نقش استانداردها در رشد و توسعه اقتصادی و سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشورها

نقش استانداردها در رشد و توسعه اقتصادی و سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشورها

image_print

منافع اقتصادی استاندارد سازی        

نقش استانداردها در رشد و توسعه اقتصادی و سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشورها

بر اساس مطالعات بعمل امده توسط سازمان استاندارد المان در سال ۲۰۰۰ و  به روز شده در سال ۲۰۱۱

 

    تهیه و تدوین : دکتر  مسلم بیات  معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران

              خلاصه :

رابطهء بین استاندارد و عملکرد اقتصاد ملی کشورها ، به طور فزاینده ای، طی دهه های گذشته، مورد تحقیق قرار گرفته است. مطالعات انجام شده توسط موسسات استاندارد آلمان، انگلستان، کانادا، فرانسه و استرالیا  بطور تجربی، رابطه با ثابت ،قوی و مثبتی را بین استانداردها و رشد اقتصادی پایدار نشان می دهد که این موضوع با استفاده از گسترش استانداردها  به عنوان دانش فنی در اقتصاد  ملی صورت پذیرفته است.موسسه استاندارد المان  (DIN) در سال ۲۰۱۱ تحقیقی را به دنبال بررسی و پیشبرد مطالعات ابتدایی مزایای اقتصادی استانداردکه در سال ۲۰۰۰ انجام شده بود انجام دادکه در این تحقیق ارزش کار، سرمایه، اختراعات، مجوزها و استانداردها در تولید با اندازه گیری ارزش افزوده ناخالص (GVA) تخمین زده می شد . نتایج  تحقیق نشان داد که استانداردها رابطه مهم و مثبتی با خروجی اقتصادی دارند، مطالعات آلمان در سال ۲۰۰۰  و  ۲۰۱۱ با تحلیل های بیشتر توسط سایر موسسات ملی با رویکرد و چارچوب زمانی مشابه پیگیری شد که منجر به نتایج قابل مقایسه گردید. به طور کلی، تمام مطالعات ملی نشان می دهند که استانداردها به دلیلی که موجب بهبود گسترش دانش فنی می شوند تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. در این تحقیق سهم  استانداردها برروی  نرخ رشد اقتصادی در کشور آلمان برابر با ۰.۹٪ ، در فرانسه و استرالیا  ۰.۸  ٪ ،  در انگلستان ۰.۳٪ و در کانادا ۰.۲ ٪ مشخص گردیده است.

استانداردها اسنادی هستندکه بر اساس توافق کلی( اجماع ) نظر ذینفعان تهیه و با تائید یک سازمان به رسمیت شناخته می شوند و برای استفاده مشترک و مکرر ارائه می گردند، و شامل قوانین، دستورالعمل ها(راهنمایی ها ) یا ویژگی ها برای انجام فعالیت ها یا نتایج آنها می باشند. هدف استاندارد ها ،دستیابی به درجه مطلوبی از نظم در یک زمینه خاص، می باشد.استانداردها باید بر اساس نتایج تلفیقی علوم، فناوری و تجربه باشند و هدف آنان ارتقای منافع مطلوب جامعه است.توسعه استانداردها و قوانین فنی توسط مؤسسات و سازمانهای دارای صلاحیت و انجام این کار با همکاری بخش دولتی و خصوصی انجام می شود،استانداردها عنصر ضروری زیرساخت های تکنولوژیکی و اقتصادی یک کشور هستند و به شدت بر توان رقابتی و استراتژی های شرکت ها تاثیر می گذارند. استانداردها یک راه ارتباطی هستند یک نوع زبان مشترک که به صورت مشخصات فنی بیان می گردند، اغلب از آنها به عنوان قابلیتی برای برقراری ارتباط بین  سایر زبان ها به منظور جلوگیری از سوء تفاهم استفاده می شود. استانداردها  وجود دارند تا ما از آنها استفاده کنیم و از منافع آنها بهره مند گردیم . علت وجودی آنها ارزشی است که برای ما به ارمغان می آورند استانداردها بر زندگی روزمره هر شهروندی تاثیر می گذارند استانداردها در حوزه های گسترده ای چون، ساخت و ساز، مواد غذایی ، اسباب بازی ها، ساختمان ها، ماشین آلات، مراقبت های بهداشتی، محیط زیست، خدمات، و غیره) وجود دارند و بخش های  متعددی از فعالیت ها را همچون : ایمنی، مدیریت، آزمایش ، سازگاری و غیره را پوشش می دهند . بطوریکه انواع مختلف استانداردها نیازهای مختلف را برآورده می سازند.درک مفاهیم استانداردها برای همه به لحاظ تاثیری که در طول زندگی روزمره و حرفه ای دارند ضروری است . آموزش استانداردها و استاندارد سازی ، نقش کلیدی فزاینده ای در توسعه ملل جهان ایفا می نماید. انسانهایی که با این موضوع آشنایی دارند، در موقعیتی قوی تری در مواجه با طیف وسیعی از وضعیت هایی که ممکن است در زندگی روزمره و حرفه ای خود مواجه شوند، برخوردار می باشند. و رندگیِ آسوده تر، ایمن تر و قابل پیش بینی تری نسبت به سایرین خواهند داشت. تجربه های صورت پدیرفته در کشور ما که متاسفانه با هزینه های بسیار زیادی بدست آمده خود مویدی بر این گفته و اهمیت و نقش استاندارد ها در پیشگیری و کاهش اثرات و مخاطرات حوادث طبیعی و غیر طبیعی می باشد از سوی دیگر جهانی شدن به طور چشمگیری محیط کسب و کار بین المللی  امروز را تغییر داده است. لذا بسیاری از اندیشمندان ترغیب شده اند تا ضمن مطالعه عمیق بر روی مولفه های رشد اقتصادی آنها را به چالش کشیده و تا حد ممکن به منظوربهبود ، امکان اندازه گیری را برای آنان ایجاد نمایند. در این میان سوالی که وجود دارد این است ، استانداردها به چه میزان و چگونه می توانند در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفای نقش نمایند؟

” کالاهای مصرفی جدید، روش های جدید تولید و حمل و نقل، بازارهای جدید و اشکال جدید سازمان های صنعتی محرک اساسی ماشین سرمایه داری هستند که آن را راه اندازی و حفظ می کنند و کارآفرینی سرمایه داری را بوجود  می آورند.

 

در انتهای قرن ۱۸،اقتصاددانان منابع رشد اقتصادی را بررسی کردند. آدام اسمیت، تقسیم کار و انباشت سرمایه را دلیل افزایش رفاه ، ثروت ملت و رشد اقتصادی بیان نمود. و جوزف آلوئیس شومپتر،اقتصاددان اتریشی-آمریکایی، بر این عقیده بود که نوآوری در محصولات و فرایندها، پیش شرط رشد اقتصادی است

 

بنای اصلی این این ایده ، در طول دهه ۱۹۵۰، توسط رابرت M. Solow آمریکایی که بعدا ا نیز برنده جایزه نوبل شد توسعه یافت و اولین مدل رسمی ریاضی رشد اقتصادی را ارائه گردید. Solow توانست با استفاده از یک مدل ساده نشان دهد که سه عامل می تواند تعیین کننده رشد اقتصادی در آمریکا باشد: افزایش سرمایه (مثلا ماشین آلات و زیرساخت ها) ، افزایش کار و پیشرفت فنی. بعدها اقتصاددانان دیگری در این زمینه پیش رفته و نظریه رشد سولو را اصلاح کردند . در حالیکه، پیشرفت فنی در سالهای اولیه به عنوان یک واقعیت پذیرفته شد، توصیف علت و تعیین مقدار آن از لحاظ تئوری نیز آسانتر گردید. علت آن ، ایده اصلی این مدل های جدید بود که بیان میکند  دولت و شرکت ها در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند بنابراین به طور مداوم رشد اقتصادی را از طریق محصولات و روش های جدید تحریک می نمایند. اما استاندارد و استانداردسازی چه نقشی را در آن ایفا میکنند؟ برای اطمینان از رشد اقتصادی مداوم، کافی نیست که فقط با ایجاد تحقیق و توسعه، دانش جدیدی ایجاد کنیم .بلکه  این دانش  باید به طور گسترده ای منتشر شود تا امکان استفاده از آن توسط شرکت های بسیاری ممکن شود . از آنجائیکه استاندارد ها بر اساس اجماع نظر و با مشارکت متخصصین ، شرکت ها و همه ذینفعان، توسعه مییابند، لذا برای گسترش دانش فنی مناسب هستند. متخصصین استاندارد، استانداردهای فنی فعلی را به صورت اسناد تدوین می نمایند، بنابراین ترویج و انتشار گسترده آن در بازار تسهیل می گردد. بر خلاف اطلاعاتی که در حقوق ثبت اختراعات وجود دارد که به حقوق مالکیت معنوی مربوط می شوند، اطلاعاتی که در استانداردها ی تدوین شده وجود دارد برای همه  افراد قابل دسترسی هستند و بنابراین انتشار آن بدین لحاظ محدود نمی شود. نقش استانداردها در انتشار و گسترش دانش فنی و همچنین سهم آنها در رشد پیوسته اقتصادی در مطالعات گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. برای دوره زمانی بین سال های ۱۹۶۱ و ۱۹۹۶، محاسبات نشان می دهد که اطلاعات مندرج در استانداردها و قوانین فنی ۱٪ از تولید ناخالص ملی آلمان را شامل می شود (۱۹۹۸: ۱۵.۸ میلیارد یورو) (DIN 2000). هدف از تجزیه و تحلیل حاضر این است که بر اساس داده های فعلی مزایای اقتصادی استاندارد سازی را دوباره محاسبه کنیم. این محاسبه جدید ضروری است زیرا استاندارد سازی در آلمان از بسیاری جهات تغییر کرده است.امروزه حدود ۸۰ درصد از تمام استانداردهای منتشر شده در آلمان دارای مبانی اروپایی یا بین المللی هستند. علاوه بر این، تعدادی از مطالعات بعد از آخرین مطالعه در سال ۲۰۰۰ در کشورهای دیگر منتشر شده است و لازم است همه نتایج آنها قابل مقایسه باشد. مطالعه حاضر همچنین از دانش جدید با توجه به ساختار داده استفاده می کند. با توجه به مطالب مذکور نقش و تاثیر کالاها و استانداردهای دانش بنیان در توسعه و رشد و شکوفایی اقتصاد ملی بیش از پیش مشخص می گردد. .

مطالعات آلمان در سال ۲۰۰۰  با تحلیل های بیشتری پیگیری شد که نه تنها از رویکردهای متدولوژیک و چارچوبهای زمانی مشابه استفاده نمود، بلکه منجر به نتایج قابل مقایسه نیز گردید. به طور کلی، تمام مطالعات ملی نشان می دهد که استانداردها به دلیلی که موجب بهبود گسترش دانش می شوند تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. بر اساس این مطالعات سهم  استانداردها (ستون آخر در سمت راست جدول زیر) برروی  نرخ رشد اقتصادی درکشور آلمان برابر با ۰.۹٪ ، در فرانسه و استرالیا  ۰.۸  ٪ ،  در انگلستان ۰.۳٪ و در کانادا ۰.۲ ٪ مشخص گردید.

 

جدول مطالعات ملی اثرات استانداردها بر روی  رشد اقتصادی کشورها

خلاصه و نتیجه گیری:

رشد اقتصادی به توسعه عوامل ورودی متفاوتی بستگی دارد. در اقتصاد کلاسیک این عوامل ، سرمایه و کار هستند. با این حال، در اقتصادهای کاملا مبتنی بر دانش، این عوامل به ظاهر برای پیش بینی رشد و توسعه اقتصادی کافی نیستند. زیرا دانش موجود در یک اقتصاد، تأثیر زیادی بر بهره وری عوامل تولید و در نتیجه رشد دارد. و دانش هم  بطور قابل ملاحظه ای از پیشرفت فنی تأثیر می پذیرد، که  تعیین مقدار کمی آن،  بسیار دشوار است. با این حال، تعدادی شاخص مفید و اثبات شده وجود دارد که در تعیین تقریبی سطح فعلی دانش مفید هستند. مثل تعداد اختراع معتبر  و مجوزهای معتبر که  به صاحبان مالکیت معنوی خارجی پرداخت می شود ، همانطور که در مورد نرم افزار صورت می پذیرد.. این شاخص ها نشان دهنده بخشی از پیشرفت فنی است که نتیجه سرمایه گذاری های موفقیت آمیز در تحقیق و توسعه می باشد. با این حال، پیشرفت فنی، تنها زمانیکه به طور گسترده در سراسر اقتصاد گسترش می یابد تاثیر عمده دارد . به طور مشخص به این معنی است هنگامیکه یک شرکت با بهره گیری از دانش فنی ، محصولی جدید یا یک روش تولید بهبود یافته را توسعه می دهد سپس سایر شرکت ها ، این محصول یا روش تولید را اجرا نموده و در مواردی ، حتی بیشتر موجب توسعه آن می گردند. این امر منجر به اثر متقابل  مثبت بر روی عوامل و در نهایت افزایش بهره وری می شود ، و از این طریق  گسترش دانش جدید و در نتیجه بهبود کیفیت در عوامل کار و سرمایه صورت می پذیرد. تعیین مقیاس جامع و نسبتا دقیق انتشار محصولات و فرآیندهای نوآورانه دراقتصاد،چالشی بزرگ است. با این وجود، استانداردها بر خلاف اختراعات برای همه در دسترس هستند و دانش فنی مدون شده ای هستند که منجر به اثرات ترویجی مثبت خواهند شد که قبلا مورد بحث قرار گرفته است. این بدان معنی است که با افزایش گسترش و ترویج آنها، به رشد اقتصادی نیرکمک می شود. در نتیجه با یکپارچه سازی همه شاخص های عوامل تولید در یک مدل سنجش اقتصادی  می توان رشد اقتصادی را براساس آن تعیین نمود. و امکان تعیین سهم برای هر عامل به تنهایی وجود خواهد داشت، لذا با  پیروی از آن سود دقیقی از مجموعه استانداردها می تواند محاسبه شود. چنین تحقیقاتی برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ برای آلمان و بعدا برای سایر اقتصادها انجام شد. تحقیق حاضر ، تحقیقات قبلی را با استفاده از داده های فعلی که در دسترس بود تکرار کرد. نتیجه ، سود اقتصادی ۱۶.۷۷ میلیارد یورو در سال را تعیین نمود ،که تقریبا با ارزش بدست آمده در ده سال پیش مطالعه مشابه مطابقت دارد. و میزان ۰.۷۲٪ از تولید ناخالص داخلی آلمانGDP))* را نشان داد ، که کمی کمتر از آنچیزی است که در ابتدای مطالعه در سال ۲۰۰۰ بدست آمده است. در عین حال، نشان داده شده  که پس از اتحاد آلمان، استانداردها تأثیرات مثبت و با  ثباتی در رشد اقتصادی  آلمان (در  حدود ۰.۷٪ تا ۰.۸٪ از تولید ناخالص داخلی) داشته اند. اثرات اقتصادی مثبت استانداردها به مراتب فراتر از مزایای محاسبه شده است. زیرا علاوه بر رشد اقتصادی که از طریق عملکرد استانداردها به عنوان گسترش دهنده دانش فنی ایجاد می گردد، منافع اقتصادی بیشتری نیز از طریق سایر وظایف استاندارد سازی ( یکنواختی محصول ، کاهش ضایعات ، بهبود مصرف انرژی و…….) به دست می آید . به عنوان مثال، بسیاری از استانداردها الزامات لازم برای ایمنی محل کار را تعیین می کنند،که تعداد حوادث شغلی را کاهش می دهند و در نتیجه منجربه کاهش غیبت در محل کار می گردند. استانداردهای زیست محیطی به حفاظت از محیط زیست کمک می کند که کیفیت زندگی و رفاه عمومی در سراسر اقتصاد را بهبود می بخشد. علاوه بر این، استانداردهای ایمنی و امنیت  بیشتری را در بسیاری از حوزه ها تأمین می نمایند و به کاهش هزینه اقدامات ایمنی امنیتی و بیمه کمک می نمایند.به این ترتیب، باعث کاهش بار بر روی دولت می شوند، لذا مشروعیت حمایت از استاندارد سازی ازطریق تأمین بودجه عمومی و توجیه تقویت جایگاه استاندارد سازی به عنوان یک ابزار مفید در بسیاری از حوزه های سیاست گذاری منطقی میگردد.

* (GDP) Gross Domestic Product

image_print

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *