ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، با حکمرانی خوب نسبتی ندارد

ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، با حکمرانی خوب نسبتی ندارد

image_print

اولین نشست تخصصی «استفاده از ظرفیت لایحهٔ شفافیت، جهت اصلاح نظام تصمیم‌گیری در راستای نیل به اهداف توسعهٔ پایدار» توسط کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران با حضور آقای شکرخدایی(رئیس کمیسیون) نایب رئیس انجمن و فروزان فرد(نایب رئیس کمیسیون) عضو هیات مدیره انجمن برگزار شد.

در اولین جلسه این نشست حمید جلال‌وندی، مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط‌زیست؛ داریوش جرس و شهیدی کارشناسان دفتر ارزیابی زیست‌محیطی؛ رستمی، رئیس گروه فاضلاب دفتر حفاظت و مدیریت زیست‌محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست و نماینده‌هایی از سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی‌وفن‌آوری ریاست‌جمهوری، تشکل‌های اقتصادی و اعضای کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب حضور داشتند.

مهم‌ترین موضوعی که در این نشست بررسی شد ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و روند مجوزدهی به فعالیت‌های اقتصادی از منظر حکم‌رانی خوب بود. برای همین در ابتدای نشست امین صدرنژاد، دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت گزارشی را با همین عنوان ارائه کرد.

صدرنژاد در ابتدای گزارش خود از جایگاه محیط‌زیست می‌گوید: «تمام سیستم‌ها را در هر سطحی که تحلیل کنیم در می‌یابیم، که همه بستر محیط‌زیست قرارگرفته‌اند.»

او ادامه می‌دهد که محیط‌زیست امری اجتماعی و پویاست و محیط‌زیست مسئله همه است.

صدرنژاد از تصمیم درست و قابل پذیرش در حوزه محیط‌زیست می‌گوید، تصمیم درست، تصمیمی که منافع آن بیش از هزینه‌هایش باشد. اما وقتی پای ریسک و عدم قطعیت به میان می‌آید، درستی یا نادرستی تصمیم‌ها مشخص نیست. پس تصمیم‌ها، قابل پذیرش و غیر قابل پذیرش می‌شوند.

او وقتی از محیط‌زیست می‌گوید به حکمرانی خوب اشاره می‌کند: حکمرانی در لغت به معنای تصمیم‌گیری است؛ حکمرانی خوب بر پایه قانون‌مداری، مردم‌سالاری و بهره‌وری بنا شده است. حکمرانی خوب در سه بعد بازار، شهروندان و حاکمیت قابل تبیین است و هر سه اینها برهم اثر مستقیم دارند.

صدرنژاد می‌گوید: مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری، کارآمدی و اثربخشی، حاکمیت قانون، اقناع و اجماع محوری، از عوامل تاثیرگذار بر نوع حکمرانی است.

کد آیسیک و تولید و صنعت

در بخش دیگر این گزارش صدرنژاد به فعالیت‌های مولد، کد آیسیک و طبقه‌بندی آن در ایران اشاره می‌کند: فعالیت‌های مولد در جهان زیر کدهای آیسیک طبقه‌بندی می‌شوند. کدهای آیسیک از ابتدایی‌ترین فعالیت‌های خدماتی و تولیدی در پاسخگویی به نیازها انسان، تا نیازهای عالی را شامل می‌شود.

او معتقد است که برخی از فعالیت‌ها مشمول ارزیابی اثرات محیط‌زیستی نمی‌شود و برخی فعالیت‌ها باید مورد ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قرار گیرد.

بعد از آن صدرنژاد از فرآیند تصمیم‍گیری در فعالیت‌های مولد خدماتی، تولیدی و صنعتی گفته و بعد با طرح این پرسش که چه پروژه‌هایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند؟ ادامه می‌دهد: پروژهٔ صنعتی قانونی خارج از فهرست پروژه‌های است که مشمول EIA که شهرک صنعتی پیشنهادی ردهٔ استقرار آن را پذیرا باشد. یا ردهٔ استقرار خود را با تغییر ظرفیت یا نوع فعالیت یا کد فعالیت، با شهرک صنعتی تطبیق دهد. پروژهٔ صنعتی قانونی در فهرست پروژه‌های مشمول EIA که گزارش ارزیابی و گزینهٔ مکانی آن تأیید یا تأیید مشروط شود و از کویر ضوابط استقرار به سلامت‌گذر کند و صنعت چراغ خاموش و صنعت‌گران بالاتر از قانون.

او ادامه می‌دهد که حدود ۱۴۰۰۰ کد آیسیک نامرتب در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که صرفاً به فعالیت‌های تولیدی اختصاصاً دارد.

پروژه‌های نیمه‌تمام

پروژه‌های نیمه‌تمام، فاقد پروانه و طرح توسعه و زمینه قانون‌گریزی بخشی دیگری از این گزارش است: ۶۰ درصد پروژه‌ها در جهان به پایان نمی‌رسند. ۴۰ درصد باقیمانده که به پایان می‌رسند، با درصد ۷۰ افزایش هزینه و درصد ۱۰۰ افزایش زمان نسبت به برآرود و هدف‌گذاری اولیه روبرو می‌شوند. در ایران، به‌طور متوسط پروژه‌ها با ۱۰۰ درصد افزایش هزینه و ۱۵۰ درصدافزایش زمان روبرو می‌شوند و اکنون ۸۶۰۰۰ پروژهٔ نیمه‌تمام وجود دارد. در ایران به دلایلی چون ناکارآمدی مکانیزم‌های نظارتی، عدم وجود شفافیت مالی و مالیاتی، فرسایش سرمایهٔ اجتماعی، پیچیدگی و دست و پاگیر بودن قوانین و مقررات و ناآگاهی از آن‌ها و… بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام یا در هر حال بهره‌برداری وجود دارند که فاقد پروانهٔ بهره‌برداری هستند. روند اخذ پروانهٔ بهره‌برداری برای این پروژه‌ها به‌قدری پیچیده است که اساساً صنعت‌گر را از فعالیت قانونی دلسرد و منصرف کند.

نگاهی به تاریخ ضوابط استقرار

پیشینهٔ ضوابط استقرار در ایران بخش دیگر این گزارش است: قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در سال ۱۳۷۴ تصویب‌شده است؛ الزام به رعایت ضوابط سازمان حفاظت محیط‌زیست در مادهٔ ۱۲ مورد تأکید قرارگرفته است.

منوط کردن صدور پروانهٔ بهره‌برداری به اخذ تأییدیه زیست‌محیطی در مادهٔ ۱۳ آمده است. تا اینکه دوباره در سال ۱۳۷۸ ضوابط و معیارهای استقرار صنایع در ۶ ماده تدوین شد و در سال ۱۳۹۰ ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در ۱۲ تدوین شد و ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۳۹۴ تدوین شد. همچنین ضوابط استقرار در ۱۹ ماده در سال ۱۳۹۶ موردبازنگری قرار گرفت.

ضوابط استقرار چیست؟

چیستی و چرایی ضوابط استقرار پرسشی است که در این گزارش به آن پاسخ داده‌شده است: به‌طورکلی ضوابط استقرار چنین است که بر اساس نام، ظرفیت و ابعاد فعالیت، ۷ ردهٔ استقرار تعیین می‌گردد. هر ردهٔ استقرار باید فواصلی مشخص از سکونتگاه‌ها، مراکز جمعیتی، سرمایه‌های طبیعی، رودخانه‌ها، چاه‌ها و قنات‌ها و باغ‌ها داشته باشد. (طبق گفته‌های تدوین‌کنندگان این ضوابط، دلیل تدوین آن ایجاد بازدارندگی در برابر موج دست‌اندازی و تخریب محیط‌زیست بوده است. معیار تعیین فواصل، شناخت و دانش تدوین‌کنندگان از صنایع مختلف در جلسات هم‌اندیشی بوده است.)

حکمرانی خوب و ضوابط استقرار

گزارش که به اینجا می‌رسد درباره ارتباط حکمرانی خوب و ضوابط استقرار می‌گویند و از وضعیت آن در ایران؛ صدرنژاد مشکلات این حوزه را چنین عنوان می‌کند: عدم تناظر میان کدهای آیسیک در وزارت صنعت، معدن و تجارت و عناوین گروه‌ها و رده‌های واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی در ضوابط استقرار؛ عدم تناسب میان ابزارها و مسئولیت‌های کمیتهٔ مادهٔ ۷؛ اختیارات قائم به شخص و زمینه‌های بروز فساد در کمیتهٔ مادهٔ ۷؛ ماهیت واکنشی و گفتمان سلبی ضوابط استقرار در غیاب آینده‌نگری؛ تأثیرپذیری از رشد صنعتی و نه تأثیرگذاری پویا و خالق در جهت توسعهٔ پایدار؛ ایجاد محدودیت فواصل در ابتدای فعالیت به‌جای هدایت و تشویق به کارآمدسازی، بهبود عملکرد و بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین.

او معتقد است ضوابط استقرار نسبت چندانی با حکمرانی خوب در ایران ندارد.

چرا ارزیابی محیط زیست لازم است؟

چیستی و چرایی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (بخش دیگر گزارش صدرنزاد است: محیط‌زیست امری مجرد و جدای سایر امور نیست، بلکه بستر (Context) تمام امور است. به همین دلیل مفهوم توسعهٔ پایدار بر پایهٔ محیط‌زیست گسترش‌یافته است.

دانش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی یا EIA در دههٔ ۷۰ میلادی مطرح شد و امروزه دامنهٔ آن به گستره‌های دیگری چون ارزیابی اثرات اجتماعی، اقتصادی، سلامت و… رسیده است. به باور برخی، EIA بزرگ‌ترین دستاورد حکمرانی در قرن بیستم است.

و اما ایران؟

پیشینهٔ ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در ایران بخش دیگر گزارش است: تشکیل سازمان حفاظت محیط‌زیست و شورای حفاظت محیط‌زیست در سال ۱۳۵۰؛ تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست در سال ۱۳۵۳؛ تصویب اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸؛ تصویب قانون توزیع عادلانهٔ آب در سال ۱۳۶۴؛ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در سال ۱۳۷۴ و قانون مدیریت پسماندها در سال ۱۳۸۳؛ الزام به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در بند الف تبصرهٔ ۸۲ برنامهٔ دوم توسعه در سال ۱۳۷۳ و یکایک برنامه‌های توسعهٔ پس از آن؛ طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی باید قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی بر اساس الگوهای مصوب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست مورد ارزیابی زیست‌محیطی قرار گیرد.

ارزیابی اثرات در ایران و حکمرانی خوب

در این بخش از عدم شفافیت گزارش ارزیابی برای نقش‌آفرینان و فرسایش سرمایهٔ اجتماعی گفته شد و عدم وجود مکانیزم‌های هدایت‌گری به مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی در فرآیند ارزیابی و مجوزدهی.

در بخش دیگر گزارش از مسئولیت بازار آزاد در برابر محیط‌زیست پرسیده شد. ۹۰ شرکت در جهان، عامل تولید ۶۳ درصداز گازهای گلخانه‌ای از انقلاب صنعتی تاکنون بوده‌اند که ۸۳ شرکت از آن‌ها درزمینهٔ تولید نفت، گاز و زغال‌سنگ فعال‌اند و ۷ شرکت تولیدکنندهٔ سیمان هستند.

درنهایت یکی از راهکارها بیمه مسؤولیت اجتماعی عنوان شد. چه میزان از مسئولیت عملکرد مجوز گیرنده، بر عهدهٔ مجوز دهنده است؟ صدرنژاد در چه باید کرد؟ از راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت گفت.

بعد از ارائه گزارش، هر کدام از افرادی که در جلسه حضور داشتند درباره بیمهٔ مسئولیت زیست‌محیطی، مشخصات آن، چگونگی عملیاتی شدن و قانون موجود در این حوزه گفتند و تأثیر این بیمه در مسئولیت‌پذیری صنعت و تولید در جامعه؛ همچنین از قرارگیری ارزیاب در جایگاه بازوی مطالعاتی بیمه و نه مشاور سرمایه‌گذار، ایجاد جریان مالی میان سرمایه‌گذار – بیمه – ارزیاب به‌جای جریان خطی مالی میان سرمایه‌گذار – مشاور، توانمندسازی و پیشرفت حوزه ارزیابی، هدایت کسب‌وکارها به افزایش بهره‌وری، بهبود عملکرد زیست‌محیطی و تعریف راهکارهای خلاقانه کاهش آلایندگی و بیمه‌های عملکرد زیست‌محیطی شورِتی) و اعتبارات کربن، برقراری مکانیزم و ضمانت جبران خسارات ناشی از پروژه‌ها و کارآمدسازی و پویایی مکانیزم‌های نظارت عالی سازمان‌حفاظت محیط‌زیست در بستر زمان، گفته شد.

در پایان این نشست پیشنهاد شد کارگروهی متشکل از نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سایر نهادهای نقش‌آفرین تشکیل شود. قرار شد این کارگروه هر دو هفته یک بار جلسه تشکیل دهند و بعد از شش ماه پیشنهادهای خود را در قالب طرحی برای مراجع بالاتر مانند شورای عالی محیط‌زیست ارائه کنند.

image_print

اشتراک گذاری پست

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *