبر معظم انقلاب در تازه ترین تاکیدات خود، بر بی کیفیتی صنایعی همچون خودرو و لوازم خانگی تاکید کرده و حق را به مصرف کنندگان داده اند. در این شرایط این پرسش مطرح می شود که این تاکیدات که برای چندمین بار نیز مطرح شده تا چه اندازه می تواند راهگشای بهبود کیفیت در صنعت باشد؟

مساله کیفیت این روزها آنچنان در کشور مهم و دردآور شده که رهبر معظم انقلاب ناگزیر به ورود به مساله کیفیت صنایع خردی همچون خودرو و لوازم خانگی می شوند و به درستی احساسی که در جامعه وجود دارد را منتقل و خطاب به مسئولان اعلام می کنند که اقدامی عاجل انجام دهند. البته این موضوع از ابعاد مختلف جای شکر و تاسف دارد زیرا در زمانی که مسایل کلان و سیاسی کشور مطرح است، ذهن مسئولان عالی کشور به مسائلی معطوف شده که باید در سطوح اجرایی حل و فصل شود. هرچند نخستین بار نیست که رهبر معظم انقلاب و سایر مسئولان در سطوح مختلف و عالی کشور به مساله کیفیت می پردازند و ایراداتی از وضعیت موجود می گیرند. هرچند در این زمینه قوانین مختلفی تدوین شده اما موضوع بی کیفیتی محصولاتی که در کشور به تولید می رسد، آنچنان شفاف است که ضمن حساس شدن جامعه مصرف کننده، شاهد اثرپذیری صادرات  و تحت تاثیر قرار گرفتن جامعه خارجی از این موضوع  نیزهستیم به طوری که در بسیاری از موارد حتی توان صادرات با دوام به کشورهای همجوار وجود ندارد و تعاملات  تجاری و صادرات انجام شده نیز تنها به صورت مقطعی و کوتاه مدت است.

این در حالیست که کشوری همجوار ایران همچون ترکیه در بسیاری از حوزه ها محور و تولیدکننده اصلی بسیاری از تجهیزات و قطعات صادراتی از جمله صنعت خودرو به شمار می رود و در حالی که خودروساز مهمی نیست اما سال ها است که نسبت به تولید قطعات خودروهای اروپایی اقدام کرده و صنعت قطعه سازی قوی وقابل اتکایی ساخته است.

حال سوأل این است که چگونه می توان این فرمان مهم را اجرایی کرد؟ قبل از ورود به موضوع، باید توجه داشت که معمولا  استنباط عمومی  و منظور از “کیفیت” تنها “درجه مرغوبیت” یک کالا و محصول را شامل می شود و محدود به مشخصات  کابردی محصول است که در ادبیات مدیریت کیفیت، تحت عنوان “کیفیت کوچک” شناخته می شود. ولی مفهوم  مورد نظر از “کیفیت” در مدیریت کیفیت از این موارد گسترده تر بوده و علاوه برابعاد مرغوبیت ، ابعاد زمان و هزینه و توآوری را شامل می شود بنابراین به مفهوم علمی برای مدیریت کردن این سه حوزه “کیفیت“باید در کلیه امور طراحی و تولید وعرضه  محصول همواره سه فاکتور اساسی را در نظر گرفت و آن ها را مدیریت کرد. اول فاکتور”اثربخشی”  (Effectiveness) که حوزه ای است که به کسب رضایت مشتری می پردازد. در حقیقت توجه حوزه اثربخشی به مصرف کننده و مشتری است و بخشی از آن مرغوبیت محصول در مفهوم “کیفیت کوچک” شامل می شود. حوزه دوم “کارایی” (Efficiency) است که به ابعاد دیگر کیفیت شامل ابعاد زمانی  در امورتولید و عرضه و کارکرد و ابعاد قیمت  تمام شده برای مصرف کننده نیز می شود. به این معنا که با حذف هرگونه اتلاف زمان ، مواد و هزینه در جریان طراحی ، تولید و عرضه، محصول را  با کمترین قیمت ، سریع ترین زمان وبالاترین دوام  تحویل مشتری و مصرف کننده شود. حوزه سوم “ایمنی”  (Safety)است که جزئی از مفهوم “کیفیت” به شمار می رود و مستلزم عدم ایجاد ضرر و زیان است. این حوزه محدود به مصرف کننده نبوده بلکه محیط زیست و بسیاری از جنبه اجتماعی را شامل می شود. اقتصاد سالم و پیشرو زمانی محقق می شود که هر سه حوزه با تولید محصولات از سوی تولیدکنندگان پوشش داده شود. بنابراین هرگونه صحبت از کیفیت شامل این سه حوزه خواهد شد. روشن است که  موفقیت یک سازمان معطوف به حضور موفق محصول آن در بازار است که آن نیز نیازمند اقدامات کافی در خصوص تداوم کیفیت با رعایت فاکتورهای اثر بخشی و کارایی  ایمنی  محصول از مرحله طراحی تا پایان دوره کاردهی است.

صنعت خودرو و صنایع لوازم خانگی در ردیف صنایع بزرگ به شمار می روند که بخش عمده ای از نیروی شاغل را به خود اختصاص داده و سهم زیادی در تولید ارزش افزوده در اقتصاد کشور ما دارند اما با این حال در هر دو حوزه، دارای مشکلات عدیده ای هستیم که یکی از اشکالات پایه ای در صنعت خودرو را می توان از ابتدا تاکنون حاصل شناخت محدود مسئولان از ماهیت این صنعت بوده است به این معنی که صنعت خودرو را در خطوط مونتاژ آن شناسایی می کنند و لذا تمرکز بر توسعه شرکت های خودروساز و رفع مشکلات آنها  بوده است. در حالی که قطعه سازی، بدنه اصلی صنعت خودرو به شمار می رود که هم سهم اشتغال بسیار بالاتر و هم ارزش افزوده  بیشتری نسبت به خودروسازی دارد. از جانب دیگر کیفیت خودرو ساخته شده نیز بسیار زیاد وابسته به کیفیت قطعات تشکیل دهنده آن است. خوشبختانه از مطالبی که این روزها در رسانه ها طرح می گردد استنباط میشود که مسئولان در دولت جدید متوجه این مهم شده اند و برای مثال وزیر صمت در تازه ترین اظهارات خود، 70 درصد صنعت خودرو را صنعت قطعه سازی عنوان وبرتوسعه وارتقاء کیفیت درآن تاکید کرده اند.

با توجه به تنوع و پراکندگی جغرافیایی صنعت قطعه سازی در صورت قابلیت بالا، امکان مونتاژ وجود خواهد داشت بنابراین تنها سازنده خوب بودن کفایت نمی کند زیرا کار به صورت یک زنجیره به یکدیگر متصل است و یک خودروساز زمانی وارد صنعت خودروسازی خواهد شد که همه امکانات وجود داشته باشد.

صنعت خودرو زمانی می تواند تصویر ذهنی مثبتی در میان مصرف کننده داخلی داشته باشد که از طریق تولید وعرضه خودرو با کیفیت در طول زمان دارای هویت قابل قبولی بشود و با ارائه خدمات مناسب در زمان و قیمت مورد انتظار مشتری دید مثبتی نسبت به آین صنعت بوجود آید. متاسفانه به دلیل مشکلاتی که در سال های گذشته به وجود آمده و همچنان نیز ادامه دارد هم اکنون صنعت خودرو هویت خاص و مثبتی ندارد ودر نتیجه آن  نما و تصویر ذهنی مشتری به اندازه ای منفی شده که مقامات عالی کشور نیز به این موضوع ورود کرده و  بر ایجاد تحول در کیفیت آن تاکید دارند. شکی نیست که ادامه این روند اثر منفی بر صنعت به همراه خواهد داشت. باید توجه داشت.  که حتی اظهارات اخیر در خصوص بی کیفیت بودن صنایع از جمله صنعت خودرو که نگاهی به صادرات نیز دارد، اظهاراتی از این دست می تواند ضربه سهمگینی به  تصویر و نمای آن وارد کند. بنابراین انتقاد مسئولان عالی کشور نسبت به کیفیت محصولات در عین ضروری بودن اثرات کلان  در برداشت مشتریان و دست اندرکاران بین المللی که ممکن است در آینده درآن مشارکت نمایند داشته و در نتیجه هویت صنعت را بیش از گذشته خدشه دار می کند.

انجمن مدیریت کیفیت ایران نیز ازدیرباز حساسیت بالایی نسبت به کیفیت صنعت خودرو داشته ، از این رو طرح راهبردی ارتقای کیفیت در صنعت خودر با تمرکز بر زنجیره تامین آن توسط کارشناسان انجمن با استفاده از روش هایی که سایر کشورهایی که با این مشکل دست به گریبان بوده و راهکارهایی برای حل آن یافته اند، تهیه شده است. این طرح  طی نامه هایی به وزارت صمت و دیگرمسئولان صنعت خودرو در کشور ارسال شده و طی آن راهکارهای توسعه وارتقاء کیفیت دراین صنعت مطرح شده. قابل ذکر اینکه کاربرد مدل راهبردی مطرح شده در این طرح تنها محدود به صنعت خودرو نبوده و برای سایر صنایع همچون صنعت لوازم خانگی و ساخت  تجهیزات نفتی وصنایع دیگری که وابسته به زنجیره تامین خود هستند نیز قابل اجرا است.

نگاهی به صنایعی که در سال های گذشته با مشکل بی کیفیتی و یا کم کیفیتی دست به گریبان بوده اند، نشان می دهد که همه این صنایع دارای استانداردهای اجباری و سندهایی با هدف ارتقای کیفیت بوده اند اما نتیجه آن همواره بی کیفیتی این صنایع بوده است. به اعتقاد شما آیا این اسناد دارای مشکل بوده اند و یا صنایع هنوز راهبرد مشخصی در زمینه ارتقای کفیت ندارند؟

بسیار سوال خوبی است.  همانطور که گفته شد، کیفیت تنها دارای یک بعد نیست بلکه باید همواره سه بعد آن مد نظر قرار گرفته و هرگونه اقدامات  ارتقای کیقیت هر سه  بعد را تحت پوشش قرار دهد. در حال حاضر تمرکز استانداردها  عمدتا بر “ایمنی” مصرف کننده و کسان دیگری که ممکن است بر اثر آن ضررو زیانی متحمل شوند قرار دارد. بنابراین به جز استاندارد های مرتبط به مدیریت تضمین کیفیت مثل استاندارد های ISO 9001  و استاندارد ISO/TS16949  که به دلیل کارایی کم آن به استاندارد IATF 16949 جایگزین  شده  و تا حدودی اثر بخشی را آن هم تنها در محدوده فرایند های تولید محصول تحت پوشش قرار میدهند و از دیر باز برای صنعت خودرو اجباری بوده و مبنای ارزیابی شرکت های تولید کننده فطعات خودرو استفاده میشود، بقیه  استاندارد ها که 85 تعداد استاندارد  نیزاجباری اعلام شده، همگی مربوط به تجیزات ایمنی سرنشین و آلودگی محیط زیست است. متاسفانه استفاده از استاندارد ISO9004 که به طور جامع هر سه  بعد کیفیت شامل اثر تخشی و کارایی و ایمنی را تحت پوشش قرار میدهد و کیفیت سازمان را در کنار محضول آن تحت پوشش قرار میدهد مورد استفاده قرار نمی گیرد. کمتر استانداردی وجود دارد که به حوزه کارایی وارد شود و اعلام کند که قیمت تمام شده از مبلغ مشخصی فراتر نرود.

همانطور که ذکر شد هم اکنون در صنعت خودرو 85 استاندارد اجباری در زمینه ایمنی تعریف شده اند. متاسفانه الزام به اجرای این استاندارد ها و صدور گواهینامه انطباق برای آنها مشکل بی کیفیتی خودروها را حل نکرده است. بنابراین نباید از سازمان ملی استاندارد انتظار داشت که تنها با افزایش استانداردهای اجباری و الزام به دریافت گواهینامه  انطباق بتوان  تحول چشمگیری در کیفیت صنعت خودرو ایجاد کرد چرا که به طور کلی این امور در مسئولیت و ظرفیت این سازمان نیست. برای اثبات این موضوع کافیست حادثه دلخراش اخیر تصادف بهبهان را مورد بررسی اجمالی قراردهیم.  بر اساس اطلاعات منتشر شده، دلیل کشته شدن افراد، بازنشدن کیسه های هوای خودروها اعلام شده . این در حالیست که همه کیسه های هوا چه وارداتی یا تولید داخل  که در خودروها نصب شده بوده اند همگی مشمول استاندارد اجباری بوده اند قاعدتا دارای گواهینامه انطباق  بوده و در حین ساخت اتومبیل ها نیز مورد انواع بازرسی ها قرار گرفته اند. شرکت های قطعه ساز و خودرو ساز نیز مشمول انطباق با استاندارد مدیریت تضمین کیفیت IATF 16949  بوده و برای آن نیز گواهینامه دریافت کرده اند. این امر نشان می دهد مشکل صنعت خودرو با الزام به داشتن گواهینامه انطباق با استاندارد های اجباری حل نمی شود بلکه باید تولید بر اساس اصول “نقص صفر” (Zero Defect)  صورت گیرد. ارتقای کیفیت درحوزه  اثربخشی با رویکرد نقص صفر بسیارعمیق و پیچیده است، زیرا برای یک خودرو که از هزاران قطعه تشکیل شده است باید تلاش کرد که اطمینان حاصل شود که درطول عمرخودروهیچ قطعه ای خراب نمی شود. البته هیچ خودروسازی نمی تواند چنین ادعایی داشته باشد ولی میتوان با استفاده ازانواع سیستم های مدیریتی و ابزارهای کنترلی  مدیریت کیفیت به این هدف نزدیک شد. با یک بررسی آمارهای اعلام شده درمورد نقائص و ایرادات اعلام شده از جانب مصرف کنندگان ومقایسه با تولید کنندگان شناخته شده جهان متوجه میشویم که صنعت خودرو سازی ما، مشکل زیربنایی دارد. در حوزه کارایی نیز وضعیت به همین صورت است. کافیست میزان دوباره کاری ها و معطلی ها و ضایعات حین تولید و تحویل را تعیین کرد و رزش مالی آنها را محاسبه و تاثیرآن را برقیت تمام شده خودرو حساب کرد. از شواهد آن میتوان قیمت بالای خودرو همزمان با ضرروزیان تولید کننده در بازار انحصاری ایران به همراه بد قولی های خودرو سازان را ازآثارآن شناسایی کرد.

عدم توجه به کیفیت تنها به صنایع خودرو و یا لوازم خانگی محدود نمی شود بلکه آن را می توان در صنایع کشاورزی و ساخت وساز و و بسیاری دیگرازجمله بخش های خدمات نیز مشاهده نمود. ضعف کیفیت را حتی در روند عملکرد بعضی سازمان های دولتی و تشکیلات شهری نیز میتوان دید.

در عین اینکه ورود مقامات عالی کشور به موضوع کیفیت را باید به فال نیک گرفت اما روشن است که تنها با طرح مسائل و مشکلات و اعلام برنامه هایی که بعضا فقط جنبه تبلیغاتی دارد و یا خطاب هایی که از سطوح عالی صورت می گیرد نمیتوان در حوزه ارتقای کیفیت که دارای پیچیدگی های بسیاراست به نتیجه رسید چرا که این امر مهم نیازمند اقدامات زیربنایی و حرکت  پر تلاش همگانی برای ارتقا و توسعه کیفیت در سطح کشور است.

خوشبختانه یکی از اقداماتی که در این زمینه به صورت جدی به آن پرداخته شده، تدوین و تصویب “قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد” است که حدود دو سال از تصویب و ابلاغ آن می گذرد و هم اکنون پیاده سازی و انطباق با الزامات آن  در سازمان  ملی استاندارد مطرح است. اقدامات زیر بنایی و اساسی مختلفی که دراین قانون خواسته شده، که هنوز به صورت کامل توسط  سازمان ملی استاندارد و دستگاه های اجرایی مسئول اجرایی نشده است.  بسیاری از الزامات در محدوده سازمان ملی استاندارد نیست، از جمله تدوین مقررات فنی توسط دستگاه های اجرایی  و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، یکی از اصلی ترین  الزامات  مندرج در این قانون  تدوین “سند جامع راهبردي نظام استانداردسازي و مدیریت کیفیت” است.  امیدواریم با نهایی شدن و ابلاغ و اجرای راهبرد ها و  برنامه های مندرج در این سند حرکتی را که انتظار می رود در حوزه توسعه کیفیت به وقوع بپیوندد را شاهد باشیم.

 

بیشتر مسئولان صنایع مختلف در تشریح استانداردها از رعایت حداقل کیفیت در استانداردهای آن صنعت سخن می گویند، آیا می توان اذعان داشت که حرکت زیربنایی ارتقای کیفیت به دلیل قوی نبودن زیرساخت ها شکل نگرفته و به عبارتی صنایع از پایه، قوی شکل نگرفته اند؟

همانطو که گفته شد، استانداردها عمدتا محدوده ایمنی را پوشش می دهند و بیشتر آنها در حوزه  مشخصات فنی محصول و نحوه تولید و آزمایش  آن است. بنابراین نباید از استاندارد انتظار پوشش مباحث کیفی را داشت. هم اکنون بیش از 95 درصد استانداردهای کنونی، ترجمه استانداردهای بین المللی مثل استاندارد های سازمان جهانی استاندارد ISO – IEC و یا استاندارد خاص اتحادیه اروپا  EU یا استاندارد های خارجی مثل BS  انگلستان و DIN آلمان هستندو غالبا هیچ دخل و تصرفی در ترجمه این استانداردها صورت نمی گیرد. بعضی صنایع نیز استاندارد های تخصصی خود را دارند. برای نمونه در صنعت نفت فارغ از استانداردهای ملی موجود، ناگزیر به رعایت استانداردهای صنعت نفت آمریکاAPI  هستند. بنابراین تصور این که ارتقا و تحقق کیفیت با رعایت استانداردهای محصول به وجود می آید درست نیست. نکته کلیدی این است که حتی استانداردهای سیستم مدیریت تضمین کیفیت ISO 9001  تنها تا اندازه ای حوزه اثربخشی و ایمنی را پوشش داده و فقط برای شروع ساماندهی اقدامات ارتقای کیفیت کاربرد دارد و در زمینه های توسعه کیفیت جامعیت لازم را ندارند.

قانون قبلی سازمان ملی استاندارد متعلق به 1343 و قانونی تنها با هدف تاسیس سازمان استاندارد در ایران بود.  با تحولاتی که در حوزه استانداردسازی در جهان با یک رویکرد نوین مطرح شد انجمن مدیریت کیفیت ایران در معرفی این رویکرد جدید اقدامات گسترده ای را انجام داد و نهایتا بازنگری این قانون در مجلس شورای اسلامی به عنوان یک طرح مطرح شد تا قانونی برای  نظام استانداردسازی و ارتقاء کیفیت تدوین شود. این قانون بعد از حدود 10 سال بحث و گفت و گو به تصویب مجلس رسید و ابلاغ شد..

در تشریح محتوای این قانون لازم است به تحولی که در نظام استانداردسازی در جهان به وقوع پیوست اشاره ای داشته باشیم. استانداردسازی در دنیا از اواخر سال 1980 به طور کلی متحول شد و از تدوین و اجرای داوطلبانه استاندارد فرا تر رفت و شامل نظام های ارزیابی و صدور گواهینامه انطباق و اعتبار بخشی و تایید صلاحیت نیز شد. محتوای استانداردها نیز از تعریف مشخصات  مواد  و محصولات  و روشهای آزمایش فراتر رفت و به حوزه های مدیریت کیفیت و تکنیک های  کنترل و تضمین آ ن هم وارد شد. در طول زمان این رویکرد توسعه بیشتر یافته و در نظام تولید و تجارت جهانی جایگاه محوری پیدا کرده است. این تحولات کماکان ادامه دارد وابعاد آن هر روزگسترده تر میشود به طوری که استانداردسازی دیگرتنها به معنای انطباق محصول با استاندارد نبوده بلکه به نظامات مدیریتی می پردازد که رضایت و سلامت کامل همه دینفعان از جمله محیط زیست و جامعه  و نسل های آنیده را تحت پوشش قرارداده است.

در تنظیم قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تلاش شده که رویکرد نوین استاندارد سازی مورد توجه و پوشش قرار گیرد، در این قانون مواردی مطرح شده که مربوط و متعلق به سازمان ملی استاندارد است و اجرای آن ها نیازمند تحول زیربنایی در سازمان ملی استاندارد است. به عبارتی دیگر، ساختار فعلی سازمان استاندارد، باقی مانده سازمانی منطبق با قانون قبلی است و برای تطبیق با قانون جدید، نیازمند تحولات بسیار گسترده ای است. علاوه بر آن بخش عمده ای از دستگاه های اجرایی مثل وزارتخانه ها و سازمان های حاکمیتی نیز در این قانون موظف به اجرای مواردی شدند که از جمله آن ها، تدوین مقررات فنی و اجرای مسئولانه  این مقررات است. لازم به ذکر است که در ایران بر خلاف سایر کشورهای پیشرفته دنیا مقررات فنی  که همه موارد الزام آور وهمه اقداماتی که برای ایمنی، حفاظت و سلامت جامعه وجلوگیری از انحرافات و اتفاقات  و حوادث لازم است را در یک مجموعه  مقررات رسمی واجباری به صورت یکپارچه در خود داشته باشد و بتواند به راحتی در اختیار تولیدکننده، مصرف کننده ونظام های نظارتی قرار گیرد وجود ندارد .

در حال حاظراین مقررات به طور پراکنده و نا کافی در دستورالعمل ها و مقررات دستگاه های اجرایی وجود دارد. برای مثال بخشی از الزامات در قالب استاندارد های اجباری توسط  سازمان ملی استاندارد اعمال میشود  و برخی به صورت بخشنامه و مقررات توسط دستگاه های اجرایی تهیه شده واعمال می شود. بعضی هم توسط دستگاه های نظارتی تعریف شده و اعمال می گردد. نکته مهم اینکه بعضی از این الزامات با یکدیگر متفاوت و متعارض هم هستند و برای ذینفعان مثل تولیدکننده، عرضه کننده و مصرف کننده ایجاد سر درگمی  کرده و موجب زحمت اضافی و معطلی بسیار می شود.

موضوع دیگری که در قانون جدید مطرح شده ورود به مبحث کیفیت است. این قانون در حقیقت علاوه بر استانداردسازی که بحث ایمنی محصول را پوشش می دهد، به دنبال تدوین راهبرد ملی استانداردسازی و توسعه کیفیت است که در قانون  تحت عنوان “سند جامع راهبردي نظام استانداردسازي و مدیریت کیفیت”  امده است. برای تدوین این سند، انجمن مدیریت کیفیت ایران ظرف دو سال گذشته همکاری هایی را با سازمان ملی استاندارد داشته و در تدوین پیش نویس نهایی قانون مشارکت کرده است.  اما تا آنجا که اطلاع دارم  هنوز از سوی سازمان ملی استاندارد به دولت برای تصویب نهایی نرفته است.

در راهبرد ملی کیفیت چه مواردی پیش بینی شده و ساختار اصلی آن به چه شکل خواهد بود؟

همانطور که گفته شد موضوع راهبرد ملی کیفیت، در قانون، تحت عنوان سند مطرح شده و سازمان ملی استاندارد موظف به تهیه و ارسال آن به  شورای عالی استاندارد است و احتمالا به دلیل گستردگی حوزه عمل آن ممکن است هیئت دولت نیز مطرح شود و پس از تصویب، به عنوان مرجع و مبنای برنامه ریزی توسعه استاندارد سازی و مدیریت کیفیت  مورد استناد قرار می گیرد.

جهت تهیه محتوای این سند، در دو سال اخیر در سازمان ملی استاندارد اقداماتی انجام شده. انجمن مدیریت کیفیت ایران نیز در حدود 20 سال بر روی ابعاد راهبرد ملی کیفیت کار کرده و و کنفرانس ها و سمینارهای زیادی برگزار و مقالات ومطالب زیادی نیز تهیه و منتشر کرده است.  درجریان تدوین این سند چکیده این اطلاعات به طور شفاهی و رسمی نیز در اختیار سازمان ملی استاندارد گذاشته شد که می توان ادعا کرد، نسخه پیش نویس نهایی راهبرد ملی کیفیت با توجه به این مطالب  تهیه شده است.

در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد علاوه بر تدوین راهبرد ملی کیفیت، نکات دیگری مطرح شده از جمله توسعه استانداردهای پژوهش محور و تدوین استنداردهای ملی همتراز با استانداردهای جهانی مورد تاکید قرار گرفته است. این در حالیست که تا کنون استاندارد های پژوهشی محور چندانی توسط سارمان ملی استاندارد تدوین نشده است. علاوه بر آن اقدامات گسترده ای با هدف توسعه کیفیت از سوی قانون تعریف شده که اندازه گیری نرخ کیفیت و استفاده ازظرفیت های بخش خصوصی و تشکل ها برای انجام امور بازرسی و آزمایش و … بخشی از آن  است.

قانون به غیر از حوزه وطایف سازمان ملی استاندارد به حوزه های دیگری نیز وارد شده که یکی از این حوزه ها، مبحث حمایت از حقوق مصرف کننده و قانون آن است.

لازم به ذکر است که در رویکرد نوین استانداردسازی که مبنای قانون  تقویت و توسعه نظام استاندارد است، برای کارایی نظام اساتاندارد و توسعه کیفیت و ایمنی این قانون  نیازمند یک قانون مکمل است . این قانون مکمل در جهان تحت عنوان قانون حمایت از حقوق مصرف کننده (consumer Protection Act) است  که با قانون فعلی  کشور ما تفاوت های اساسی دارد. مسئولان  مربوط  به موضوع در کشور طبق که در رسانه ها  از قول آن ها عنوان شده، همگی اذعان به ناکارآمدی این قانون دارند که نیاز به بازنگری آن را در برنامه دارند. امید ما این است که در بازنگری این قانون ، نسبت به هماهنگی با قانون جدید استاندارد و مبانی رویکرد نوین استانداردسازی  توجه کافی مبذول شود.

در اغلب کشورها،  قانون حمایت از حقوق مصرف کننده جزیی از قانون خرید و فروش به شمار می رود و اگر خرید و فروش را مترادف کلمه تجارت بشناسیم، این قانون جزیی از قوانین خرید و فروش است. بد نیست به این موضوع نیز اشاره ای داشته باشیم: قانون فعلی تجارت در سال ۱۳۱۱ توسط مجلس شورای ملی کشور تصویب شد و در سال ۱۳۴۷ بخشی از مواد این قانون مورد اصلاح قرار گرفت. بیش از ۸۵ سال است که این قانون بر روابط  تجاری و بازرگانی کشور حاکم است. جالب این که ماهیت این قانون برای تاسیس شرکت ها و موسسات تجاری بوده و نه تعاملات تجاری شامل خرید و فروش و واردات و صادرات.  به عبارت دیگر، در کشور ما قانون مشخصی  که به صورت  یکپارچه متمرکز بر تعاملات  تجاری به مفهوم  خرید و فروش  باشد وجود ندارد، بلکه مواد متعددی در قانون مدنی و قوانین دیگر مثل قانون اصناف و قانون حمایت از مصرف کننده و قانون تعزیرات حکومتی و غیره  آمده که مشترکا حاکم بر تعاملات و روابط بین خریدار، تولیدکننده و عرضه کننده است.  به دلیل مسایل و مشکلات عدیده ای که درتفسیر و اجرای قانون تجارت فعلی وجود دارد ، اصلاح آن از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت مطرح شد و در سالهای بعد چندین بار بین دولت های وقت  و نهادهای قانون گذاری دست به دست شده است و کماکان نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح است .

قوانین حمایت از مصرف کننده،  خود دارای زیر بخش هایی است که  اجرای آن ها، اولا  تولید کننده و عرضه کننده را موظف به رعایت و اطلاع رسانی موارد ایمنی  کالای خود نموده و  مضافا  در صورت ایجاد ضرر زیان، اعم از مادی و معنوی،  مراحل احقاق حق مصرف کننده را تسهیل نموده و زیان زننده را موظف به جبران آن می نماید.

بنابراین به اعتقاد من، در صورت وجود چنین قانونی در کشور، نیازی برای ورود رهبر معظم انقلاب به مباحث نارضایتی مردم از کیفیت کالاها و بی کیفیتی صنعت خودرو و صنعت لوازم خانگی به وجود نمی آمد. بلکه عموم مردم در شخصیت خریدار یا مصرف کننده می توانستند از تولیدکننده یا عرضه کننده کالا مطالبه رعایت تعهدات و موارد ایمنی و کیفیت مورد نظرشان را  داشته باشند و به راحتی خسارات وارده به خودشان را ازمسیر قانونی وصول نمایند. بنابراین نبود این قانون نه تنها برای مصرف کننده بلکه برای نهادهای حاکمیتی نیز معضل ایجاد کرده است. باید به این موضع هم اشاره کنم که، انجمن مدیریت کیفیت ایران از6سال پیش برای متوجه ساختن مراجع تصمیم گیر در مورد ضرورت بازنگری قانون فعلی حمایت از مصرف کننده، نشست های متعددی برگزار و مقالات بسیاری نیز در رسانه ها منتشرکرده است.

در قانون جدید سازمان ملی استاندارد، موارد دیگری نیز مطرح شده  که بیشتر جنبه تنبیهی دارند و به عبارتی سازمان ملی استاندارد را به یک سازمان تعزیراتی تبدیل می کند و چندان با ماهیت موسسات استاندارد جهان که ماهیتی علمی-تخصصی  و دانش مدار دارند هماهنگی ندارد.

در مسیراجرای این قانون، راهبرد ملی کیفیت تحت عنوان “سند جامع راهبردي نظام استانداردسازي و مدیریت کیفیت” تدوین شده و آماده ارسال برای تصویب و اجرا است. در این سند، مجموعه ای از راهبردها و برنامه های کلان و اهدافی برای توسعه کیفیت در حوزه های  مختلف تعرف شده با این هدف که با اجرای به موقع و صحیح آن ها بتوانیم در یک فاصله زمانی منطقی به نتیجه برسیم. در این سند راهبرد های و برنامه ها برای اجرا به سه حوزه  تقسیم شده اند:

اولین حوزه، حوزه مراجع حاکمیتی است و برای آن ها با هدف ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه و ارتقای کیفیت وظایفی تعریف شده که یکی از این موارد، تدوین و یا بازنگری قوانین است.  در مورد لزوم بازنگری قانون حمایت از حقوق مصرف کننده نکاتی مطرح شد. تدوین مقررات فنی برای صنایع مختلف کار سنگینی به شمار می رود که تدوین آن ها در حوزه حاکمیتی تعریف شده است. ایجاد مراکز و زیرساخت های  تخصصی درنظام حقوقی و قضایی با هدف  تسریع رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در سند راهبرد ملی کیفیت است.

حوزه دوم مطرح شده در این راهبرد، سازمان ملی استاندارد و نظام استانداردسازی است.  در این راهبرد در مسیر اجرای قانون جدید، وظایف متعددی بر عهده سازمان ملی استاندارد گذارده شده.  بر اساس راهبردها و برنامه های طرح شده در سند، علاوه بر  لزوم  بازنگری ساختار تشکیلاتی سازمان، نظام های تدوین استاندارد، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت، اندازه شناسی  و ارزیابی و نظارت بر کیفیت نیازمند بازنگری کامل عنوان شده است.

سومین حوزه، حوزه جامعه  است که شامل دو بخش مصرف کنندگان و تولید و عرضه کنندگان است  در سند راهبرد ملی کیفیت دیده شدند. در بخش تولیدکنندگان باید برنامه های زیربنای توسعه کیفیت برای هر صنعت تهیه و اجرا شود. برای تحقق این امر نیازمند پژوهش، آسیب شناسی و تحلیل وضعیت کیفیت در ان صنعت   مکانیزم ها  و  سیستم های مدیریت کیفیت در آن صنعت هستیم. در بخش مصرف کننده نیز مهم ترین مساله، ایجاد زیرساخت های قانونی  و قضایی و نظام های آموزشی است که باید  به منظور توانمندسازی  برای مطالبه حقوق  آن ها ایحاد شود

انجمن مدیریت کیفیت ایران در راستای مفاد قانون “توسعه وارتقاء نظام استانداردسازی کشور” و همچنین “سند جامع راهبردي نظام استانداردسازي و مدیریت کیفیت”، تا کنون چندین برنامه توسعه و ارتقاء کیفیت را برای چندین صنعت تهیه کرده یا در حال تهیه دارد که “طرح تحول ارتقاء کیفیت زنجیره تأمین صنعت خودرو”  تکمیل و برای مسئولین این صنعت ارسال شده. همچنین  تدوین طرح هایی  برای زنجیره تامین و ساخت تجیهزات صنعت نفت و صنایع لوازم خانگی در جریان هست و انشاالله درآینده نزدیک از آن ها رونمایی خواهد شد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.