نشست خبری انجمن مدیریت کیفیت ایران با حضور اصحاب رسانه برگزار شد:
وضعیت اسفبار قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کننده در ایران
به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران؛ نشست خبری انجمن مدیریت کیفیت ایران به مناسبت گرامیداشت روز ملی کیفیت ایران در تاریخ 12 آبان 98 با حضور رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران و اصحاب رسانه در محل انجمن مدیریت کیفیت ابان برگزار شد.
در حال حاضر «قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب سال ۸۸، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۹۶، قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۶۷، قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۶۷، قانون مسوولیت مدنی مصوب سال ۳۹، قانون تجارت مصوب سال ۱۳۰۷ و لایحه قانون تجارت (مطرح در مجلس شورای اسلامی)» در کشور مصوب شده‌اند که در آنها باید ابزارهای حمایتی و کیفیت دیده می‌شد که این امر صورت نگرفته و بررسی‌ها نشان دهنده آن است که تنها مجری دراین قوانین دیده شده است.
وضعیت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایرا ن از جهت بستر قانونی به شدت نیازمند بازنگری و بازتعریف است؛ هم اینک قانون جامعی برای قانون حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور وجود ندارد و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در چارچوب قوانین مدنی کشور و مقررات دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و … صورت می‌گیرد.
در نبود یک مدل جامع حمایت از حقوق مصرف‌کننده پراکندگی این قوانین و عدم سازگاری و یکپارچگی این قوانین و نیز عدم اطلاع مصرف‌کنندگان از مواد آن(عدم تفهیم حقوق مصرف‌کنندگان به آنها) و نیز قدیمی بودن بعضی از این قوانین که به هیچ وجه با نیازهای امروز جامعه ما تطبیق ندارد. موجب گردیده است تا اساساً حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران با چالشی جدی روبرو شود.
که ابعاد این چالش در مثال زیر بهتر قابل درک است.
فرض کنید مصرف‌کننده‌ای تایری را جهت خودرو خود خریداری کرده و بر اثر عدم مقاومت آن تایر و معیوب بودن آن خودرو وی دچار سانحه شده و یکی از سرنشینان آن خدای نکرده در این سانحه فوت می‌کند.
همزمان شخص دیگری در یکی از کشورهای اروپایی به همین مسئله دچار شده باشد.
حالا باید دید که قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور ما چگونه از این مصرف‌کننده خیالی دفاع می‌کند و در اتحادیه اروپا چه اتفاقی می‌افتد.
در کشور ما فرد خسارت دیده که بالاترین خسارت ممکن را هم متحمل شده و بر اثر عیب یک کالا، ضرر و زیان مادی و معنوی به آن وارد شده باشد باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده و کیفر خواستی را تنظیم نماید و پس از ادعای جرم مراحل بسیار طولانی رسیدگی قضایی را طی کرده و مهم‌تر از همه اینکه با تأمین دلایل اثبات نماید، نقص کالای خریداری شده موجب فوت یکی از نزدیکان وی گردیده است.
گذشته از هزینه‌های بالای مالی و زمانی از جمله گرفتن وکیل و پرداخت هزینه‌ها، رفت و آمدهای فراوان و نیز تأمین هزینه‌های آزمون و جمع‌آوری مستندات رسیدگی به این پرونده به شخص شاکی تحمیل می‌کند باید ثابت کند که طرف مقابل عامل زیان‌های واده بوده و در انجام وظایف خود قصور نموده است در مقابل قطعاً خواننده پرونده یا متشاکی در شخصیت تولیدکننده یا عرضه‌کننده که از یک طرف از امکانات مالی و نیروی انسانی بیشتری برخوردار است و از طرف دیگر دارای دانش و اطلاعات تخصصی بسیار بیشتری نسبت به زیاندیده می‌باشد در برابر اتهام وارده دفاعیات خود را خواهد داشت از جمله اینکه می‌تواند ادعا کند که نقص حاصله براساس طولانی شدن مدت فروش و گذشت تاریخ انقضای مصرف یا بدی استفاده بوده و ربطی به تولید ندارد.
از سوی دیگر در اصول قضایی تمامی کشورهای جهان اصل بر برائت است، بنابراین وظیفه ی شاکی تأمین دلایل بسیار محکم است تا از این اصل عبور نماید.
تازه چنانچه پس از سال‌ها رفت و آمد و هزینه‌های مالی فراوان و جمع‌آوری دلایل محکم و متقن، شاکی بتواند اتهام خود علیه متشاکی را اثبات نماید براساس قوانین موجود حداکثر چیزی که عاید وی خواهد جبران خسارت مستقیم یا دیه در صورت صدمات جسمی خواهد بود.
در حالیکه در همین مثال شهروند اروپایی به مجرد اینکه طرح دعوا نماید و براساس عرف جامعه، ثابت کند که تایر خریداری شده معیوب بوده و اینکه امکان وجود داشته تا جان وی و اعضای خانواده‌اش به مخاطره بیفتد دیگر وظیفه برای تأمین دلیل برای اثبات قصور طرف مقابل نداشته و این وظیفه تولیدکننده یا عرضه‌کننده است که اثبات نماید که اقدامات لازم برای جلوگیری از تولید و عرضه کالای معیوب را به عمل آورده است.
- نتیجه
با در نظر گرفتن اینکه قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تصویب شده و قانون تجارت(بنگاه‌های تجاری) در حال تصویب است پیشنهاد می‌نمایم، تصویب قانونی جامع و کامل برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مورد نظر مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و مرکز پژوهش‌های مجلس که سایقه خوبی در تدوین ابعاد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد دارد با طرح این قانون در راستای حقوق مصرف‌کنندگان اقدام نموده و با تصویب یک قانون مترقی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ارکان استانداردسازی در کشور تقویت شده و نهضت کیفیت در ایران جهشی داشته باشد که حاصل این جهش توسعه و تعالی و پویایی صنایع کشور و تحقق اهداف سند چشم‌‌انداز 1404 است.
انجمن مدیریت کیفیت ایران به عنوان پرچم‌دار نهضت کیفیت در کشور آمادگی لازم برای ارائه مشاوره‌های کارشناسی به مرکز محترم پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های تخصصی آن را دارند.
در حال حاضر قوانین زیر در مورد کیفیت قوانین مرتبط با حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور جاری می‌باشد:
- قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 09/08/1388
اولین لایحه این قانون در سال 1374 با استفاده از قوانین مشابه در کشورهای دیگر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد ولی پس از مدتی بررسی مجلس رأی بر تعلیق تصویب این قانون به مدت شش ماه داد ولی در عمل تصویب این قانون در سال 1388 پس از تغییرات گسترده در محتوای آن و رقیق کردن نحوه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صورت گرفت. مجری این قانون سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدگنندگان تعیین شد و ابزار اجرایی آن در قالب تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان معین گردید. متاسفانه در عمل این قانون هیچگاه نتوانست مأموریت تعریف شده را در احقاق حقوق و جبران ضرر و زیان مصرف‌کنندگان اجرا نماید.
برای تحلیل این موضوع انجمن مدیریت کیفیت ایران در تاریخ 18 تیرماه 1398 اقدام به برگزاری میزگرد تخصصی با حضور کارشناسان و مسئولین مرتبط با موضوع از جمله سازمان‌های زیر نمود:
- سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
- سازمان تعزیرات حکومتی
- سازمان ملی استاندارد ایران
- اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران
- مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران
- وکلای دادگستری وارد به موضوع
نتیجه این میزگرد تحلیلی در گزارش مفصلی تدوین و در دسترس خبرنگاران عزیز قرار دارد.
- قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
همانطور که در ابتدای این بحث مطرح شد این قانون در 11/07/1396 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در رابطه با کیفیت و ایمنی محصولات و نحوه استانداردسازی آنها مواد مختلفی را در سطح موضوعات جهانی آن مطرح می‌نماید. البته در این قانون برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به جز اشاره و ارجاع به قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب 1388 مواد خاصی را ندارد اما در مورد مسئولیت‌های تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاهای غیر استاندارد با نگاه تعزیراتی موادی را دارا بوده و جرائمی را مشابه دستگاه‌های اجرایی دیگر تعیین می‌نماید.
- قانون نظام صنفی کشور مصوب مرداد ماه 1396
این قانون که عملا حاکم بر نحوه کسب و کار در کشور است مهم‌ترین قانون از بابت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود. اما متأسفانه این قانون نیز به جای پرداختن به حقوق مصرف‌کنندگان در مقابل مسئولیت‌های تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بیشتر با نگاه تعزیراتی، وظایف دستگاه‌های اجرایی مرتبط به موضوع از جمله وزارتخانه‌های مختلف، اتاق اصناف و تشکیلات نظارتی بر آنها را معین و جرائم متخلفین و خطاکاران را تعیین می‌نماید.
لازم به ذکر است که این قانون بعضی مواد اصلی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را ملغی اعلام کرده و در عمل قانون مزبور را از کارآرایی لازم می‌اندازد.
- قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367
این قانون نیز همانطور که از نام آن پیداست ضمیمه تعزیراتی دارد و تمرکز آن بر امور توزیع‌کنندگان بوده و بیشتر مسائلی از جمله گران‌فروشی و احتکار را طرف توجه دارد.
بیشترین مورد آن در مورد جرائم مالی و تنبیهات اجرایی متخلفین است.
لازم به ذکر است که این جرائم مالی در صورت پرداخت به حساب خزانه واریز می‌گردد. تنها جند ماده‌ای در مورد احقاق حقوق و جبران ضرر و زیان مصرف‌کنندگان بدون توضیحات کافی دارد.
- قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 24/ 12/ 1367
این قانون مشابه قانون تعزیرات حکومتی است ولی توجه آن به مسائل بهداشتی و درمانی است از جمله امور پزشکی، توزیع دارو و امور داروخانه‌ها و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی است و صرفاً عدد جرائم و میزان جریمه‌های نقدی و غیرنقدی را معین می‌نماید.
- قانون مسئولیت مدنی مصوب 07/02/1339
این قانون اصلی‌ترین قانون کشور برای جبران خسارت مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود.
ماده 1- این قانون به شرح زیر است
هرکس بدون مجوز قانون عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردید، لطمه‌ای وارد نمایدکه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
این قانون به دلیل قدیمی بودن با وجود ثبت قانونگذار در زمان خود، متأسفانه کارایی ظرفیت‌های لازم را برای اجرای ماده 1 فوق نداشته و ممهمتر از آن در ماده 11 ادارات و مؤسسات دولتی و کارکنان آنها را از اجرای کامل ماده 1 فوق‌الذکر معاف می‌نماید.
- قانون تجارت مصوب تیرماه 1307
این قانون در عمل برخلاف نام آن باید مباحث مربوط به خرید و فروش را در برگیرد صرفاً برای تعیین شرایط بنگاه‌های تجاری تنظیم شده و هیچگونه ورودی به مباحث مربوط به کیفیت و ایمنی محصولات و مسئولیت‌های تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان در مقابل حقوق مصرف‌کنندگان و نحوه حمایت و جبران زیان‌های وارده به آنها را در بر نمی‌گیرد.
- لایحه قانون تجارت(مطرح در مجلس شورای اسلامی)
با توجه به طرح این لایحه در مجلس و بازنگری جامع قانون تجارت قبلی این تصور وجود داشت که این قانون امور مربوط به عملیات تجاری تحت نام قوانین خرید و فروش کالا که شامل تولید محصول و عرضه آن هم میشود را نیز طرف توجه قرار دهد.
متأسفانه بررسی این لایحه مشخص می‌نماید که این قانون نیز همان قانون قبلی صرفاً شرایط بنگاه‌های تجاری را شامل نحوه تأسیس و اداره آنها که به قانون ثبت شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری نزدیک‌تر است را پوشش می‌دهد.
نتیجه‌گیری
با بررسی‌هایی که انجمن مدیریت کیفیت ایران در مورد قوانین مرتبط با موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به عمل آورده است مشخص شد که در کشور متأسفانه قانون دقیق و مشخصی برای تعیین حدود ظرفیت‌های تولیدکنندگان و فروشندگان و محدوده حقوق مصرف‌کنندگان و نحوه جبران خسارات وارده به آنها به صورت تخصصی وجود ندارد. بلکه بجز قانون مسئولیت مدنی مصوب 1307، قوانین دیگر با متمرکز شدن بر روی وظایف ارگانهای مسئول تنظیم بازار که شرح آنها در بالا ذکر شد به صورت ضمنی به بعضی حقوق مصرف‌کنندگان اشاره دارد. در حالیکه قوانین مدرن جهان که حاکم بر این موضوعات می‌باشد غالباً در قالب قوانین مرتبط به خرید و فروش کالا تنظیم شده و در حال حاضر در جهان در جریان اجرا می‌باشد.
لازم به ذکر است که اتحادیه اروپا و کشورهایی که در حال داد و ستد با کشورهای این اتحادیه مشابه ترکیه، عراق، امارات و …. موظف به رعایت مفاد این قانون می‌باشند.
